«صحية الوطني» تناقش مشروع قانون الأمراض السارية

ناقشت لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية للمجلس الوطني الاتحادي، في مقر الأمانة العامة للمجلس في دبي، مشروع قانون اتحادي بشأن مكافحة الأمراض السارية، بحضور ممثلين عن الهيئات الصحية والجامعات في الدولة.

وأكد رئيس اللجنة، سالم بالركاض العامري، أن القانون يهتم بصحة وسلامة المواطنين والمقيمين على أرض الدولة، لافتاً إلى أن الدولة ممثلة في مختلف وزاراتها وهيئاتها ومؤسساتها تولي موضوع الأمراض السارية اهتماماً كبيراً، حرصاً منها على مكافحة الأمراض التي قد تؤدي في كثير من الأحيان إلى خسائر بشرية ومادية، مضيفاً أن اللجنة استطلعت خلال اجتماعها مع ممثلي هيئتي الصحة في أبوظبي ودبي ومستشفى الشارقة وجامعة الإمارات عن آرائهم حول مواد مشروع القانون، وطرحت عليهم بعض الاستفسارات التخصصية قبل مناقشة مشروع القانون مع ممثلي وزارة الصحة خلال اجتماعات اللجنة المقبلة. ويتكون مشروع قانون الأمراض السارية بحسب ما ورد من الحكومة من 45 مادة موزعة على ستة فصول وتسري أحكامه على كل من يوجد داخل الدولة وعلى جميع الأمراض السارية، وتتضمن المواد التبليغ عن الأمراض السارية، وإجراءات مكافحتها، وحقوق وواجبات الأشخاص المصابين بأمراض سارية، والتفتيش والعقوبات. وبينت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن الدولة أولت موضوع الأمراض السارية جل اهتمامها وحرصها، حيث كان من أهم مضامين استراتيجياتها التركيز على مكافحة الأمراض التي قد تودي بحياة كثير من البشر.