«التربية» و«تنمية المجتمع» توفران حاجات الطلبة ذوي الإعاقة

أبرمت وزارة التربية والتعليم مذكرة تفاهم مع وزارة تنمية المجتمع، تهدف إلى تفعيل أطر التعاون المشترك بين الطرفين، لتوحيد وتنسيق الجهود، وتبادل الخبرات بما يعود بالأثر الإيجابي على الطلبة ذوي الإعاقة، عبر تمكينهم في المدارس ومراكز الأشخاص ذوي الإعاقة في الجوانب التعليمية والتأهيلية والعلاجية، بما يتناسب وقدراتهم وحاجاتهم، ويجعلهم أشخاصاً فاعلين ومؤثرين في المجتمع.

وقع المذكرة وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون الأكاديمية، مروان الصوالح، ووكيل وزارة تنمية المجتمع، سناء محمد سهيل، في مقر وزارة التربية والتعليم بدبي.

وأكد الصوالح أن توقيع المذكرة يأتي في سياق تعزيز جهود الوزارة الرامية إلى توفير مختلف المتطلبات والخدمات والبرامج، سواء التعليمية أو العلاجية أو التأهيلية التي تسهم في دمج الطلبة ذوي الإعاقة في النظام التعليمي بشكل فاعل، باعتبار أن ذلك يعد أحد الأهداف الاستراتيجية لديها، من خلال توحيد المعايير، وتوفير فرص التعليم للطلبة من ذوي الإعاقة، لتحقيق مستوى عالٍ من التكافؤ. وأشار إلى أن مجال التعاون بين وزارة التربية ووزارة تنمية المجتمع سيأخذ منحى جديداً ومختلفاً، عبر التخطيط المشترك، ووضع البرامج لما فيه خدمة صالح الطلبة لاسيما من ذوي الإعاقة، بحيث سيتم الاستفادة من الخبرات الكبيرة للجانبين، وتسخير الإمكانات المتاحة لديهما في تحقيق أفضل خدمات وبرامج داعمة للطلبة بما يشكل عنصر بناء، ويسهم في دمجهم وتأهيلهم وجعلهم أشخاصاً منتجين وفاعلين ومؤثرين في مجتمعهم.

وذكر الصوالح أنه وفقاً للمذكرة، فإن وزارة التربية ستتولى مسؤوليات معينة، مثل اعتماد شهادات الطلبة ذوي الإعاقة الدراسية السنوية من المراكز الحكومية والخاصة حسب اللوائح والنظم المعمول بها، ووفق اللوائح والنظم المعتمدة لاعتماد الشهادات بالوزارة، وتوفير بيئة مناسبة، مثل مراكز دعم التربية الخاصة لعمليات التقييم والتشخيص والتدريب، وقبول فئات الإعاقة المختلفة المحولة من برنامج التدخل المبكر، بشرط اعتماد اللجنة المشتركة بين الطرفين، فضلاً عن توفير الدعم الفني المناسب في مجالات الروبوت المختلفة للطرف الثاني، وإعداد التقييم الدوري الخاص بذلك.

بدورها قالت وكيلة وزارة تنمية المجتمع، سناء محمد سهيل، إن الوزارة تعمل مع وزارة التربية والتعليم على دمج المعاق في جميع مراحل التعليم، بما في ذلك مرحلة الحضانة ورياض الأطفال، وذلك حتى يعيش المعاق في بيئة طبيعية بين أقرانه.

وأكدت التجربة أن دمج المعاق في العملية التعليمية حقق نتائج إيجابية للأشخاص من ذوي الإعاقة الذين تابعوا تعليمهم إلى أعلى المراحل التعليمية بنجاح.

وأوضحت أن الوزارة مستمرة بتقديم خدمات التأهيل والتدريب للأشخاص من ذوي الإعاقة، الذين يتعذر دمجهم في التعليم العام، كما أنها تشرف على المراكز الخاصة التي تقدم خدماتها للمعاقين، والتي وصل عددها أكثر من 54 مركزاً موزعة في جميع مناطق الدولة.