«صحة دبي» تتجه إلى إنشاء نظام رصد لإصابات الحوادث

حذّرت المدير التنفيذي لقطاع السياسات والاستراتيجيات الصحي في هيئة الصحة في دبي ليلى الجسمي من «الانتشار المتزايد للحوادث، وتأثيره في الصحة العامة، والخدمات الصحية، فضلا عمّا تمثله من عبء اقتصادي واجتماعي»، مؤكدة ضرورة مواجهة مشكلة الإصابات باعتبارها ذات أولوية.

وقالت الجسمي إن قطاع السياسات والاستراتيجيات الصحي في الهيئة يسعى إلى تطوير استراتيجيات الرصد، والسيطرة على الإصابات في الإمارة، إذ نصت «استراتيجية دبي الصحية» عام 2011-،2013 على ضرورة خفض عبء الإصابات كهدف رئيس لصحة أفضل.

وأكدت الحاجة إلى «النهوض بنهج متعدد القطاعات لمعالجة مشكلة الإصابات، خصوصاً أنه لا يمكن لقطاع حكومي العمل بمفرده للحدّ منها، الأمر الذي يتطلب تضافر جهود القطاعات الصحية مع القطاعات الأخرى، مثل التعليم والنقل والمواصلات والأمن والسلامة، والشؤون الهندسية، والاجتماعية، والاقتصادية».

وأعربت عن التزام الهيئة بدعم التغييرات التنظيمية المطلوبة، وتطوير القدرات اللازمة لبناء نظام رصد الإصابات، وتعزيز التعاون مع القطاعات الحكومية الأخرى.

جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها الهيئة لتعزيز استراتيجية الوقاية من الإصابات، بهدف وضع الإطار الاستراتيجي لنظام رصد الإصابات في دبي، وتعزيز التدخلات متعددة القطاعات لدعم أنشطة التحكم والوقاية من الإصابات، بحضور ممثلين للقطاعات والإدارات المعنية في الهيئة، وشرطة دبي ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف والمكتب التنفيذي لإمارة دبي، وتراخيص (المنطقة الحرة جبل علي)، ووزارة الصحة ووزارة العمل، وهيئة الصحة في أبوظبي، وجامعة الإمارات العربية المتحدة.

ولفت مدير إدارة الصحة العامة والسلامة بالإنابة في الهيئة الدكتور عزالدين الجاك، إلى الدور الرئيس لقطاع الصحة في التصدي لمشكلة الإصابات، موضحاً أن «هذا الدور يمتدّ خارج نطاق توفير الرعاية والدعم لضحايا الإصابات، ليشمل العمل على تطوير الاستراتيجيات والمداخلات اللازمة للوقاية والتحكم في الإصابات والدخول في شراكات مع قطاعات أخرى وعبر جميع مستويات الحكومة والمجتمع لتطبيق هذه الخطط».

وأكد الجاك أهمية تضافر الجهات المعنية لوضع نظام متكامل يستند على قاعدة معلوماتية، ويضمن الوقاية من الإصابات والحدّ من خطورتها.

وقال منسق ورشة العمل، أخصائي أول الصحة العامة في الهيئة الدكتور محمد بادي حسن، إن هذه الورشة تهدف إلى تحديد مسؤوليات القطاعات الحكومية المعنية نحو الوقاية من الإصابات، وتطوير نظام الرصد المتكامل، والاتفاق على آليات لتنسيق الجهود المستقبلية.

وأوضح أن الورشة استعرضت الأدلة والمفاهيم العملية والعلمية المساندة لأنشطة التحكم في الإصابات، وأفضل الممارسات العالمية في مجال رصد الإصابات والوقاية منها.

وأوصى المشاركون في الورشة بالعمل على إنشاء نظام رصد الإصابات في القطاع الصحي في دبي، وتطوير سجلّ الإصابات لمركز الحوادث والإصابات في مستشفى راشد، وتطوير نظام الرصد المتكامل من خلال التنسيق مع القطاعات المعنية، والتنفيذ على مراحل تدريجية، وتحديد الحدّ الأدنى المطلوب من البيانات استناداً على توصية منظمة الصحة العالمية، والاستنارة بالتجارب المستفادة في تطوير أنظمة الرصد في الإمارات الأخرى داخل الدولة، وتنظيم إدارة البيانات بواسطة معايير الجودة والتشريعات القانونية اللازمة، والعمل على تكامل أنظمة رصد الإصابات على المستوى الاتحادي والمحلي.

كما أوصوا باعتماد نهج الصحة العامة أساساً لمواجهة مشكلة الإصابات، ورفع الوعي العام وتعزيز الالتزام للوقاية من الإصابات بدبي، وتطوير وإنفاذ سياسات واستراتيجيات الصحة العامة، ومراجعة التشريعات الرامية إلى الوقاية من الإصابات، وبناء القدرات اللازمة في القطاعين العام والخاص لتقديم برامج فاعلة للوقاية من الإصابات، والتأكيد على توفر البيانات المتكاملة لرصد الإصابات بغرض وضع السياسات وتقييم الأنشطة الوقائية، وتحسين الاستجابة لحالات الطوارئ ورعاية الحالات الحادة وخدمات إعادة التأهيل للمتأثرين بالإصابات، والتنسيق مع الجهات المعنية وتعزيز الشراكات مع أصحاب المصلحة للسيطرة والوقاية من الإصابات، وتعزيز البحث العلمي في مجال عوامل الإخطار بالإصابات وتقييم البرامج الوقائية.