اشتراطات لممارسة الأنشطة البيطرية في أبوظبي

شرع جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية في تطبيق اشتراطات ملزمة لممارسة الأنشطة البيطرية، تركز في ضرورة حصول الطبيب الممارس للمهنة على ترخيص من وزارة البيئة والمياه يشمل الأنشطة الاقتصادية كافة في مجال البيطرة.

وتنظم الاشتراطات آلية بيع الأدوية البيطرية، وإصدار قائمة بها، لتحديثها دورياً لتلافي بيع المحظور منها، خصوصاً المستحضرات المسموح باستخدامها للحيوانات المنتجة للغذاء، وفقاً لمدير إدارة الاتصال وخدمة المجتمع في جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية محمد جلال الريايسة الذي أضاف لـ«الإمارات اليوم» أن الجهاز بدأ حصر المنشآت البيطرية الخاصة العاملة في مناطق الإمارة المختلفة (أبوظبي والمنطقة الغربية والعين)، مستنداً إلى البيانات التي وفرتها دائرة التنمية الاقتصادية والزيارات الميدانية للمفتشين، لافتاً إلى أن التقارير الإحصائية تشير إلى وجود أكثر من 70 منشأة بيطرية خاصة ما بين صيدليات وعيادات ومستشفيات ومختبرات تمارس النشاط في إمارة أبوظبي.

وأفاد الريايسة بأن الجهاز أجرى حصراً للمنشآت العاملة، وعرّف العاملين فيها بمتطلبات ممارسة الأنشطة والعواقب القانونية لمخالفة القوانين، مضيفاً أنه لن يتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين، التي قد تصل إلى غلق المنشأة ومصادرة ما فيها من أدوات ومواد متعلقة بمهنة الطب البيطري، مؤكداً أن الترخيص الصادر للطبيب البيطري يعتبر منتهياً، ويشطب اسمه من سجل الأطباء، بمجرد اعتبار حكم المخالفة نهائياً، كما ورد في القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 2002 بشأن مزاولة مهنة الطب البيطري.

وقال إن الجهاز كثف الرقابة على منشآت الإنتاج الحيواني، أخيراً، ونظم مفتشو إدارة صحة الحيوان والنبات زيارات تفتيشية منظمة على مزارع الإنتاج الحيواني، البالغ عددها 27 مزرعة، ومسالخ اللحوم، ومجازر الدواجن البالغ عددها 21 مسلخاً ومجزراً تم خلالها تجميع عينات من المياه المستخدمة في هذه المنشآت لتحديد مدى كفاءة نظم التطهير والنظافة في مرافق الإنتاج والمنتجات النهائية كالبيض، واللبن، واللحوم والدواجن، والمنتجات الحيوانية المصنعة الأخرى، وإخضاعها للفحص المخبري بمختبرات الجهاز، مشيراً إلى أن النتائج المخبرية أثبتت صلاحية المنتجات للاستهلاك الآدمي، ومطابقتها للمتطلبات الفنية الخاصة بكل منتج.

وكشف الريايسة عن ضبط مفتشي إدارة صحة الحيوان والنبات في الجهاز نحو 90 صنفاً مــن الأدوية البيطرية منتهية الصلاحية، ما بين مضادات حيوية وفيتامينات ومضافات علفية تقدر بنحو 155 لتراً من الأدوية السائلة، و2124 كبسولة، و120 كيلوغراماً من البودرة. كما ضبطوا كميات أدوية منتهية الصلاحية من صيدليات بيطرية، لافتاً إلى خطورة الآثار المترتبة على معالجة الحيوانات بها.

وقال الريايسة إن تطبيق اشتراطات البيطرة جاء متزامنا مع إطلاق جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية مشروع ترقيم وتعريف الحيوانات في الإمارة، الذي يسهم في تكوين قاعدة بيانات متكاملة للأعداد والأنواع، بما يتماشى وسياسة حكومة أبوظبي الرامية إلى تحقيق تنمية حيوانية مستدامة، ويعد واحدا من تسعة برامج معتمدة لتطوير الثروة الحيوانية في الإمارة، مضيفاً أن تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع سيبدأ رسمياً الشهر المقبل ويستمر حتى نهاية يوليو من العام .2011

وذكر أن المرحلة الأولى للمشروع ستشمل ترقيم أربعة أنواع رئيسة من الثروة الحيوانية، تضم الماعز والضأن والإبل والأبقار، في كل من مدينة أبوظبي والعين والمنطقة الغربية. وأكد الريايسة أن المشروع يكتسب أهمية كبيرة لتحقيق استدامة الثروة الحيوانية في الإمارة، لما سيعود به من نفع على مربي الأنعام في المرتبة الأولى. كما سيشكل صورة واضحة ومخرجات مهمة لحكومة أبوظبي، وجهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، لتنظيم واقع هذا القطاع الحيوي بما ينعكس إيجاباً على النواحي الاقتصادية والإدارية والصحية والإنتاجية للثروة الحيوانية.