بحث إعداد مشروع قانون خاص برعاية الطفولة المبكرة

بحثت وزيرة دولة لشؤون التعليم العام، جميلة بنت سالم مصبح المهيري، والأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الريم عبدالله الفلاسي، خلال لقائهما عدداً من المسؤولين والخبراء، إعداد مشروع القانون الخاص بالرعاية والتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة بدولة الإمارات.

وقالت الفلاسي إن الاجتماع جاء بتوجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، بهدف إعداد القانون الخاص بالطفولة، خصوصاً بعد أن أقرّ مجلس الوزراء الاستراتيجية الوطنية للأمومة والطفولة بالدولة 2017 - 2021، الذي يعتبر جزءاً لا يتجزأ من هذه الاستراتيجية.

وأوضحت أنه تم خلال الاجتماع، الذي عقد بمقر الاتحاد النسائي العام، بحث تصور أولي حول إعداد مشروع القانون والتحضير للمراحل اللاحقة له، مشيرة إلى أن جهات وطنية ومحلية عدة، تُعنى بالتعليم والصحة والحماية وشؤون الأسرة والأمومة والطفولة، شاركت في هذا الاجتماع الذي يستهدف الأطفال دون السادسة من العمر.

وذكرت أن الإعداد للقانون يأتي تنفيذاً للاستراتيجية الوطنية للأمومة والطفولة، التي تهدف إلى تعزيز حق الأطفال والأمهات في رعاية شاملة ضمن بيئة صحية مستدامة، وتعزيز وقاية وحماية الطفل، وحق الأطفال واليافعين في فرص تعلّم جيد النوعية ينمي شخصياتهم وقدراتهم العقلية والبدنية.

وركزت المهيري في تصورها، الذي قدمته حول مشروع القانون، على الاستثمار في مرحلة الطفولة المبكرة، وتضافر الجهود في الوقاية والتدخل المبكر، لاسيما للأطفال دون سن السادسة من العمر، مؤكدة أن هذه الخطوة تأتي تنفيذاً لإحدى مبادرات الاستراتيجية الوطنية للأمومة والطفولة بالدولة 2017 - 2021، التي تهدف إلى تطوير السياسات والتشريعات والإجراءات الداعمة لتوفير مؤسسات ذات جودة تُعنى برعاية وتعليم الأطفال في مرحلة الطفولة المبكرة، وإتاحتها لجميع الأطفال دون السادسة بنهاية عام 2021، إذ إن الاستثمار في مرحلة الطفولة المبكرة يعود على الدول بعوائد استثمارية عالية تصل إلى سبعة أضعاف حسب وزارة التربية والتعليم.