محطات جديدة لرصد تلوث الهواء في دبي

أعلنت مديرة إدارة البيئة في بلدية دبي، المهندسة علياء عبدالرحيم الهرمودي، عزم البلدية إضافة محطات جديدة لشبكة رصد درجة تلوث الهواء، منتصف العام المقبل، مشيرة إلى أنها طالبت المنشآت الصناعية بضرورة تقديم تقرير عن جرد الانبعاثات وملوثات الهواء الصادرة عن المداخن التابعة لمنشآتهم الصناعية، وذلك خلال الفترة من أول الشهر المقبل حتى نهاية مارس المقبل، حيث ستتخذ إدارة البيئة جميع الإجراءات القانونية والإدارية تجاه المنشآت الصناعية التي تتخلف عن تقديم التقارير الخاصة بها وفق المواعيد المحددة.

وأكدت الهرمودي لـ«الإمارات اليوم» أن إدارة البيئة تنفذ برنامجاً رقابياً صارماً على منشآت القطاع الصناعي، للتأكد من استخدامها نظم إنتاج مستدامة، والتأكد من حصولها على التصريح البيئي قبل بدء العمليات التشغيلية والتصنيعية، كما تراقب مدى التزامها بالمعايير البيئية، ومدى كفاءة العمليات التصنيعية والتشغيلية، ومن استخدام التقنيات المتقدمة والمواد الأولية الملاءمة، بما يضمن الحماية والمحافظة على قطاعات البيئة المختلفة من التلوث أو الاستنزاف، وذلك من خلال تقييم آليات التحكم بالنفايات الصناعية وسبل الحد من كمياتها مواقع الإنتاج، وكذلك التأكد من كفاءة استخدام ومناولة وتخزين المواد الكيميائية.

وأفادت بأن إدارة البيئة أصدرت تعميماً أكدت فيه لأصحاب المنشآت الصناعية، ضرورة الاستعداد لإجراء جرد الانبعاثات وملوثات الهواء الصادرة من المداخن التابعة لمنشآتهم الصناعية، وتقديم تقارير الجرد من خلال المختبرات المعتمدة لدى بلدية دبي خلال الفترة المذكورة، وفقاً للجدول الزمني المرفق بالتعميم، والمحدد فيه موعد الجرد الخاص بكل نشاط صناعي.

وأكدت الهرمودي أن البلدية ستتخذ الإجراءات القانونية والإدارية كافة تجاه المنشآت الصناعية التي تتخلف عن تقديم التقارير الخاصة بها وفقاً للمواعيد المحددة، وسيتم تحليل البيانات المقدمة باستخدام البرامج الحاسوبية المتطورة لحساب نسبة وكمية الانبعاثات الغازية الناجمة من العمليات التشغيلية والتصنيعية للمنشآت الصناعية.

من جهتها، أكدت رئيس قسم الدراسات والتخطيط البيئي، المهندسة هند محمود أحمد، شروع إدارة البيئة في وضع سياسات وبرامج وخطط مستقبلية تسهم في الوصول إلى المستهدفات التي تم تضمينها بمؤشرات الأجندة الوطنية 2021، التي حدّدت نسبة جودة الهواء في الإمارة بـ90%.

وأضافت أن مسؤولية جودة الهواء مشتركة، ولابد أن تتضافر جهود القطاعات كافة لتحقيقها.

وأشارت أحمد إلى أن البلدية تستخدم أجهزة رصد عالية التقنية أثناء الزيارات التفتيشية، للتأكد من الانبعاثات الغازية ومدى مطابقتها الحدود والمعايير البيئية المسموح بها، بما في ذلك رصد الروائح ومستويات الضجيج.

وأوضحت أن بلدية دبي لديها 13 محطة ثابتة ومحطة متحركة مزودة بأحدث المعدات لرصد تراكيز الملوثات الغازية في الهواء.

وقالت أحمد إن المحطات موزعة على مناطق الإمارة الحضرية والصناعية والطرق والشوارع الرئيسة، كما أنها ترصد بيانات الأحوال الجوية مثل درجة الحرارة والرياح والرطوبة، ومعدل الإشعاع الشمسي وبيانات لرصد الروائح مثل رائحة غاز الأمونيا وغاز كبريتيد الهيدروجين.

ولفتت إلى أن إدارة البيئة بصدد ترقية شبكة الرصد الحالية، من خلال إضافة محطات رصد إضافية، حيث من المتوقع الانتهاء من توزيعها منتصف العام المقبل، وذلك لتغطي مساحة إضافية من الإمارة، حيث سيتم التركيز على المناطق ذات التأثير المباشر في جودة الهواء مثل المناطق الصناعية، بهدف ضبط التجاوزات في هذا القطاع. وذكرت أحمد أنه سيتم أيضاً تزويد المحطات القائمة بمجسّات لرصد ملوثات إضافية وذلك للحصول على بيانات إضافية تسهم في دقة احتساب مؤشر جودة الهواء، موضحة أن محطات رصد الهواء كافة مدعمة ببرامج حاسوبية متطورة تتيح نقل البيانات من المحطات إلى قاعدة البيانات المركزية بصورة آنية.