معلمون: مكلّفون بـ«المراقبة والتدريس والتصحيح» في يوم واحد

قال معلمون في مدارس حكومية في دبي وأبوظبي، إن تقديم امتحانات الثانوية العامة للعام الجاري يشكل ضغطاً إضافياً عليهم، إذ سيقضون فترة الصباح في مراقبة لجان الامتحانات، وبعدها التدريس لصفوف النقل، وفي نهاية اليوم يباشرون تصحيح أوراق الامتحان، مطالبين بآلية واضحة لتنظيم أداء هذه المهام.

فيما أفادت وزارة التربية والتعليم، بأنه سيتم خلال الأسبوع الجاري عقد لقاء مع مديري المدارس والنطاق، لمناقشة أفضل الطرق لتخفيف الأعباء عن المعلمين خلال فترة الامتحانات.

وقال مصدر في مجلس أبوظبي للتعليم، إن تكليف المعلمين بالمراقبة واستمرار الدراسة في بعض الصفوف ليس جديداً، وما حدث هذا العام هو تبديل للمواعيد وليس لنظام الامتحانات وآلية المراقبة، لافتاً إلى أن المعلم يكلف بالمراقبة يوماً واحداً فقط، وليس جميع الأيام، ما يجعل الشكاوى من الإرهاق وكثرة الأعباء غير مبررة.

وتفصيلاً، أوضح معلمون أنه وفق النظام الجديد الخاص بتقديم امتحانات الثانوية العامة أسبوعين عن المحدد سلفاً لتكون في الـ29 من الشهر الجاري، قبل امتحانات بقية الصفوف الدراسية الأخرى، وضع ضغوطاً كبيرة عليهم، حيث أصبحوا مطالبين بالمراقبة على لجان الثانوية صباحاً، ثم التدريس لطلبة صفوف النقل الأخرى التي تداوم بشكل اعتيادي، وفي اليوم نفسه مطالبون بالدوام في مراكز تصحيح أوراق الامتحانات.

وقال المعلمون محمد حسن، ومحمد مجدي، وأحمد عبدالله، ومريم حسن، و«أم حمدان»، إن قرار تكليفهم بالمراقبة والعودة مرة أخرى لاستكمال اليوم الدراسي، يمثل عبئاً إضافياً عليهم، خصوصاً أنهم مكلفون بتصحيح أوراق إجابات الطلبة في موادهم الدراسية عقب انتهاء اليوم الدراسي.

وأضافوا أنه ليس من السهل على أي معلم أداء هذه المهام في يوم واحد بكفاءة ودقة، خصوصاً أن تصحيح أوراق الامتحانات في نهاية اليوم مهمة تتطلب اليقظة والتركيز، الأمر الذي يصعب تحقيقه في ظل الجدول اليومي المعلن، مطالبين بوضع خطة عمل من شأنها توزيع المهام على المعلمين، لتخفيف العبء عليهم، وتمكينهم من أداء دورهم على أكمل وجه.

من جهتهم، أفاد مديرو مدارس حكومية في دبي، فضلوا عدم نشر أسمائهم، بأنهم تلقوا شكاوى من قبل معلمين بشأن ضغوط العمل التي ستقع عليهم خلال امتحانات الصف الثاني عشر، وأكد بعضهم أنهم قدموا خططاً مقترحة لوزارة التربية والتعليم لتنفيذها خلال هذه الفترة، وهم في انتظار الرد باعتمادها أو تقديم خطة بديلة.

كما أكد مديرو نطاق مسؤولون عن عدد من المدارس الحكومية، أنهم في انتظار قرارات تنظيمية من قبل الوزارة في هذا الشأن لتعميمها على المدارس، والعمل بها خلال الفترة المقبلة.

إلى ذلك، قالت الوكيل المساعد لقطاع العمليات المدرسية في وزارة التربية والتعليم، فوزية غريب، لـ«الإمارات اليوم»، إن الوزارة ستلتقي مع مديري المدارس والنطاق الأسبوع الجاري لمناقشة أفضل الطرق لتخفيف الأعباء عن المعلمين خلال فترة الامتحانات، موضحة

أن كل إدارة مدرسية عليها أن تضع خطة لتوزيع المهام بين المعلمين، بحيث يراقب على اللجان المعلمون الذين ليس لديهم نصاب حصص، مثل معلمي مصادر التعلم، والاختصاصيين الاجتماعيين، والنفسيين، إضافة إلى أمناء المختبرات.

وذكرت أنه من المقرر تنفيذ آلية تعامل كل مدرسة خلال فترة الامتحانات قبل الامتحانات بوقتٍ كافٍ، لضمان سلاسة العملية الامتحانية وخلوها من أي مشكلات.

في المقابل، أكد مصدر في مجلس أبوظبي للتعليم، أن عملية المراقبة على الامتحانات تتم وفق آلية واضحة تطبق كل عام، ولا يوجد عليها أي اختلاف، مشيراً إلى أن توزيع أعمال الملاحظة والمراقبة على المعلمين، يتم إجراؤه بحيث لا يؤثر ذلك في جدول الحصص لبقية الصفوف الأخرى، حيث تستمر الدراسة في صفوف النقل من الأول حتى الحادي عشر حتى موعد نهاية العام الدراسي الموافق 23 يونيو.

وأشار إلى أن تكليف المعلمين بالمراقبة واستمرار دراسة بعض الصفوف في الوقت نفسه ليس جديداً، وكل عام كانت صفوف النقل تبدأ امتحاناتها وصفوف الصف الثاني عشر تستمر في الدراسة، وما حدث هذا العام هو تبديل للمواعيد وليس لنظام الامتحانات وآلية المراقبة، لافتاً إلى أن المعلم يكلف بالمراقبة يوماً واحداً فقط، وليس جميع الأيام، ما يجعل الشكاوى من الإرهاق وكثرة الأعباء غير مبررة.

وطالب المصدر المعلمين بالتوجه إلى المجلس في حال وجود شكوى لديهم للتواصل معهم وحلها، مؤكداً أن المجلس يرحّب بأي سؤال أو استفسار أو ملاحظة من الميدان التربوي، ويتم التعامل معها فوراً على محمل الجد.