أبوظبي تحتاج إلى مستشفيـات متخصصة لتلبية حاجة المرضى

أفاد معنيون بالشأن الطبي في أبوظبي بأن الإمارة في حاجة إلى مستشفيات ومراكز طبية متخصصة في جراحات الأطفال والنساء والولادة وعلاج الأورام السرطانية وزراعة القواقع السمعية والمعالجات البصرية وطب الطوارئ، لافتين إلى أن التوسع العمراني والنمو السكاني سيعملان على زيادة حجم الطلب على الخدمات الطبية مستقبلاً.

وأكدوا ضرورة وضع استراتيجية طويلة المدى لإنشاء هذه النوعية من المستشفيات المتخصصة لتلبية حاجة المرضى للحد من حالات العلاج بالخارج، واعتبروا أن الإجراءات المعقدة تعرقل استخراج تصاريح مزاولة المهنة.

وقال مدير عام مستشفى الراحة في أبوظبي، الدكتور محمد العوضي، «نحن في حاجة إلى مستشفيات ومراكز طبية لمواجهة الضغط الحالي على الأطباء، وتلبية احتياجات النمو السكاني المتوقع، خصوصاً في المناطق والمدن الجديدة»، متابعاً أن أولوية الاحتياج في المستشفيات والمراكز الأكثر تخصصية مثل النساء والولادة والأورام والسرطانات وجراحات المخ والأعصاب.

وأوضح أنه لتوفير هذا الكم من التخصصات لابد من توافر بيئة طبية جاذبة لاستثمار القطاع الخاص، مؤكداً الحاجة إلى استصدار المزيد من القوانين والتشريعات وتسريع إجراءات استخراج الرخص الطبية للمنشآت والعاملين في القطاع.

إجراءات معقدة

وأضاف العوضي أن الإجراءات المعقدة لاستخراج رخص مزاولة المهنة خصوصاً للأطباء تحول دون قدوم المتميزين منهم من الخارج، لافتاً إلى وجود برامج للأطباء الزائرين في مستشفى الراحة في تخصصات نادرة، مثل أسنان الأطفال، وزراعة القوقعات السمعية، وجراحات نسائية، لكن هذه البرامج تلبي احتياجات مؤقتة.

وقال إن هيئة صحة أبوظبي تجري حالياً امتحانات للكوادر الطبية داخل دولهم، لكن تنتظر هذه العمالة أشهراً عدة لإجراء المقابلات الشخصية داخل الدولة لحين استصدار التراخيص، لافتاً إلى أهمية وضع حلول داخلية بديلة لتوفير العمالة الفنية والمهارية في القطاع الطبي لسد الاحتياجات، مطالباً بوجود برامج تعليمية في الجامعات لتخريج كوادر طبية بدلاً من الاعتماد على الخارج، مع إعطاء أولوية التعيين للكوادر الدارسة داخل الدولة.

وأفاد العوضي بأن بعض التخصصات الفنية مثل ممرضات العمليات وفنيي الأشعة والمختبرات تحظى بطلب عالٍ، وبسبب قلة أعدادها أصبحت رواتبها أقرب من رواتب الطبيب العام، لافتاً إلى أن هناك استثماراً في القطاع الطبي الخاص في أبوظبي، جذب أسماء كبيرة مثل كليفلاند.

وأشار إلى أن جذب الاستثمار الخارجي لن يستمر إلا بوجود بيئة تشريعية وبنية تحتية قادرة على استيعاب هذه الاستثمارات تضاهي مثيلاتها العالمية، مشدداً على ضرورة وجود سوق تأمين صحي قوي قادر على استيعاب كل العاملين في القطاع الطبي بشقيه العام والخاص.

استثمار طبي

وقال رجل الأعمال عبدالله عبدالجليل الفهيم، إنه بعد فتح حكومة أبوظبي المجال للاستثمار في القطاع الطبي، بدأ التفكير جدياً في التعاون مع خبرات ألمانية لإنشاء مستشفى طب عام، مع وجود جزء خاص لجراحات وعلاج أمراض القلب، للحد من حالات العلاج في الخارج، لافتاً إلى امتلاكه أكثر من صيدلية، كما أن عمله في مجال الأدوية ساعده بشكل كبير على قراءة الواقع الطبي في الدولة.

