مقترحات لتحسين أوضاع الأكاديميين المواطنين في الجامعات الحكومية

أفادت رئيسة لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة في المجلس الوطني الاتحادي، ناعمة عبدالله الشرهان، بأن «اللجنة توصلت إلى مقترحات يساعد تبني الحكومة لها على تحسين أوضاع المواطنين من مدرسي الجامعات والمدرسين المساعدين في الجامعات الحكومية المحلية، أبرزها تهيئة البيئة الأكاديمية، وما يرتبط بها من امتيازات وحوافز تسهم في استقطاب كفاءات مواطنة».

وقالت الشرهان لـ«الإمارات اليوم»: إن «اللجنة نفذت لقاءات مباشرة مع أعضاء في الكادر الأكاديمي من المواطنين وطلاب وأولياء أمور، على مدار الأشهر الماضية، للوقوف على تحديات قطاع التعليم العالي في الدولة. وتوصلت إلى أن وجود المواطن في الكادر الأكاديمي أمر جوهري، وينبغي بذل مزيد من الجهود في سبيل تحسين أوضاعه، وضمان الاحتفاظ به».

وناقشت اللجنة في اجتماعها بمقر الأمانة العامة في دبي، الخميس الماضي، برئاسة الشرهان، تقريراً حول «سياسة التعليم العالي والبحث العلمي»، وأعدت مسودة مبدئية تتضمن اقتراحات وتوصيات ستقرّ خلال الأسبوع الجاري، وترفع إلى المجلس للمناقشة.

وتفصيلاً، قالت الشرهان إن «أعضاء اللجنة لاحظوا حالة عزوف لدى الكادر الأكاديمي المواطن عن العمل في الجامعات الحكومية»، عازية ذلك إلى «انخفاض الامتيازات، ونظام الترقيات الذي بات في حاجة إلى تغييرات تواكب العصر».

وأضافت أنهم «يحتاجون إلى مزيد من برامج التحفيز والامتيازات المالية والإدارية، حتى نضمن بقاءهم في وظائفهم»، مشيرة إلى أن «دراستنا للبرامج والمناهج أفرزت أيضاً تصوراً بأن هناك مساقات دراسية غائبة، بعد أن كانت ذات أثر مهم سابقاً، مثل مساق علم اللغة، وثقافة المجتمع الإماراتي، وغيرهما، وقد أوصينا أن تكون ثقافة المجتمع مساقاً دراسياً للطلاب، لاسيما في ظل ضعف هذه المساقات في الجامعات الخاصة».

وتطرّقت الشرهان إلى «تحدي تركيز بعض الخريجين عند دخول الجامعة على مساقات أدبية، وترك مساقات علمية مهمة، ما يسفر عن تركز عدد الخريجين من المساق الأدبي بصورة أكبر من العلمي، وعندما يتخرج المواطن يصدم بعدم قدرة مؤهله على مواكبة متطلبات سوق العمل».

من جهته، اعتبر عضو اللجنة ذاتها، صالح بن عثعيث، أن «التوطين يعدّ من أبرز النقاط التي ينبغي للمعنيين أن يأخذوها في الحسبان خلال الفترة المقبلة، فنحن في حاجة إلى كوادر وكفاءات وطنية تدرّس المناهج لأبنائنا، بدلاً من كوادر أجنبية تفتقد كثيراً من المعرفة والإلمام بثقافة المجتمع».

وأَضاف أن «الوزارة تبذل جهوداً للارتقاء بالمنظومة التعليمية، لكننا نحتاج إلى التركيز على المنظومة الأخلاقية للطلاب، كما نتطلع إلى إحداث نقلة نوعية في التعليم العالي، مثل النقلة التي شهدتها الحكومة بشكل عام».

وأكد بن عثعيث، حرص اللجنة على الخروج بتوصيات نافعة، خصوصاً بعدما عقدنا حلقات نقاشية، وأجرينا زيارات ميدانية للوقوف عن قرب على حقيقة التحديات والمشكلات، واستمعنا بعناية إلى آراء ومقترحات وأفكار المواطنين، وكل الجهات المعنية وذوي الخبرة والاختصاص، واستعانت اللجنة كذلك بدراسات علمية وفنية تخدم وجهات النظر المختلفة.

ونوّه بأهمية الاستماع إلى طرح طلاب وأولياء أمور ومعنيين آخرين خلال الفترة الماضية، الأمر الذي ساعد أعضاء اللجنة على بلورة تصور شامل يخدم عشرات آلاف من الطالبات والطلاب في الدولة. كما أنه سيخدم هذه الشريحة المجتمعية خلال الأعوام المقبلة، خصوصاً بعد الانتهاء من التعليم وبدء مرحلة البحث عن وظيفة.

وكان المجلس الوطني الاتحادي أحال الموضوع إلى اللجنة المعنية في الجلسة الأولى من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الـ16، التي شرعت بمناقشة الموضوع، والتقت مع ممثلي مؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة. كما عقدت حلقة نقاشية بعنوان «التعليم العالي»، وأعدت استطلاعاً للرأي لرصد اتجاهات الطلبة الدارسين في مؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة، على أن تجري تعديلات بسيطة في المسودة الحالية، تمهيداً لعرضها على الجلسة العامة في وقت لاحق.