20.5 % نسبة زيادة رسوم مدارس خاصة في دبي خلال 4 سنوات

تشير إحصاءات هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي إلى أن مدارس خاصة زادت رسومها الدراسية، خلال السنوات الأربع الأخيرة، بنسبة إجمالية راوحت بين 10.2 و20.5%، وذلك وفق مؤشر كلفة التعليم.

من جهته، أفاد رئيس النظم والتصاريح في الهيئة، محمد درويش، بأن «الهيئة تعتمد آلية خاصة لتحديد الرسوم المدرسية في الإمارة والموافقة عليها، فالمدارس الجديدة لا يمكن تعديل رسومها خلال السنوات الثلاث الأولى، إذ تخضع لعمليات الرقابة المدرسية وإطار عمل ضبط الرسوم، بدءاً من السنة الأكاديمية الثالثة»، لافتاً إلى «وجود 30 مدرسة خاصة جديدة في دبي، لن يكون بوسعها تعديل الرسوم المدرسية للعام الدراسي المقبل».

وأضاف أن «إطار عمل ضبط الرسوم المدرسية، المعتمد من المجلس التنفيذي لإمارة دبي، يربط بين جودة التعليم ومؤشر كلفة التعليم المعتمد من قبل مركز دبي للإحصاء، بما يراعي مصالح الطلاب وذويهم، باعتبارهم مستفيدين من الخدمات التعليمية، علاوةً على توفير مناخٍ ملائم للمستثمرين في قطاع التعليم، وتشجيعهم على الارتقاء بجودته، بما يحمي مصالح جميع أطراف العملية التعليمية».

وتابع أن «مؤشر كلفة التعليم، هو الذي يتحدد على أساسه احتساب زيادة الرسوم المدرسية السنوية (وفق إطار عمل ضبط الرسوم)، ما يؤسس لبيئة تعليمية مستقرة على المدى البعيد»، مبيناً أن «جودة التعليم ستظل حاكماً رئيساً لقطاع التعليم الخاص في الإمارة، وهو ما يفسر اجتذاب أكثر من 30 ألف طالب من الإمارات الأخرى إلى مدارس خاصة في دبي».

وذكر درويش أن «مدارس خاصة اتجهت لإطلاق حزم تحفيزية وخصومات، لاجتذاب طلبة جدد، أو ضمان بقاء الطلبة الحاليين»، مشيراً إلى أن «الهيئة تلقت شكاوى متعلقة بالرسوم المدرسية، ضد 5% من المدارس الخاصة بالإمارة».

وفيما يخص الرسوم غير المباشرة نصحت الهيئة ذوي الطلبة بالتواصل المستمر مع دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، لتقديم ملاحظاتهم أو شكاواهم بشأن الرسوم المدرسية، كونها جهة الاختصاص للنظر في تلك الشكاوى.

فيما أفاد مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم، لـ«الإمارات اليوم»، بأنه «يتم اعتماد الرسوم للمدارس الخاصة الجديدة بالمناطق الشمالية في الدولة، بناء على دراسة الجدوى والخطة الأكاديمية المقدمة من صاحب الترخيص ومستوى الخدمات التي ستقدمها، أما المدارس القائمة فهناك لجنة في الوزارة مختصة بالبت في طلبات زيادة الرسوم، ويكون ذلك وفق ضوابط ومعايير وتقارير فرق الرقابة والجودة».

وأضاف أن «فرق الرقابة والجودة في الوزارة تجري زيارات ميدانية لهذه المدارس، للتأكد من مدى التزامها بالرسوم المعتمدة، كما تحقق في الشكاوى الواردة من ذوي الطلبة في هذا الشأن، وفي حال ثبوت المخالفة يتم تغريم المدرسة، وإلزامها برد الرسوم المخالفة لأولياء الأمور».

وأكد مجلس أبوظبي للتعليم أن «طلبات زيادة رسوم المدارس الخاصة تحظى بدراسة تحليلية دقيقة، يجريها قطاع المدارس الخاصة وضمان الجودة في المجلس، للتأكد من مطابقتها المعايير والاشتراطات المطلوبة»، موضحاً أن «منظومة القياس المعتمدة مبنية على معايير عدة للتقييم، ويتم احتساب نسبة الزيادة حسب مجموع النقاط التي تحصل عليها المدرسة في كل معيار».

وأضاف أنه «حدد عدداً من المعايير الفرعية، تركز بشكل رئيس على أداء المدرسة في تقارير (ارتقاء)، ونسبة الاستثمار في الكوادر التدريسية والفنية والإدارية، من حيث الرواتب والتنمية المهنية، ونسبة الاحتفاظ بالمدرسين، ونسبة الاستثمار في المبنى والآليات».

وقال المدير التنفيذي لقطاع المدارس الخاصة وضمان الجودة في المجلس، المهندس حمد الظاهري، إن «المجلس حريص على ضبط التوازن بين حقوق المستثمرين (ملّاك المدارس)، وحقوق ذوي الطلبة، ويجب أن تكون زيادة رسوم المدارس الخاصة مرتبطة بشكل وثيق بالخطط التطويرية للمدرسة، كما يجب أن تكون في متناول أيدي ذوي الطلبة، وتنعكس إيجاباً على مستوى جودة التعليم المقدمة لأبنائهم».

وأكد الظاهري أن «المجلس وضع ضوابط لسقف معدل الرسوم للمدارس الخاصة الجديدة، بما يضمن إمكانية التحاق الطلبة من ذوي الدخول المتوسطة بها، أما بالنسبة للمدارس ذات الرسوم المنخفضة فاتخذ المجلس أساليب عدة لدعمها، مثل إطار زيادة الرسوم الذي وجه دعماً خاصاً للمدارس ذات الرسوم تحت معدل 10 آلاف درهم».

وكشف عن «قيام المجلس حالياً بالعمل على تحديث دليل السياسات، لوضع آليات تتيح ربط التقييم مع الرسوم»، معتبراً أن «زيادة عدد المدارس الخاصة الجيدة مع الإجراءات التصحيحية، التي اتخذها المجلس في المدارس ذات الأداء المنخفض، ستؤدي إلى تحقيق التوازن بين مستوى الأداء والرسوم».