نظام جديد يضبط توزيع ميزانيات المدارس الحكومية

أعلنت وزارة التربية والتعليم، أنها بصدد الانتهاء من إعداد نظام جديد يضبط توزيع الميزانيات التشغيلية الخاصة بالمدارس الحكومية في الدولة، وآلية صرفها، لتختلف من مدرسة لأخرى حسب عدد طلابها وهيكلها في كل مرحلة دراسية، وتفعيل أدوار مديري النطاق في الإشراف عليها، فيما يتوقع أن ترفع الوزارة في نظامها الجديد ميزانية كل مدرسة بين 10% و30%، وذلك بدءاً من العام الدراسي المقبل.

وقال مصدر في الوزارة، لـ«الإمارات اليوم»، إن الوزارة أعدت ثلاثة مقترحات تتعلق بإعادة النظر في الميزانية التشغيلية للمدارس وآلية صرفها، وتم اختيار النظام الذي يتناسب مع التوجهات التطويرية للوزارة.

وأشار إلى أن نسبة الزيادة المقترحة في الميزانيات تراوح بين 10% و30%، لافتاً إلى أن الميزانيات الجديدة سيتم إعدادها وفقاً للهيكل التنظيمي الجديد الخاص بالمدارس الحكومية.

وكانت منطقة دبي التعليمية طالبت قبل فترة وزارة التربية والتعليم بزيادة ميزانيات المدارس الحكومية كي تتمكن من مواكبة مبادرات الابتكار، إضافة إلى الاستفادة من الدعم المجتمعي.

وتهدف الوزارة من تلك الخطوة إلى تزويد المدارس بالإمكانات التي من خلالها تستطيع رفع كفاءتها وتحسين بيئتها الدراسية وجعلها مستدامة، وتحقيق الكفاءة في إدارة مواردها بالشكل الأمثل، بما يحقق في النهاية مصلحة الطالب، لتكون المدرسة بذلك هي البيئة الأمثل لاستيعابه وتفريغ طاقاته ومواهبه وتنمية قدراته، وتمكينه ليكون عنصراً فاعلاً ومسؤولاً في المجتمع، ويتمتع بصفات قيادية ويدرك مواطن وحاجات الدولة، ويبذل جهده لتحقيقها.

يشار إلى أن الميزانيات التشغيلية للمدارس الحكومية كانت تصرف على أساس المراحل التعليمية، فتحصل كل مدرسة عن المرحلة الثانوية على 100 ألف درهم سنوياً، و90 ألفاً لمدارس الحلقة الثانية، و80 ألفاً للحلقة الأولى، و70 ألفاً لرياض الأطفال. ومن ثم أدخلت الوزارة تعديلاً عليها لتصبح آلية صرف الموازنات التشغيلية على المدارس الحكومية وفقاً لأعداد الطلبة، وتالياً تصرف للمدارس التي يتعلم فيها أقل من 200 طالب 70 ألف درهم سنوياً، و80 ألف درهم للمدارس التي تضم طلبة يراوح عددهم بين 201 و400، و90 ألف درهم للمدارس التي يراوح عدد طلبتها بين 401 و600 طالب، وأخيراً 100 ألف درهم للمدارس التي يراوح عدد طلبتها بين 801 و1000 طالب، فيما تحصل مراكز تعليم الكبار على 20 ألف درهم سنوياً.