وأفاد بأن مشروع إنشاء المستشفى بدأ منذ خمس سنوات، وسيقام في مدينة خليفة «أ»، بطاقة 300 سرير، بكلفة تصل إلى 700 مليون درهم، مؤكداً أن نسبة الإنجاز بلغت 40٪، والانتهاء من جميع الأعمال خلال عامين، وسيتم تدشينه مع بداية عام .2014 وقال إن عمليات بناء المستشفى تتم على مراحل وفي صورة أجنحة، لافتاً إلى تقديم خدماته بين الإقامة الطويلة وجراحات اليوم الواحد والعيادات الخارجية، لافتاً إلى أن حكومة أبوظبي وفّرت الأرض، وسعت هيئة صحة أبوظبي من جانبها إلى تعجيل استخراج التصاريح، مؤكداً اختلاف جودة وطبيعة إنشاء المنشآت الطبية عن العقارات العادية.

وأفاد الفهيم بأن الهيئة ترشد المستثمرين إلى المكاتب الاستشارية المعتمدة لديها للمساعدة على عملية الإنشاء، مؤكداً صعوبة استخراج تصاريح الأطباء والأطقم الفنية، وتأخر استخراج تصاريح تعاقد أطباء متخصصين أصحاب كفاءة مع دول أخرى بعد الاتفاق معهم، مطالباً بضرورة إيجاد آلية لتسهيل تلك الإجرءات بالنسبة للكوادر العاملة في المستشفيات الجديدة.

وأكد أن تطبيق نظام التأمين الصحي يخدم القطاع الطبي، مطالباً الهيئة بتسعير الخامات، ووضع إطار واضح لتعامل شركات التأمين مع مزودي الرعاية الصحية.

تسهيلات الصحة

وقال الرئيس التنفيذي للشرقية المتحدة للخدمات الطبية، محمد علي الشرفا، «فكرنا في إنشاء مستشفى «دانة الإمارات» للنساء والولادة والأطفال، بعد دراسة مستفيضة بين جزيرة أبوظبي والمدن الخارجية الجديدة، بالإضافة إلى وجود مستشفى واحد حكومي في هذا المجال، وافتقاد القطاع الخاص هذا التخصص، لافتاً إلى أن كلفة المشروع 600 مليون درهم بطاقة 150 سريراً، وستنتهي أعماله بنهاية العام الجاري، وتمتد خدمات المستشفى لتشمل المدن الخارجية. وأفاد بأن العمل بدأ في المشروع منذ عام ،2008 ولمدة خمس سنوات، مشيداً بتسهيلات هيئة الصحة، مؤكداً أن موافقات بلدية أبوظبي ومجلس التخطيط العمراني تستغرق وقتاً طويلاً، متابعاً أنه «من أجل تلبية احتياجات السوق في عدد من التخصصات قمنا بتطوير ثلاث عيادات خارجية، اثنتين منها تعملان في تخصص النساء والولادة داخل مدينة أبوظبي، وواحدة للتلقيح الاصطناعي في منطقة الراحة، كما أننا بصدد تأهيل عيادتين إضافيتين خلال الخمسة أشهر المقبلة في تخصص طب العائلة.

وانتقد الشرفا معوقات التمويل والتعامل مع البنوك، قائلاً إن البنوك العاملة في الدولة، تفتقد آلية الفصل بين مخاطر التمويل العقاري، وتمويل المشروعات الطبية، مطالباً بتدخل الحكومة لدعم البنوك الوطنية لتسهيل تمويل هذه النوعية من المشروعات، لافتاً إلى أن متطلبات استخراج تصاريح مزاولة المهنة مبالغ فيها.

