40 % من المدارس الخاصة في دبي تقدم خدمات «ضعيفة» و«مقبولة» لأصحاب الهمم

أفاد تقرير أصدرته هيئة المعرفة والتنمية البشرية، أخيراً، حول الرقابة المدرسية، بأن 40% من المدارس الخاصة في دبي لاتزال جودة خدماتها التعليمية لأصحاب الهمم، محصورة بين درجتي «مقبول» و«ضعيف»، ولم تتمكن بعد من تحقيق مستوى الجودة المتوقع، ولاتزال هذه المدارس تطبق منهجيات وأساليب تحد من المخرجات التي يستطيع طلبة هذه الفئة إنجازها، على الرغم من التحسينات التي تم تحقيقها في جانب التقدم الدراسي للطلبة ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة من أصحاب الهمم، مؤكداً أنه للمرة الأولى منذ بدء جهاز الرقابة المدرسية في دبي، قبل تسع سنوات، تحقق 61% من المدارس نجاحاً في تقديم خدمات تعليمية «جيدة» أو «أفضل».

وأكد التقرير ارتفاع نسبة جودة التقدم الدراسي لأصحاب الهمم «الجيد» أو «الأفضل» من 38% في العام الدراسي 2014/‏‏2015 إلى 49% في العام الماضي، لتصبح 58% في العام الدراسي الجاري، لافتاً إلى وجود علاقة واضحة بين تحسن جودة الخدمات التعليمية وفعالية القيادات المدرسية في المدارس التي تطبق سياسة التعليم الدامج، حيث ارتفعت نسبة القيادات ذات المستوى الجيد أو الأفضل من 46% في 2014/‏‏2015 إلى نسبة 54% في العام الماضي، لتصبح 69% في العام الدراسي الجاري. وأظهرت نتائج الرقابة المدرسية أن قدرات المدارس الخاصة على تطبيق التعليم الدامج في تحسن مستمر، ما يضمن حصول مزيد من الطلبة على فرص للتعلم الإيجابي، مشيرة إلى أن مخرجات الطلبة (أصحاب الهمم)، في تحسن مستمر، حيث إن قرابة 58% من طلبة هذه الفئة يحققون حالياً تقدماً دراسياً «جيداً» أو «أفضل». وذكرت الهيئة أنه «وفقاً لاستراتيجية دبي لأصحاب الهمم، فإنه يجب على مالكي المدارس ومشغليها وقياداتها أن يضعوا في أولوياتهم تطور خدماتهم التعليمية الموجهة لطلبة هذه الفئة، كما يجب أن يكون هذا الجانب من أهم مبادرات التطوير الرئيسة في جميع المدارس الخاصة، لا سيما المدارس التي لاتزال خدماتها التعليمية الموجهة لهذه الشريحة تحت المستويات المتوقعة».

ودعت قيادات المدارس ومجالس الأمناء فيها إلى إعداد الخطط اللازمة لاتخاذ الخطوات والإجراءات اللازمة لتحقيق ترسيخ بيئة مدرسية داعمة للتعليم الدامج، وتقديم التوجيه والإرشاد والدعم اللازم لجميع الأطراف المعنية بمن فيهم المعلمون ليتولوا مسؤولياتهم في التطبيق الكامل للتعليم الدامج، إضافة إلى التطبيق المتسق والمستمر للسياسات والإجراءات ذات الصلة في جميع جوانب عمل المدرسة، ما يساعد على ضمان تحييد جميع العوائق والعقبات التي تقف في طريق تطبيق التعليم الدامج، وإزالتها على نحو منهجي.