«صحية الوطني» تنتهي من مناقشة «الأمراض السارية»

انتهت لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية للمجلس الوطني الاتحادي، برئاسة سالم بالركاض العامري، أمس، من مناقشة جميع مواد مشروع قانون اتحادي بشأن مكافحة الأمراض السارية.

وناقشت اللجنة خلال الاجتماع جميع مواد مشروع القانون بحضور ممثلي وزارة الصحة، إذ تم التوافق على بعض التعديلات التي أدخلتها اللجنة وحذفت بعضها الآخر، وذلك بعد الرد من قبل الحكومة على استفسارات اللجنة حول المواد التي كانت محل تساؤل لدى اللجنة، وبذلك تكون اللجنة انتهت من مناقشة جميع مواد مشروع القانون تمهيداً لإعداد تقريرها ورفعه إلى المجلس.

ويتكون مشروع القانون، بحسب ما ورد من الحكومة، من 45 مادة موزعة على ستة فصول، وتسري أحكامه على كل من يتواجد داخل الدولة وعلى جميع الأمراض السارية، وتتضمن المواد التبليغ عن الأمراض السارية، وإجراءات مكافحتها، وحقوق وواجبات المصابين، والتفتيش والعقوبات.

وبينت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن الدولة أولت موضوع الأمراض السارية جل اهتمامها وحرصها، إذ كان من أهم مضامين استراتيجياتها التركيز على مكافحة الأمراض التي قد تودي بحياة الكثير من البشر.