«البيئة» تضبط مبيدات مخالفة في «المدام»

ضبطت وزارة البيئة والمياه كميات من المبيدات المحظورة في الدولة، أثناء تفتيش مفاجئ على الشركات التي تتعامل مع المواد الزراعية، بمنطقة المدام في الشارقة.

وقالت مدير عام الوزارة بالإنابة الدكتورة مريم حسن الشناصي، إن الوزارة تدقق على الشركات الزراعية للتأكد من تطبيقها القوانين والقرارات البيئية، للحفاظ على الموارد الطبيعية، ومكافحة الملوثات، والمحظورات البيئية ذات الأثر السلبي في صحة الإنسان والحيوان والنبات.

وذكرت الشناصي أن فريقاً مشتركاً من الوزارة وبلديتي الذيد والمدام صادر المبيدات المخالفة واتخذ الإجراءات القانونية المحددة في التشريعات واللوائح بحقها.

وأوضحت أن الفريق المكلف عملية المتابعة والتفتيش على هذه الشركات، اكتشف أنها تعرض أنواعاً مختلفة من المبيدات غير المصرح باستيرادها للدولة، ما يخل باللوائح والتشريعات الخاصة بالقانون الاتحادي رقم (41) لعام 1992 بشأن مبيدات الآفات الزراعية.

يذكر أن الوزارة عملت على تطوير التشريعات والنظم والضوابط البيئية وتشمل نظام تسجيل المبيدات والتداول والاستخدام والتعاون مع الجهات المحلية المختصة بأعمال الرقابة على تداول المبيدات وترشيد استخدامها، إلى جانب القرار الوزاري لوزير البيئة والمياه رقم (409) لسنة ،2009 الذي يقضي بمنع إدخال المبيدات إلى الدولة إلا من خلال المنافذ المعتمدة وللسلطة المختصة (إدارة الصحة الحيوانية والنباتية بالوزارة)، وأن تمنع عند اللزوم إدخال المبيدات من بعض هذه المنافذ. كما منع القرار تسجيل واستيراد وتداول أنواع المبيدات المحظورة والمبيدات التي توصي اللجنة بحظرها، ومنع الشركات والمؤسسات والأشخاص من تداول أو استخدام أي من المبيدات المقيدة إلا تحت الإشراف المباشر وإرشادات وتوجيهات السلطة المختصة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وفق اختصاصاتها.

ومنع القرار أيضاً تسجيل المبيدات إلا لمؤسسة أو شركة مرخص لها باستيراد أو تداول المبيدات، علماً بأنه يجوز تسجيل المادة الفعالة لأكثر من منتج بشرط استيفائه لاشتراطات التسجيل.

كما نص على إلزامية تحليل أي مبيد مستورد في مختبرات الوزارة أو بأي مختبر تعتمده لهذه الغاية، بهدف مطابقة التركيب والتركيز والبيانات والمواصفات المنصوص عليها في هذه اللائحة.

وحظر القرار نقل المبيدات إلا في وسائل نقل مطابقة للمواصفات والاشتراطات الفنية والبيئية، على أن تكون المبيدات مصحوبة بالمستندات الدالة على الشراء والجهة المنقولة إليها، وصور من شهادات التحليل الصادرة من المختبرات المعتمدة، وشهادات التسجيل.