تخصصات محددة

ومن جانبه قال مدير إدارة ترخيص المنشآت الصحية في هيئة صحة أبوظبي، الدكتور أديب سالم الزعابي، لـ«الإمارات اليوم»، إن أغلبية المستثمرين تسعى إلى إنشاء مستشفيات عامة، لكن الهيئة تطلب تخصصات محددة داخل أبوظبي وخارجها، مضيفا «بناء على استراتيجية هيئة صحة تم إنشاء مستشفى مثل «دانة الإمارات» للنساء والولادة والأطفال، لكن مازلنا في حاجة إلى مستشفيات الإقامة الطويلة لكبار السن، وجراحات الأطفال ومراكز إعادة التأهيل، وطب الطوارئ وغيرها.

وعدد الزعابي مزايا الاستثمار في القطاع الطبي قائلاً إن تطبيق نظام التأمين الصحي وحرية اختيار المواطن والمقيم في تلقي الخدمات من أية منشأة طبية حفزا على الاستثمار في هذا القطاع وخففا الضغط عن المستشفيات الحكومية، مضيفاً أن الهيئة توفر قطع الأراضي اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية بشرط الحاجة إلى الرعاية الصحية أو التخصص، مؤكدا حرص الهيئة على تسهيل وتسريع استخراج تراخيص البناء أو الأطباء وإجراءات التفتيش.

وقال إن جدية المستثمرين في إنشاء المستشفيات ضعيفة، وقد نجد من كل 10 مستثمرين اثنين فقط جادين ومتحمسين لإكمال مشروعاتهما، بسبب عدم وجود أراض متوفرة لإقامة تلك المشروعات عليها أو الافتقار إلى التمويل اللازم، موضحاً أن الهيئة تعطي أولوية تقديم الأراضي للمشروعات الطبية الأكثر تخصصية، وقبل إصدار التراخيص لابد من إطلاع المستثمر على استراتيجية الهيئة ونوعية التخصصات المطلوبة ومواقعها، وتتعاون الهيئة مع الجهات المعنية ومجلس التخطيط العمراني لمعرفة التعداد السكاني لكل منطقة، ومدى الحاجة للخدمات الطبية.

الكثافة السكانية

وأوضح الزعابي أنه إذا كانت الكثافة السكانية ضعيفة فيمكن تحويل فكرة المشروع من مستشفى إلى مركز طبي، لافتاً إلى بعد المستشفيات عن التجمعات السكانية مسافة لا تزيد على 20 كيلومتراً سواء في المنطقة الغربية أو العين أو داخل أبوظبي، وتقارير الهيئة تحدد عدد المستشفيات والمراكز والأسّرة والأطباء ويسترشد بها المستثمرون في تحديد نوعية التخصص.

وأفاد بأن الجهات المعنية في إمارة أبوظبي خصصت أخيراً 28 قطعة أرض للاستثمار في القطاع الطبي، لإقامة مستشفيات كبيرة وصغيرة عليها، لتلبية حجم الطلب المتنامي على الخدمات الطبية، 16 قطعة أرض منها في أبوظبي، 10 منها تحت الإنشاء، والمتبقية تم منحها إلى مستثمرين جدد وجارٍ إعداد التراخيص اللازمة لهم، وتوجد 12 قطعة أرض في مدينة العين، سبع تحت الإنشاء والبقية لم توزع لعدم وجود مستثمرين، موضحاً أن مساحات تلك القطع في أبوظبي والعين تراوح بين 10 آلاف متر مربع تخصصص لمستشفيات صغيرة لجراحة اليوم الواحد و55 ألف متر مربع تخصص للمستشفيات الكبيرة لمرضى الإقامة الدائمة من أصحاب الأمراض المزمنة.

وأكد الزعابي عزوف مستثمرين أجانب عن الاستثمار في القطاع الطبي بسبب عدم وجود صفة حق انتفاع للمستثمر الأجنبي داخل رخصة المنشأة الطبية، لافتا إلى وجود معوقات أخرى للاستثمار في المجال الطبي أهمها التمويل ونقص المكاتب الاستشارية المتخصصة، مشيراً إلى أن الهيئة بادرت بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية بدعوة عدد من المستثمرين في المجال الطبي وعدد من البنوك وأطراف ذات علاقة لمناقشة كيفية مساعدة المستثمرين المواطنين للحصول على تمويل لتنفيذ مشروعاتهم.