مقيمون يدعون إلى رفع نسبة قبول أبنائهم في المدارس الحكومية

أعلن مجلس أبوظبي للتعليم، أنه سيتم اليوم إغلاق باب تسجيل الطلبة الجدد والمنقولين، مواطنين ومقيمين، في المدارس الحكومية بإمارة أبوظبي، مشيراً إلى أن قبول الطلبة الوافدين في المدارس الحكومية يستلزم توافر ثمانية ضوابط، فيما شهدت المدارس إقبالاً كبيراً من ذوي الطلبة الوافدين منذ فتح باب التسجيل الأحد الماضي، لتسجيل أبنائهم وضمان مقعد بالمدارس الحكومية، داعين إلى زيادة نسب المقاعد الدراسية المخصصة لأبنائهم لاستقبال عدد أكبر منهم، خصوصاً أن العديد منهم تنطبق عليه شروط القبول، ولا تتوافر له أماكن بسبب شرط الـ20%.

وأكد المدير التنفيذي لقطاع العمليات المدرسية بالمجلس، محمد سالم الظاهري، حرص المجلس على إبلاغ ذوي الطلبة بمواعيد تسجيل أبنائهم ضمن الجهود الداعية إلى توفير كل الاحتياجات للعام الدراسي الجديد، وتأمين المقاعد الدراسية للطلبة.

ولفت إلى أن عملية تسجيل الطلبة في رياض الأطفال والمدارس الحكومية «المواطنون ومن في حكمهم»، تمت وفقاً للكثافة الصفية المعتمدة من قبل مجلس أبوظبي للتعليم والمحددة بـ20 طالباً في رياض الأطفال، و25 طالباً في الحلقة الأولى، و30 طالباً في الحلقة الثانية والحلقة الثالثة.

فيما شهدت المدارس الحكومية إقبالاً كبيراً من المقيمين على تسجيل أبنائهم فيها، من الطلبة المستجدين بالصف الأول، أو نقلهم من مدارس خاصة إلى مدارس حكومية. ودعا عدد من ذوي الطلبة المقيمين إلى التوسع في نسب قبول المدارس الحكومية للطلبة غير المواطنين بسبب ارتفاع رسوم المدارس الخاصة، وعدم وجود أماكن شاغرة في المدارس القريبة منهم، بالإضافة إلى جودة التعليم المقدم في المدارس الحكومية، فيما اقترح بعضهم أن يتم السماح لهم بالدراسة في المدارس الحكومية برسوم توازي المدارس الخاصة.

وقال إسلام سعيد: «أرغب في الحاق ابنتي بمدرسة حكومية بسبب عدم وجود أي شواغر في المدارس الخاصة القريبة من منزلنا، واضطررت إلى تسجيلها في مدرسة خاصة خارج مدينة أبوظبي»، مشيراً إلى أن العديد من الأسر المقيمة تعاني هذه المشكلة، وعلى استعداد لتسجيل أبنائها في مدارس حكومية برسوم الخاصة نفسها.

فيما أشار سيد رجب، إلى أنه لديه ثلاثة أبناء في صفوف تعليمية مختلفة، وسعى أكثر من مرة إلى نقلهم لمدارس حكومية بسبب ارتفاع رسوم الخاصة مقارنة بدخله، إلا انه لم ينجح بسبب محدودية الأماكن، داعياً إلى التوسع في قبول الوافدين، خصوصاً من لهم ظروف خاصة.

فيما أكدت نادية سمير رغبتها في نقل ابنتها إلى مدرسة حكومية لجودة التعليم الحكومي القائم على ثنائية اللغة، بالإضافة إلى توافر بيئة تعليمية صحية ومحفزة للطلبة في مدارس مجلس أبوظبي للتعليم، لافتة إلى انها قدمت طلب نقل لابنتها التي تدرس بالصف الثاني، وتنتظر الرد.

في المقابل، أكد مجلس أبوظبي للتعليم أنه لا علاقة له بتحديد نسبة الـ20٪ الخاصة بأبناء المقيمين، موضحاً انه قرار وزاري مطبق على جميع مدارس الدولة، وأنه بحسب القانون الوزاري، لا يستطيع أن يزيد هذه النسبة أو يقبل طلاباً مقيمين من دون الالتزام بالشروط المنصوص عليها، مشدداً على أنه يسعى إلى رعاية مصلحة الطلاب بكل السبل الممكنة، وتوفير مقاعد دراسية لهم في المدارس الحكومية من دون تمييز بين أحد، حرصاً على رفع مستواهم تعليمياً وثقافياً