الرسوم الدراسية من 2000 إلى 60 ألف درهم
6 شروط لإنشاء المدارس الخاصة في أبوظبي
«أبوظبي للتعليم» يسعى إلى بناء مدارس خاصة جديدة والتوسع في المدارس الحالية. أرشيفية
حدد مجلس أبوظبي للتعليم، ستة إجراءات وشروط إلزامية لترخيص وإنشاء المدارس الخاصة في أبوظبي، تضمنت عمل دراسة جدوى للمدرسة المقترح إنشاؤها، وتقديم طلب رخصة مدرسة خاصة جديدة، وتقييم الطلب فنياً ومالياً، وتخصيص الأصول وتوقيع عقد الإيجار، والحصول على الاعتمادات اللازمة، والحصول على الرخصة المؤقتة لتشغيل المدرسة الجديدة، وذلك في إطار التواصل مع 300 من المستثمرين ومشغلي المدارس خلال منتدى الاستثمار الثالث بهدف إنشاء مدارس جديدة والتوسع في المدارس الحالية.
|
استيفاء الاعتمادات أفاد المدير التنفيذي لقطاع المدارس الخاصة وضمان الجودة في مجلس أبوظبي للتعليم، المهندس حمد الظاهري، بأنه يتعين على أي مستثمر استيفاء الاعتمادات الخاصة بالموظفين، وتقديم طلبات التعيين الخاصة بالوظائف الأكاديمية والإدارية إلى المجلس لاعتمادها، وتقديم الطلبات والعروض من الشركات الموردة للكتب الدراسية، والزي المدرسي، وشركات النقل، وتقديم تقويم العام الدراسي للمدرسة، لاعتمادها من المجلس، وذلك قبل ستة أشهر من التاريخ المتوقع لبدء العمليات التشغيلية للمدرسة. |
وتفصيلاً، أفاد المدير التنفيذي لقطاع المدارس الخاصة وضمان الجودة في المجلس، المهندس حمد الظاهري، بأن مجلس أبوظبي للتعليم، يتواصل مع المستثمرين ومشغلي المدارس، ويطلعهم على خططه بشأن المساعدة على توفير فرص التعليم الخاص عالي الجودة للطلبة، مقابل رسوم دراسية في متناول الجميع، ويفتح قنوات اتصال مع المستثمرين والمشغلين، والتعريف بفرص النمو المستقبلية في قطاع المدارس الخاصة، واستقطاب مستثمرين جدد في هذا القطاع، يقدمون تعليماً ذا جودة عالية، مشيراً إلى أن المجلس يوفر تعليماً متميزاً برسوم تناسب الجميع تراوح بين 2000 و60 ألف درهم.
وشرح الظاهري لـ«الإمارات اليوم» الخطوات والشروط اللازمة لإنشاء مدرسة خاصة، مشيراً إلى أنه يتعين على المستثمرين الراغبين في إنشاء مدرسة الحصول على خطاب ترخيص مؤقت كمرحلة أولى، والبدء في استيفاء الموافقات اللازمة، التي تتضمن ست خطوات، تبدأ بعمل دراسة جدوى اقتصادية للمدرسة، تتضمن وضع السوق والفئة المستهدفة، والبنية التنظيمية، ومتطلبات المجلس، والجهات الحكومية، والدراسة المالية وجدوى الاستثمار والقدرة المالية.
وتابع أن الخطوة الثانية تنص على تقديم المستثمر طلب ترخيص مدرسة عبر البوابة الإلكترونية للمجلس، وتقديم الملائمة البنكية «الضمان البنكي» في حال تقدم بطلب أرض تعليمية من المجلس، والخطوة الثالثة خاصة بتقييم الطلب من كل الجوانب الفنية والمالية وفقاً لمعايير محددة، حيث يقوم الفريق المختص بتحميل نتائج التقييم على البوابة الإلكترونية الخاصة بالمستثمر، وتقديم شهادة عدم ممانعة للمستثمر، وفي حالة عدم الموافقة يتم رفض الطلب أو إعادته للمستثمر لاستكمال المطلوب.
وأضاف الظاهري أن الخطوة الرابعة، في حال استيفاء جميع المتطلبات، يتم إصدار خطاب الترخيص المؤقت بحيث يدعم المجلس مقدمي الطلب الحاصلين على خطاب الترخيص المؤقت، برفع طلباتهم إلى الجهة المعنية لتخصيص أرض تعليمية تتناسب مع الدراسة المقدمة، الخاصة بالمدرسة المقترحة.
وأشار إلى أن الجهة المعنية بعملية تخصيص الأراضي التعليمية تعتمد على الرخصة الممنوحة للمستثمر، ونوع المنهاج الدراسي المقترح، وعليها أن تكون داعمة للخطة الرئيسة للمدارس الخاصة، لافتاً إلى إعداد المجلس عقد إيجار الأرض في حال قبول المستثمر.
وأوضح أن الخطوة الخامسة تشمل قيام المستثمر بتعيين شركة استشارية ذات كفاءة عالية، ومسجلة ومصنفة من دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي لإعداد التصميم، وفقاً لدليل تصميم المدارس الخاصة الصادر عن المجلس، مشيراً إلى أنه بمجرد الحصول على اعتماد المجلس على التصميم يتعين البدء في إعداد مخططات إنشائية وتفصيلية للمدرسة، لتقديمها واعتمادها من دائرة النقل، والدفاع المدني، ومجلس أبوظبي للتخطيط العمراني، ودائرة الشؤون البلدية، لاستخراج رخصة بناء.
وتابع الظاهر أن الخطوة السادسة خاصة بالحصول على الرخصة المؤقتة وتشغيل المدرسة الجديدة، وذلك اعتماداً على وثائق ما قبل التشغيل المقدمة من المستثمر وتقرير التفتيش النهائي الذي يثبت صلاحية وإمكانية المدرسة لبدء العمل والتشغيل، مشيراً إلى أن الرخصة المؤقتة تكون سارية المفعول لمدة سنة واحدة من تاريخ مباشرة العمليات التعليمية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news