«البيئة» تدعم المزارعين بـ 50% من التكاليف التشغيلية

أفاد وكيل وزارة البيئة والمياه المساعد للشؤون الزراعية والحيوانية، المهندس سيف الشرع، بأن الوزارة تقدم دعماً للمزارعين بنسبة تصل إلى 50% من تكاليف التشغيل، ضمن خطة وطنية لرعاية مصالح المزارعين المواطنين، موضحاً أن الدعم يتم بطرق مباشرة وغير مباشرة، ما من شأنه تعزيز الإنتاج الزراعي المحلي.

وقال الشرع لـ«الإمارات اليوم» إن أوجه الدعم المقدمة عبارة عن وسائل مباشرة وغير مباشرة، من خلال تطوير المنظومة التشريعية والقانونية، وتوفير التقنيات الحديثة التي تقلص من استهلاك المياه، وحماية الزراعات من الآفات، وتوفير نباتات تتحمل الملوحة العالية للتربة، فضلاً عن الأسمدة والمبيدات المدعومة، فيما تتركز أوجه الدعم غير المباشر في الأبحاث الزراعية التي تجرى لمصلحة المزارعين المحليين.

وأوضح أن الدعم المباشر يتمثل في توفير الأسمدة العضوية والسائلة والبذور، بصورة تقلل من استخدام المبيدات الكيمياوية بما يرفع من جودة المنتجات الزراعية، إضافة إلى برامج الإرشاد والإشراف والتحول من الزراعة التقليدية إلى الزراعة العضوية، لافتاً إلى تزايد نسبة اقتناع المزارعين بالتحول نحو الإنتاج الزراعي الموفر للمياه، إذ بلغ عدد مزارع الإنتاج العضوي 31 مزرعة، وواحدة للإنتاج الحيواني.

وكان تقرير صادر عن الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، حول التنمية الزراعية في دول المجلس، أشار إلى أن الإمارات نجحت في الوصول إلى نسبة اكتفاء ذاتي من الإنتاج الزراعي بشكل عام تصل إلى 50٪ من حاجة الاستهلاك المحلي، فيما بلغت نسبة الاكتفاء الذاتي من الخضر نحو 60% والفاكهة 36٪ خلال العام الماضي، كما قدر التقرير عدد العمال الزراعيين في الدولة بنحو 70 ألف عامل.

وتابع الشرع أن الوزارة اعتمدت استراتيجية اتحادية لتحسين جودة المنتجات الزراعية، وتوفير استهلاك المياه في أغراض الزراعة، تبدأ باستخدام تقنيات حديثة للزراعة المائية، كونها ستصبح محوراً للإنتاج الزراعي في غضون الأعوام المقبلة.

وأشار إلى أن الوزارة تولي استخدام أنظمة الإنتاج الزراعي الحديث الاهتمام اللازم خلال الفترة الحالية، بهدف زيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية، فيما اعتمدت الوزارة في وقت سابق استراتيجية اتحادية لتوفير استهلاك المياه في أغراض الزراعة، وتحسين جودة المنتجات الزراعية عبر أراضي الدولة، التي تبدأ باستخدام تقنيات حديثة للزراعة المائية.