«تنمية المجتمع» تطالب بمناهج ملائمة لحالات «صعوبات التعلم»

طالبت إدارة رعاية وتأهيل المعاقين في وزارة تنمية المجتمع بوضع مناهج تعليمية خاصة للطلبة الذين يعانون صعوبات التعلم، وتطوير مستوى الاختصاصيين المتعاملين معهم، بما يضمن تحقيق فائدة فعلية من وجودهم داخل النظام التعليمي، مؤكدة أن «إشكالية هذه الفئة تنحصر في آلية تعليمهم»، لافتة إلى أن «قدراتهم العقلية طبيعية، ولا يعانون أي قصور».

وقال استشاريون ومختصون في الإدارة إن «هذه الفئة من الطلبة، تصنف عادة - جنباً الى جنب مع الطلبة ذوي المهارات الخاصة - ضمن ذوي الاحتياجات الخاصة، وهذا لا يعني وجود قصور في قدراتهم العقلية، وإنما ضرورة إخضاعهم لآلية تعليم تستطيع استغلال قدراتهم في إنجاح مسيرتهم التعليمية».

وأضافوا أن «نسبة كبيرة ممن يعانون صعوبات التعلم، ينجحون في حياتهم الاعتيادية، بعد إنهاء مسيرتهم التعليمية بالكامل، أو عند مرحلة معينة. كما أنهم ينجحون في الوظائف التي يلتحقون بها». وأشاروا إلى وجود تحدٍ كبير في دمج هذه الفئة مع الطلبة الآخرين في الفصول الدراسية، وتقديم المناهج الدراسية لهم بالشكل نفسه، إذ تنخفض قدرتهم الاستيعابية، ما يدفع بعضهم للتسرب من التعليم، فيما يمكن الحفاظ عليهم والاستفادة من قدراتهم بتحديد الصعوبات التي يواجهونها، وتوظيف القدرات الأخرى التي يتمتعون بها في وضع منهج دراسي فعال لهم، وتوجيههم بشكل ملائم تعليمياً.

وحول جدوى دمج هذه الفئة ضمن مراكز رعاية وتأهيل المعاقين، أوضحوا أن «المراكز التابعة للوزارة أو الخاصة ليس لديها تخصص لهذه الفئة، ولا جدوى من دمجهم فيها، فما يقدم لفئات ذوي الإعاقة في المراكز، يركز في المقام الأول على مهارات الحياة الأساسية، وإكساب الحالة قدرة الاعتماد على النفس، والتفاعل مع المحيط، الأمر الذي يجيده من يعانون صعوبات التعلم فعلاً». وتابعوا أن «افتتاح مراكز خاصة بهم لا يقع ضمن اختصاص الوزارة، ولا توجد تراخيص محددة لمزاولة هذا النشاط ضمن قائمة التخصصات التي تخول الوزارة بإصدارها».

ولفتوا إلى أن تزايد إشكاليات هذه الفئة من الطلبة مع الدراسة، يدفع بعض إدارات المدارس إلى مطالبة ذويهم بنقلهم إلى مراكز متخصصة، خصوصاً بعد اجتيازهم مراحل التعليم الأولى، لضمانقدرتهم على استكمال مسيرتهم التعليمية، في وقت لا توجد مراكز متخصصة أو حتى فصول دراسية خاصة بهم في المدارس بشكل عام.