«منتدى التعليم» يدعو إلى إلزام القطاع الخاص بدعم البحث العلمي

دعا خبراء مشاركون في المنتدى الثاني لقيادات التعليم العالي في الشرق الأوسط، المقام في أبوظبي، إلى زيادة الدعم المالي المخصص للبحث العلمي، والتدريس والتدريب، وإلزام القطاع الخاص بدعم البحث العلمي، وضرورة التوسع في التعاون والشراكات مع الجامعات الأوروبية والأميركية والجامعات المتقدمة والعريقة، مشيرين إلى أن العالم العربي يوجد فيه 600 باحث لكل مليون عربي.

وتفصيلاً، قال خبراء في التعليم العالي مشاركون في المنتدى، إن أسباب تراجع العالم العربي تكمن في غياب التركيز على التعليم، ما أدى إلى إنتاج مخرجات تعليمية غير مؤهلة، وبعيدة تماماً عن احتياجات سوق العمل، مشيرين إلى أن غياب القطاع الخاص ورجال الأعمال عن تمويل الأبحاث ساعد على تخلف البحث العلمي العربي، بالإضافة إلى عجز الجامعات عن توفير الدعم اللازم، فيما لا يفي الدعم الحكومي بحاجة الباحثين.

وأجمع المشاركون في المنتدى، الذي يضم ممثلين عن أكبر الجامعات في 40 دولة، على أن الإمارات تكاد تكون الدولة العربية الوحيدة التي تمر بطفرة علمية، وتضم نحو 80 مؤسسة تعليمية، منها فروع لجامعات عالمية عريقة ساعدت على رفع مستوى التعليم، مشيرين إلى اهتمام الإمارات بالتعليم عموماً، وتخطيطها لربط التعليم باحتياجات السوق والفرص المتوقعة سيظهر أثره بقوة مستقبلاً.

وأكد الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية، الدكتور سلطان أبو عرابي، أن الجامعات العربية بحاجة إلى ابتكار من نوع خاص، للخروج من النمط التقليدي الذي يتم به تدريس البرامج التعليمية، وذلك لإيجاد أجيال قادرة على مواجهة التحديات في هذا العالم المتسارع النمو.

وانتقد ضعف الإنفاق على البحث العلمي عربياً، وعدم وجود محفزات أو دعم بأي شكل من الأشكال للباحثين، مشيراً إلى أن نسبة الإنفاق على البحث العلمي عربياً لا تتجاوز 0.5% من إجمالي الناتج القومي الإجمالي العربي، في حين أن الدول الغربية والمتقدمة تخصص من 2 إلى 4٪ من إجمالي الناتج القومي للإنفاق على البحث العلمي، مشدداً على أهمية إشراك القطاع الخاص في دعم البحث العلمي، كجزء من المسؤولية الاجتماعية، لافتاً إلى أن الإحصاءات تفيد بأن هناك 600 باحث لكل مليون عربي.

ولفت أبو عرابي إلى أن 54% من الدارسين خارج الوطن العربي، ليست لديهم نية للعودة إلى بلدانهم لغياب الاهتمام، مشيراً إلى أن نحو 34٪ من إجمالي الأطباء في بريطانيا من أصول عربية أو إسلامية.

من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي للمركز الأوروبي لأفضل الممارسات، الدكتور أحمد زائري، أن 90٪ من البرامج التعليمية لمنح درجة البكالوريوس فقط، في حين تنخفض إلى حد كبير نسبة برامج الماجستير والدكتوراه، مطالباً بضرورة إلزام القطاع الخاص بدعم البحث العلمي.