أطباء مواطنون يطالبون بمساواتهم مع المقيمين

تفاعلت أمس، تصريحات إذاعية لوكيل وزارة الصحة المساعد للخدمات المؤسسية بالإنابة، خالد لوتاه، حول زيادة رواتب الأطباء الاستشاريين من المقيمين، وأثارت جدلاً واسعاً، وانتقادات كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، والهواتف الذكية.

وأبدى أطباء مواطنون دهشتهم من تصريحات لوتاه لإذاعة «الإمارات إف إم»، التي اعتبر فيها أن «المواطنين يحصلون على امتيازات سكنية، ومنح وفرص ابتعاث للتعليم في الخارج، أما الاستشاريون الوافدون فيأتون وهم جاهزون للعمل».

وطالب أطباء مواطنون بـ«زيادة علاواتهم الفنية بنسبة 150٪»، وفق الزيادة التي منحت للأطباء الاستشاريين الوافـدين، فيما شدد مسؤول في وزارة الصحة على وجود «نقل مغلوط للتصريح الإذاعي، نتج عنه سوء فهم».

وتفصيلاً، قال أطباء مواطنون لـ«الإمارات اليوم»، إن «الزيادة التي أعلنتها وزارة المالية، أخيراً، تقدر بـ100٪ للعلاوة الفنية، لكن تم منح أطباء استشاريين وافدين زيادة بنسبة 150٪، ما يعد تمييزاً لأطباء على حساب آخرين».

ورفضوا ما قاله لوتاه حول «عدم وجود كفاءات مواطنة، أو استشاريين مواطنين»، مؤكدين أن «القطاعات الصحية في الدولة، تضم كفاءات طبية على أعلى مستوى».

وكان لوتاه قال لبرنامج «استديو 1»، إن «الطبيب المواطن يحصل على فرص طويلة المدى لإكمال دراسته، ويستفيد من برامج الإسكان، ومميزات أخرى من الدولة، مثل المنح والأراضي، وهي مميزات لا يحصل عليها الوافد».

وانتقد مواطنون هذا التصريح الذي يتعلق «بحقوق أساسية للمواطنين، يحصل عليها أبناء الدولة بغض النظر عن عملهم».

وقال مسؤول في وزارة الصحة لـ«الإمارات اليوم» إن «الحديث الإذاعي تم تنقاله بصورة مغلوطة، ما أدى إلى إساءة فهمه».

وأوضح أن «الوزارة تعطي الأولوية للمواطنين في الوظائف الطبية والفنية والإدارية، وتعمل حالياً على إحلال الوظائف الإدارية، وتوطين تلك الوظائف».

ولفت إلى أن «مستشفيات (الصحة) في حاجة شديدة إلى أطباء استشاريين، والوزارة تعمل جاهدة على أن يتولى هذه الشواغر كفاءات طبية من المواطنين، لكن المتوافر حالياً من الأطباء الاستشاريين لا يكفي».

وشرح أن «الوزارة تضم 415 طبيباً مواطناً، منهم 31 استشارياً، في حين يقدر عدد الاستشاريين الوافدين بـ131 طبيباً».

وأضاف المسؤول أن «الوزارة تحتاج إلى 2200 طبيب، ووجود عدد قليل من الأطباء المواطنين يحول دون تغطية 15 مستشفى و70 مركزاً صحياً، لذلك تطبق الوزارة خطط توطين وابتعاث وتعليم طبي مستمر، لتوفّر أكبر عدد من الأطباء المواطنين».

وتابع المسؤول: «نتجه إلى الاستشاريين الوافدين، وهؤلاء أمامهم سوق خليجية مفتوحة تعرض عليهم رواتب كبيرة جداً».

وأكمل: «من غير المقبول أن نترك أقساماً في المستشفيات من دون أطباء، وهناك مرضى يطلبون العلاج، لذلك تم رفع رواتب الكادر الطبي بمعرفة وزارة المالية».

وأضاف: «النقص الشديد في الأطباء يؤثر في جودة الخدمات الصحية، والوزارة تحاول توفير الأطباء، كونها مسألة حياة أو موت للمواطن والمقيم، علماً بأن 75٪ من المراجعين مواطنون».

وكشف المسؤول أنه «على الرغم من زيادة رواتب الاستشاريين غير المواطنين، فإن الوزارة مازالت تعاني نقصاً في بعض الأقسام».

وأشار إلى أن «الوزارة طلبت رفع رواتب الكادر الطبي، لتتساوى مع الرواتب التي تقدمها الهيئات الصحية في الدولة، بينما تولت وزارة المالية وضع تفاصيل الزيادة بمعرفتها».

وأضاف: «المواطن مميز في بدلات الأطفال، وعلاوة السكن، والدولة تعمل على تمييز المواطن بتوفير سبل السكن والراحة، أما الوافد فيحصل على سكن وفقاً لقانون من وزارة المالية معمول به منذ سنوات عدة، ونحن نطبق هذا القانون