«الصحة»: أذونات استيراد الأدوية إلكترونية خلال أسبوعين

أفاد وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون الممارسات الطبية والتراخيص في وزارة الصحة، الدكتور أمين الأميري، بأن الوزارة وهيئة الصحة في أبوظبي، وهيئة الصحة في دبي، انتهت من وضع نظام التقييم والترخيص الجديد الموحد، ورفعته إلى مجلس الإمارات الصحي لاعتماده على مستوى الدولة.

وتابع أن «الوزارة ستحول أذونات استيراد الأدوية للدولة إلى الكترونية، خلال أسبوعين، ضمن النظام الإلكتروني الجديد للأدوية المراقبة»، مضيفاً أن «الأطباء المصرح لهم سيصرفون الأدوية إلكترونياً، من خلال تحويل الوصفة إلكترونياً إلى صيدلية المستشفى مباشرة».

وتفصيلاً، قال الأميري، خلال اللقاء المفتوح للمنشآت الصحية الخاصة في الدولة، الذي أقامته الوزارة، أمس، في الشارقة، إن «نظام التقييم والترخيص الموحد سيحدد الكفاءات المطلوبة من الأطباء والاختصاصيين، وفق أفضل الممارسات عالمياً، كما أن الأطباء الممارسين والمرخصين في أي من الجهات الثلاث: وزارة الصحة، وهيئة الصحة في أبوظبي، وهيئة الصحة في دبي، لن يحتاجوا للحصول على تراخيص لمزاولة المهنة في حال انتقالهم إلى مواقع عمل جديدة»، لافتا الى أن «التراخيص ستكون موحدة في القطاعين العام والخاص».

وأفاد بأن «المعايير الوطنية ستتضمن عدد الموظفين من الأطباء والممرضين والإداريين، الذين يجب على المستشفى تعيينهم، إضافة إلى حجم الغرف، والخدمات التي يجب أن يقدمها المستشفى إلى المرضى، والهادفة إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين الخاص والعام، ليستطيع المريض الحصول على العلاج في أي من المستشفيات المعتمدة في الدولة».

وذكر الأميري أن المعايير تتضمن أيضاً متطلبات تصميم المستشفى، ومستوى رعاية المرضى، والخدمات التشخيصية، والخدمات المساندة، وشروط السلامة، وإدارة الدواء، والخدمات الصيدلانية، وحقوق المريض، وإدارة المعلومات الصحية، والمعايير الإدارية، والموارد البشرية، والمرافق.

وشرح أن «المعايير ستطبق على المستشفيات الجديدة قبل تشغيلها فعلياً، فيما ستمهل المستشفيات القائمة من ثلاث إلى خمس سنوات لتطبيقها».

وأكد الأميري أن الدولة تستقبل آلاف المرضى من مختلف دول العالم سنوياً، خصوصاً من المنطقة العربية، لتلقي العلاج في مستشفياتها، مشيراً إلى ضرورة تطبيق المعايير الطبية الموحدة «لتعزيز قطاع السياحة العلاجية، واجتذاب أعداد أكبر من طالبي العلاج».

من جانب آخر، أكد الأميري وضع نظام إلكتروني جديد للأدوية المراقبة، يتيح مراقبة الأدوية المستوردة، ومعرفة المستوردين، شارحاً أنه سيتم تحويل أذونات استيراد الأدوية إلى إلكترونية خلال أسبوعين، ثم تسجيلها في القاعدة الرئيسة للمعلومات عن الأدوية المراقبة وشبه المراقبة، ومعرفة العدد الذي يصل إلى الدولة منها.

وأضاف أن الأطباء المسجلين والمرخصين هم فقط من يستطيعون صرف الأدوية المراقبة، لافتاً الى أن «المشكلة التي كنا نواجهها سابقاً، هي أن الأطباء كانوا يصرفون الدواء للمريض دون معرفة ما إذا كان قد صرف الدواء له مسبقاً من عيادات أخرى، وتكون أدوية مراقبة أحياناً، ويحصل عليها المريض من جهات عدة، ما يسهل استخدامها بشكل غير قانوني، مؤكدا أن «النظام الجديد لمراقبة الأدوية يحد من هذه الممارسات».

وأضاف أن «الوزارة كشفت خمسة أطباء، من بينهم أطباء نفسيون، كانوا يصرفون أدوية مراقبة بكميات كبيرة لمراجعين لعياداتهم، ويقوم المراجعون أحياناً بتداولها بين معارفهم أو تعاطيها، والإدمان عليها».

وأوضح أن وزارة الصحة ستدقق على المستشفيات الخاصة والحكومية خلال السنوات الست المقبلة، مبيناً أنها خصصت السنوات الثلاث المقبلة (من 2014 حتى 2016) للتدقيق على المستشفيات الخاصة، والسنوات من 2017 حتى 2019 للتدقيق على المستشفيات الحكومية.

وأضاف أن التدقيق يهدف إلى رفع المعايير، وزيادة المنافسة بين المستشفيات الحكومية والخاصة، بما يحقق الفائدة للمرضى والمراجعين، ويضمن لهم الحصول على خدمات عالية.

وزارة الصحة ستدقق على المستشفيات الخاصة والحكومية خلال السنوات الست المقبلة.

الإمارات اليوم