«صحة دبي» تغلق 4 منشآت صحية لمخالفتها معايير المهنة

أغلقت هيئة الصحة في دبي أربع منشآت صحية في الإمارة، فترات راوحت بين ثلاثة وستة أشهر، وفرضت عليها غرامات مالية راوحت بين 100 ألف درهم و310 آلاف درهم، لمخالفتها الشروط واللوائح والمعايير الناظمة لمزاولة المهن الصحية.

وقالت مدير إدارة التنظيم الصحي في الهيئة، الدكتورة ليلى المرزوقي، إن هذا القرار جاء بعد التفتيش على هذه المنشآت، التي تبين أن بعضها يشغل مهنيين غير حاصلين على تراخيص مزاولة المهنة من الهيئة، وممارستها أنشطة طبية غير مرخصة لها، وإجراء عمليات خارج نطاق التخصص.

وأضافت أن التفتيش على هذه المنشآت أظهر استخدامها أدوية وعقاقير طبية غير مسجلة في الدولة، وتحرير وصفات طبية لا تتفق مع الشروط والقواعد المعمول بها من قبل الهيئة، إضافة إلى عدم التزامها باللوائح والقوانين المطبقة في الإمارة في ما يتعلق بمزاولة مهنة الطب وتقديم خدمات الرعاية الصحية.

وأوضحت أن الهيئة سحبت خلال الربع الأخير من العام الجاري ترخيصاً مهنياً صحياً واحداً، وأوقفت مؤقتاً أربعة مهنيين صحيين عن ممارسة المهنة، وأنذرت ثمانية مهنيين صحيين، لمخالفتهم شروط ولوائح المهن الصحية المنظمة لممارسة مهنة الطب في دبي.

وأكدت المرزوقي حرص الهيئة على تطبيق قرار المجلس التنفيذي بشأن تنظيم مزاولة المهن الصحية في الإمارة، الذي أصدره سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وبدأ تنفيذه منذ الأول من شهر مايو الماضي، ويتضمن عدداً من الشروط واللوائح والمعايير المنظمة لمزاولة المهن الصحية، والعقوبات الخاصة بالمنشآت الصحية والمهنيين الصحيين.

وأوضحت أن القرار تضمن عقوبات رادعة بحق المخالفين، لضمان سلامة المرضى وجودة الخدمات المقدمة، إذ تصل عقوبة تشغيل أي منشأة من دون تصريح أو قبل استكمال إجراءات الحصول عليه إلى 50 ألف درهم، وعقوبة مزاولة المهنة من قبل أي شخص طبيعي من دون تصريح 50 ألف درهم، وعقوبة مزاولة المهني للعمل بعد صدور قرار بإيقافه 30 ألف درهم، وعقوبة مزاولة المنشأة المهنة لغير الأغراض المصرح بها أو المزاولة بعد انتهاء مدة التصريح 20 ألف درهم.