اكتشاف مواد جديدة تستخدم بدائل للمــخدرات

قال وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون الممارسات الطبية والتراخيص رئيس اللجنة العليا للمواد المخدرة، الدكتور أمين حسين الأميري، إن اللجنة اكتشفت مواد تصنع في،مناطق مختلفة من العالم، ولوحظت بوادرها داخل الدولة، تستخدم بدائل من عقارات مخدرة، مثل الفينازيبام والحشيش.

وأضاف أن اللجنة أوصت خلال اجتماعها أخيراً بمراجعة جداول المخدرات، والجوانب الفنية والتشريعية اللازمة لإدراج مواد مخدرة مصنعة، بدأت الانتشار عالمياً، وتستهدف المجتمع، خصوصاً فئة الشباب من الجنسين.

وأشار إلى أن اجتماع اللجنة ناقش موضوعات إدراج الأنواع الجديدة المكتشفة مثل بدائل الحشيش ومناقشة ما تم اكتشافه عالمياً من المواد المخدرة، مثل مادة «الفينازيبام»، مؤكداً أن وزارة الصحة تعمل بالتنسيق الدائم مع وزارة الداخلية بهذا الشأن.

وأوضح أن الوزارة تلقت العديد من الملاحظات من كل من الإدارة العليا للمخدرات بوزارة الداخلية والإدارة العامة لشرطة دبي، بظهور بوادر وجود مواد مخدرة حديثة ومصنعة في الدولة بشكل بسيط، لافتا الي ضرورة البدء في دراسة الظاهرة بشكل استباقي وسريع، والعمل على إدراج هذه المواد، بعد دراستها دراسة وافية، ضمن قانون المخدرات بمختلف جداولها.

وقال الأميري إنه تقرر أن يتم إدراج المواد المخدرة الجديدة فور الانتهاء من الصياغة العلمية والقانونية لها من قبل اللجنة الفنية، ورفعها إلى وزير الصحة، الذي أبدى بدوره اهتمامه البالغ والمستمر بهذه المسألة، ليتم رفع المقترح إلى مجلس الوزراء للدراسة والاعتماد بالإدراج ضمن قانون المخـدرات، وبذلك تكون الدولة ضمن أولى الدول في المنطقة التي تدرج هذه المواد المخدرة ضمن قوانينها، خطوةً استباقيةً في سبيل حماية مجتمع الإمارات من هذه الآفة الخطـيرة، ومعـاقبة من تسمح له نفسه بالعبث وإدخال هذه المواد إلى الدولة والترويج لها وتعاطيها.

وأضاف أن الموقف الراهن بخصوص انتشار ظاهرة استعمال الأصناف الدوائية المسببة للإدمان، يأتي لوضع استراتيجية تؤدي إلى الوقاية وخفض الطلب والقضاء على ظاهرة تفشي الأدوية المخدرة داخل مجتمع الإمارات، وللحفاظ على سمعة الدولة.

وأشار الأميري الى أن التعاون بين الجهات الرسمية في الدولة، كان له الدور الأبرز في رصد ظاهرة المخدرات المصنعة والشبيهة بالقنبيات وإدراجها مبكراً في جداول المواد المخدرة، كما كان لتعاون الهيئة العامة للاتصالات الاتحادية كبير الأثر في حظر مواقع عدة لبيع مثل هذا الأصناف.

وناقش الاجتماع موضوع النافذة الإلكترونية الموحدة التي تم الاتفاق على العمل بها بين وزارة الصحة والهيئة الاتحادية للجمارك، التي سيكون لها الدور الفعال لمنع دخول المواد الممنوعة والأدوية المغشوشة من خلال توحيد الجهود وتكاتف الأفكار بين وزارة الصحة ووزارة الداخلية والهيئة الاتحادية للجمارك، مع جميع منافذ الدولة، وتعاون الجمارك الاتحادية والمحلية والمناطق الحرة عملاً وطنياً مشتركاً لحماية الدولة من هذه المخاطر.

وتضم اللجنة العليا للمخدرات أعضاء من محاكم دبي والنيابة العامة في دبي والأدلة الجنائية من شرطتي دبي والشارقة ووزارة الداخلية والأمن الجنائي ووزارة العدل وأعضاء من هيئة الصحة في أبوظبي وهيئة الصحة في دبي وممثلاً عن الهيئة الاتحادية للجمارك وأعضاء من التسجيل والرقابة الدوائية في وزارة الصحة.