"أبوظبي للتعليم" يعلن نهاية مشروع إغلاق مدارس الفلل في أبوظبي

أعلنت مدير عام مجلس أبوظبي للتعليم الدكتورة أمل القبيسي عن الانتهاء من إغلاق كافة مدارس الفلل في أبوظبي، إذ بدأ هذا مشروع قبل خمس سنوات، وقد بلغ عددها 72 مدرسة ، يدرس بها نحو 46 ألف طالب في أبوظبي.

ومنح مشروع إغلاق مدارس الفلل، المستثمرين فرص لإنشاء مدارس جديدة من خلال إعطاء مستوفي الشروط اراضي تعليمية بعدد 29 أرض وقيمة استثمار تجاوزت 2 مليار درهم، كما قام المجلس بمساعدة ملاك المدارس بالتقدم بطلب الترخيص وتقديم الدعم اللازم لهم.

وقالت الدكتورة أمل القبيسي، خلال مؤتمر صحافي عُقد اليوم، إن "المجلس حريص على توفير فرص تعليمية متكافئة لجميع الطلبة وتقديم تعليم نوعي ومتميز يضاهي أفضل المستويات العالمية، فضلا عن دور المجلس في توفير مبان تعليمية آمنة للطلاب، ومجهزة بأحدث أنظمة الصحة والسلامة وتوفر بيئة تعليمية تساعد على الإبداع والابتكار، وقد شكل مشروع إغلاق مدارس الفلل أهمية بالغة لدى المجلس طيلة الفترة الماضية، حيث ساهم المشروع في رفع جودة التعليم وقد جسد حرص المجلس على توفير بيئة تعليمية آمنة للطلبة".

وأشارت إلى أن "مدارس الفلل كانت مخالفة لما تقتضيه لوائح وسياسات المجلس، وهي حاصلة على نتائج تقييم متدنية وفقا لتقارير التفتيش، مشيرة إلى أن هذه المدارس تفتقر إلى متطلبات الأمن والصحة والسلامة الأساسية، كما أن هذه المباني لم تكن مخصصة للأغراض التعليمية حيث لا توفر مساحات كافية للطلاب لممارسة الأنشطة والفعاليات اليومية بالشكل المطلوب، فضلا عن عدم توفر المكتبات المدرسية، ومختبرات العلوم وتكنولوجيا المعلومات، وعدم وجود المرافق الرياضية، وفصول الموسيقى والفنون والمسرح".

وأضافت أنه "تماشيا مع خطة اغلاق مدارس الفلل فقد سعى المجلس خلال الفترة الماضية إلى إعادة توزيع الطلاب في المباني المدرسية الجديدة التي تم انشاؤها لتكون بديلة لمدارس الفلل، الأمر الذي ساعدهم ليس فقط من حيث إتاحة المزيد من خيارات التعلم أمامهم، بل والمساعدة على تحسين نتائج التقييم الشامل للمدرسة وفق النتائج التي توصّل إليها برنامج "ارتقاء".

من جانبه أشار المدير التنفيذي لقطاع المدارس وضمان الجودة في مجلس أبوظبي للتعليم المهندس حمد الظاهري إلى أن أبرز النتائج التي أفرزها مشروع إغلاق مدارس الفيل تمثلت في "توفير مباني تعليمية آمنة وحديثة لأكثر من 40 ألف طالب وطالبة بالإضافة إلى المساهمة في رفع مستوى جودة التعليم المقدمة لهؤلاء الطلبة"، لافتاً إلى أنه "تم توفير أكثر من 20 ألف مقعد دراسي إضافي في قطاع المدارس الخاصة  نتيجة لهذا المشروع، بما ساهم في إيجاد توازن بين العرض والطلب، ويعد هذا المشروع من أهم الخطوات السباقة لتحقيق رؤية مجلس أبوظبي للتعليم في توفير نظام تعليمي ذو مستوى عالمي يدفع جميع الطلبة نحو استغلال كامل إمكاناتهم وقدراتهم بما يجعلهم مؤهلين للتنافس على المستوى العالمي".

وأضاف الظاهري، أن "المجلس وضع برنامج متكامل مع فريق متخصص لإدارة هذا المشروع الاستراتيجي الذي امتد لأكثر من خمس سنوات، حيث حرص المجلس على إيجاد الحلول وتوفير فرص أفضل للطلاب وأولياء الأمور وكذلك المستثمرين".

وأوضح أن "المجلس قام بتوفير أراضٍ للمستثمرين الذين أبدوا نيتهم الجادة بالاستثمار في مباني تعليمية مناسبة، فضلا عن قيام المجلس بتأجير عدد من المباني الحكومية لدعم الطلاب وأولياء الأمور الذين تأثروا من إغلاق بعض مدارس الفلل، مشددا على حرص المجلس على عدم المبالغة في رفع الرسوم الدراسية عند الانتقال إلى مباني مدرسية جديدة بما يثقل كاهل أولياء الأمور، حيث ألزم المستثمرين بزيادات مقبولة ومنطقية تتناسب مع دخل أولياء الأمور وفي ذات الوقت تدعم الخطط الاستثمارية للملاك".

وأضاف الظاهري أن "إنجاز المشروع تطلّب العديد من الخبرات التي ساهمت بشكل كبير وفعال في تنفيذ المشروع ومنها الخبرات الأكاديمية والهندسية والقانونية، معربا عن شكر المجلس لكافة الجهات والمؤسسات الحكومية التي ساهمت فيه وعلى وجه الخصوص، دائرة الشؤون البلدية، دائرة التنمية الاقتصادية، دائرة النقل، مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني، الإدارة العامة للدفاع المدني، القيادة العامة لشرطة أبوظبي، غرفة أبوظبي، هيئة الصحة، وزارة العمل، الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، والشكر موصول كذلك للملاك الذين استثمروا في برامج التعليم الخاص في مباني حديثة تتناسب مع خطط ومعايير المجلس، فضلا عن التعاون المستمر مع أولياء الأمور وتجاوبهم مع خطط التنفيذ والانتقال إلى مدارس جديدة".