«الصحة» تحدّ من أزمة نقص الأدويــة بمضاعفة الميزانية

أعلن وزير الصحة، الدكتور حنيف حسن، مضاعفة قيمة البند المالي المخصص لشراء الأدوية بنسبة 100٪، لترتفع مخصصات شراء الأدوية من 150 مليون درهم في العام الماضي إلى 300 مليون درهم هذا العام.

وأكد مديرو مناطق طبية في الدولة خلال اجتماعهم بالوزير، أول من أمس، توافر الأدوية في المستشفيات والمراكز الصحية بنسب تراوحت بين 80 و90٪، بعد تطبيق الاعتماد الجديد.

وتأتي هذه الخطوات عقب أزمة دواء، وصفت بـ«الشديدة» في منشآت وزارة الصحة كافة، وبلغ الأمر ان مستودعات الدواء صارت شبه خاوية لأسابيع عدة، وفق ما صرح به مديرو مستشفيات.

وكانت «الإمارات اليوم» نقلت عن مسؤولين في مستشفيات أنهم يعانون نقصاً حاداً في أدوية «إنقاذ حياة» وأدوية علاج الامراض المزمنة، ما تسبب في توقف جراحات مهمة، مثل جراحات القلب المفتوح في مستشفى القاسمي، الذي يعد أكبر مستشفى في الوزارة.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أن الموازنات المخصصة للأدوية في بعض المراكز الصحية للعام الجاري لا تكفي سوى أسابيع، وبعضها قارب على الانتهاء في الربع الأول من العام.

وتفصيلاً، قال وزير الصحة خلال اجتماع الأسبوع الماضي، إن الزيادة في المخصصات المالية لشراء الأدوية جاءت في «ضوء توجيهات القيادة الرشيدة»، لافتاً إلى أنه «على الفور بدأت الوزارة في التعاقد مع الشركات المتخصصة، وبدأت التوريد للمناطق الطبية كافة، وكذلك المستشفيات والمراكز الصحية»، مؤكداً أن الأدوية أصبحت متوافرة في المستشفيات والمراكز الصحية لجميع الأمراض.

وطلب الوزير من مديري المناطق ضرورة اتباع الإجراءات الواضحة التي تضمن عدم وجود نقص في الأدوية في أي من مرافق الوزارة في جميع المناطق، مشيراً إلى أن الوزارة بصدد تعميم تطبيق النظام الإلكتروني الجديد الذي يعمل على ضبط حركة الدواء منذ التعاقد عليه حتى تمام صرفه للمرضى في المستشفيات والمراكز، بحيث يتم التعرف إلى النواقص بشكل مباشر وتعويضها من خلال طرق التوريد المعتمدة.

وذكر أنه بانتهاء جميع مراحل مشروع نظام المعلومات الصحية «وريد» ستنتهي معظم المشكلات التي تلاحق الممارسات الطبية والعلاجية في المرافق الصحية، إذ تكون جميع الإجراءات والممارسات عبر الحاسوب وتتمتع بالدقة والمتابعة المستمرة.

وقال وكيل الوزارة المساعد لشؤون الخدمات المؤسسية والمساندة بالإنابة، المهندس خالد لوتاه، «هناك نظم معينة يجب اتباعها في التعاقد والشراء تفادياً لمضاعفة أسعار الدواء»، مشيراً إلى أن المناقصة المحلية لشراء الدواء تتكامل مع المناقصة الخليجية للشراء الموحد، بحيث يتم التحكم في ضبط السعر وتجنب الحصول على الأدوية بأسعار مضاعفة.

وأضاف أن الوزارة تتبع آليات عدة لضمان الحصول على الأدوية وضمان توافرها في المستشفيات والمراكز الصحية كافة، مشيراً إلى أن الوزارة تعاقدت خلال شهري يناير وفبراير الماضيين مع العديد من الموردين لتوريد طلبات شراء بنحو 56 مليون درهم، بالإضافة إلى طلبات شراء بنحو سبعة ملايين درهم بالأمر المباشر، إلى جانب الحصول على أدوية مخدرة ومسكنة وتطعيمات مختلفة.

وذكر لوتاه أنه تم شراء أدوية مخصصة للأمراض المزمنة للحالات الفردية بنحو 17 مليون درهم، لافتاً إلى أن طلبات الشراء خلال الشهرين الماضيين بلغت 16 طلباً للشراء بقيمة 117 مليوناً و752 ألف درهم خصصت لمختلف أنواع الأدوية اللازمة والمطلوبة في المستشفيات والمراكز الصحية، لضمان تغطية حاجة المستشفيات والمراكز الصحية من الدواء للأشهر الستة المقبلة.

