"أبوظبي للتعليم" يصدر دليل سياسات المدارس الخاصة

أعلن مجلس أبوظبي للتعليم عن إصدار نسخة ورقية معتمدة من دليل سياسات المدارس الخاصة وإرشاداتها باللغة العربية مما يرسخ مبدأ الشفافية ويساعد على توضيح وتطبيق اللائحة التنظيمية للمدارس الخاصة والسياسات المتعلقة بها.

ومن المقرر أن يقوم المجلس بتوزيع ما يزيد عن 1000 نسخة ورقية باللغة العربية من الدليل على المدارس الخاصة والأطراف المعنية بما في ذلك أصحاب "ملاك" المدارس والمستثمرين والمشغلين والهيئات الحكومية ذات الصلة، وسوف يوفر الدليل الفرصة للقيادات والإدارات المدرسية لعرض ونشر السياسات في المدارس، كما أن النسخة الالكترونية باللغة العربية من الدليل متاحة أمام الجمهور على البوابة الالكترونية للمجلس، وسيتم إصدار نسخة ورقية مترجمة إلى اللغة الإنجليزية خلال الفترة القادمة، وستوزع على المدارس علاوةً على توفير نسخة إلكترونية ليسهل الاطلاع عليها من قبل الجميع.

ويتضمن الدليل 22 فصلاً فيها 81 سياسة تقدم شرحا وافيا للائحة التنظيمية للمدارس الخاصة في أبوظبي، والتي صدرت قبل عامين، كما يقدم الدليل عدداً من السياسات ذات الأولوية والرامية إلى حماية جميع الطلبة في المدارس الخاصة بالإمارة مع ضمان توفير تعليم متميز عالي المستوى لهم.

وأكد المدير التنفيذي لقطاع المدارس الخاصة وضمان الجودة بالمجلس، المهندس حمد الظاهري، على أن تزويد المدارس بالقوانين والسياسات الشفافة يحدد حقوق ومسؤوليات كل من الطلبة والمعلمين ومديري المدارس والمستثمرين ومشغلي المدارس وأولياء الأمور، وأضاف بأن الدليل لا يصون حقوق الطلبة فقط وإنما يعمل على توفير مرجع ومستند قانوني لكافة الجوانب المتعلقة بقطاع المدارس الخاصة، داعيا المدارس الخاصة للالتزام بالدليل وتشجيع أفراد المجتمع المحلي على الاطلاع عليه والتعرف على القوانين والسياسات المختلفة الواردة فيه بما يصب في مصلحة الطلبة والمجتمع بأكمله.

وأشار الظاهري، إلى أن قطاع المدارس الخاصة وضمان الجودة في المجلس نظم عدداً من ورش العمل التدريبية المكثفة للمدارس لتعريفهم بالسياسات والقوانين المختلفة مع التركيز بصورة خاصة على السياسات ذات الأهمية الحيوية للطلبة مثل حماية الطلبة وقبول الطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة وجودة العملية التعليمية وتطوير المدارس.

وأوضح الظاهري أن الدليل يساعد على تفسير وشرح لوائح ومتطلبات المجلس بالتفصيل وقد تم وضع معاييره وأساسياته بعد الاطلاع على أفضل الممارسات المحلية والعالمية المتبعة بهذا الشأن، وأضاف الظاهري بأن الدليل مناسب لجميع المناهج الدراسية المطروحة حيث أن المبدأ الرئيسي لجميع المدارس بمختلف مناهجها الدراسية يكمن في الحرص على التطوير المستمر للعملية التعليمية.

وأكد الظاهري على ضرورة أن تقوم المدارس والإدارات المدرسية بتوفير الحماية اللازمة لكافة الطلبة من كافة الأضرار، كما شدد على أهمية أن يعتبر مدير المدرسة نفسه ولياً لأمر الطالب وأن يتحمل المسؤولية عن كافة الطلبة في كافة الأوقات التي يقضونها في عهدة المدرسة ويشمل ذلك أثناء ركوب الحافلات المدرسية للانتقال من المنزل إلى المدرسة وبالعكس وأثناء انتظار الحافلات، وكذلك أثناء المشاركة في أية أنشطة تنظمها المدرسة.

وجدير بالإشارة أنه تبعاً لسياسة الإبلاغ عن الحوادث فإنه في حال وقوع أي حادث أو عند الشك في حدوث أية واقعة يجب على مدير المدرسة اتخاذ إجراء فوري لحماية جميع المعنيين بالحادث أو الواقعة، وإبلاغ المجلس فوراً، وبعد ذلك يجب الشروع في إجراء تحقيق رسمي والتواصل مع الجهات الحكومية المعنية انهاء خدمة أي موظف فور ثبوت إدانته من السلطات المختصة بإساءة معاملة الطلبة.

بالإضافة إلى ذلك فإن السياسة المتعلقة بقبول الطلبة ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة "الحالات البسيطة إلى المتوسطة" تنص على قبول الطلبة دون تمييز، وتوفير فرص تعليمية متساوية لهم وضمان حقهم بدراسة نفس المناهج الدراسية مع تقديم الدعم الدراسي المطلوب ومشاركتهم في الأنشطة اللاصفية أسوة بغيرهم من الطلبة بغية ضمان إدراجهم في المجتمع المدرسي بالكامل وحصولهم على نفس الخبرات التعليمية كباقي الطلبة.

وفي هذا السياق فإنه يتعين على مدير المدرسة الإشراف على إجراءات قبول وتسجيل الطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة لضمان الالتزام بتطبيق سياسات المجلس بالإضافة إلى تعيين المعلمين وموظفي الدعم المدربين على التعامل مع هؤلاء الطلبة وتطبيق خطط التعلم الفردية وإجراء التعديلات المطلوبة على البرامج الدراسية وتعديل البيئة التعليمية والمدرسية والاختبارات لتلائم الطلبة ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة.

وفيما يتعلق بكفاءة المعلمين فإن عليهم تلبية توقعات المناهج الدراسية مع وجود خبرة واسعة بالمواد الدراسية ومهارات التدريس بما في ذلك استخدام الوسائل التكنولوجية والقدرة على تشجيع الطلبة وإثارة الفضول الفكري وحب الاستطلاع لديهم.

كما يتعين على جميع المدارس إجراء زيارات صفية غير رسمية للاطلاع على أداء المعلمين وتدوين الملاحظات خلال ذلك واستخدام تلك الملاحظات لدى تقييم الأداء السنوي، وعلى كل مدرسة وضع وإعداد برامج للتطوير المهني تشمل جميع المعلمين بالمدرسة، كما يجب أن يتكون كل برنامج تدريبي مما لا يقل عن 25 ساعة من التدريب والتطوير المهني كل عام لكل عضو من أعضاء هيئة التدريس بالمدرسة.