وأوضح أن الوزارة ستنفذ خطة جديدة لتفعيل آليات الشراء، بحيث يكون هناك تصور واضح قبل عام كامل لطلبات الشراء وحاجة المرافق الصحية من الأدوية، مشيراً إلى أن كل مستشفى سيكون مسؤولاً عن تحديد احتياجاته بشكل واضح من خلال إعداد قائمة خاصة به، مؤكداً أن العام المقبل سيتم صرف الأدوية للمستشفيات بناء على ما قررته إدارة كل مستشفى لجميع الأصناف الدوائية.

وقال لوتاه إن هذا النظام سيضمن عدم التعرض لوجود نقص في أدوية معينة في أي مرفق صحي، خصوصاً الأدوية اللازمة لعلاج الحالات المرتبطة بالأمراض السارية مثل السكر وارتفاع ضغط الدم، وغيرها من الأدوية الكثيرة الاستخدام.

وأشار إلى أنه تم تدشين نظام جديد لصرف الدواء، وهو عبارة عن نظام حساب تكاليف يتضمن آليه صرف الصنف الدوائي من المستودعات وحتى المستهلك من مراجعي المستشفيات والمراكز الصحية مع بيان قيمة التكاليف، موضحاً أن هذا النظام من شأنه أن يضبط حركة الدواء ويضمن وصوله إلى مستحقيه، كما يضمن عدم التعرض لوجود نقص في صنف دوائي معين في أي من صيدليات وزارة الصحة على المديين القريب والبعيد.

وأوضح أن دورة الشراء الخاصة بالأدوية تتطلب التعرف إلى قوائم الأدوية المطلوبة لكل مستشفى قبل فترة كافية بحيث تتم إجراءات التعاقد والتوريد والصرف بشكل يحفظ المال العام ويضمن عدم حدوث هدر في الأدوية، لافتاً إلى أن هذه الفترة تراوح بين أربعة وستة أشهر.

ودعا لوتاه إلى ضرورة أن تحدد إدارة المستشفيات والمراكز الصحية المختلفة في وقت مبكر وبشكل محدد، قوائم شراء لمتطلباتها من الأدوية ودون التدخل بالتعديل في وقت لاحق حتى يتسنى للوزارة اتخاذ القرارات اللازمة وتدبير المخصصات المالية واعتمادها لبنود شراء الادوية، وفقاً لاتفاقات الشراء الموحد في دول مجلس التعاون. ونقل بيان للوزارة عن مدير منطقة الشارقة الطبية الشيخ محمد بن صقر القاسمي، قوله إن الوزارة وفرت للمنطقة من 85 إلى 90٪ من الأدوية المطلوبة، والأصناف التي لم تتوافر يوجد لها بدائل واضحة ومعتمدة، وقال مدير منطقة رأس الخيمة الطبية الدكتور ياسر النعيمي، إن الوزارة وفرت نحو 80٪ من الاحتياجات المطلوبة من الدواء، خصوصاً تلك الأصناف التي تخص الأمراض المزمنة والسارية، مشيراً إلى أن هناك مخزوناً من الأدوية يوفر الاحتياجات بشكل مستمر، لافتاً إلى أن بقية الاحتياجات يتوافر لها بدائل معتمدة ويتم صرفها للمراجعين من خلال الأطباء.

وقال مدير منطقة الفجيرة الطبية الدكتور محمد عبدالله، إن المنطقة حصلت على احتياجاتها من الدواء، مؤكداً أن صيدليات المستشفيات والمراكز الصحية يتوافر لديها الآن الأصناف الدوائية المخصصة لمعالجة الأمراض المزمنة والسارية، والتي يتم صرفها بشكل دوري للمراجعين.

واعتبر مدير منطقة عجمان الطبية حمد تريم الشامسي، أن الإجراءات الأخيرة وفرت كل احتياجات المنطقة من الأدوية بنسبة بلغت 95٪، موضحاً أن الأسبوع المقبل سيشهد تمام تنفيذ الاحتياجات بنسبة 100٪.

وذكر نائب مدير منطقة أم القيوين الطبية راشد بن عبيد الشحي، أن الأدوية أصبحت متوافرة بنسبة 90٪ في المستشفى والمراكز الصحية التابعة لمنطقة أم القيوين الطبية.