«الوطني» يحذر من عزوف المواطنين عن العمل بالتعليم

كشف تقرير خاص بـ«سياسة وزارة التربية والتعليم في شأن المعلمين» أعدته لجنة شؤون التربية والتعليم، في المجلس الوطني الاتحادي، عن انخفاض نسبة التوطين في الوظائف التخصصية في عام 2012، مقارنة بعام 2011، بنسبة 6.9%، إذ بلغ عدد المعلمين في الوظائف التخصصية في عام 2012، 9375 معلماً، مقارنة بـ10 آلاف و74 معلماً في عام 2011، بانخفاض قدره 6.9%، فيما انخفضت الوظائف الإشرافية والتنفيذية بنسبة 2.9%، محذراً من أن العجز المتزايد في أعداد المعلمين المواطنين سيؤدي إلى زيادة الاعتماد على الكوادر التعليمية الوافدة، ما يتعارض مع السياسات والاستراتيجيات الحكومية في توطين مهنة التعليم وتنمية الموارد البشرية الوطنية.

وأوضح التقرير الذي تمت مناقشة أجزاء منه، خلال جلسة المجلس الأسبوع الماضي، وحصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، أن نسبة المعلمين المواطنين الذكور لم تتجاوز 3.5% خلال العام الدراسي 2010 / 2011، فيما بلغت نسبة المعلمات المواطنات 44.7%، كما بلغت نسبة المعلمين المواطنين الذكور من مجموع المعلمين الذكور في التعليم الحكومي 10.2%.

وأشار التقرير إلى أن إحصاءات وزارة التعليم العالي أظهرت أن عدد الطلبة الذكور الملتحقين بكليات التربية في عام 2012 بلغ سبعة طلاب فقط ، فيما بلغ عدد الطالبات 1611 طالبة، وتناقص في عام 2013 ليصل إلى 1483 طالبة، مشيراً إلى أن هذا التناقص والعزوف يعودان إلى غياب عمليات الإرشاد والتوجيه المهني في الوزارة، بالإضافة إلى ضعف أوجه التنسيق والتعاون مع الجهات المعنية في تطوير حزمة برامج الإرشاد المهني لطلبة المدارس.

وأكد التقرير وجود نقص حاد في أعداد الخريجين مقارنة بالاحتياجات الفعلية لمختلف مدارس الدولة، مشيراً إلى أن أعداد الخريجين في بعض التخصصات العلمية عام 2012 بلغت في اللغة العربية والتربية الإسلامية خمسة ذكور و72 خريجة في مرحلة البكالوريوس، فيما لم يشهد دبلوم الدراسات العليا والماجستير تخرج أي طالب، وفي تخصصات العلوم والرياضيات لم يتخرج أي ذكر مقابل 32 خريجة من الإناث، كما لم يتخرج أي طالب في تخصص التربية الخاصة مقابل تخرج 10 طالبات، وفي تخصص مساعدي الفصول تخرجت 92 مواطنة وسط غياب تام للمواطنين.

من جانبها، أفادت وزارة التربية والتعليم بأن نصاب الحصص متكافئ مع قدرات المعلمين، وأن عدد الحصص المكلف بها المعلمون تقل عن متوسط المعدل العالمي.

وأشارت الوزارة إلى قيامها بعقد العديد من ورش العمل لتوجيه الطلاب إلى كليات التربية، ومواجهة عزوف الطلاب عن الالتحاق بمهنة التدريس، إلا أنه تبين أن أغلبية الطلاب لديهم توجهات بشأن مستقبلهم المهني، ترتبط بالاعتبارات الاقتصادية في الدولة، وفرص النمو المتاحة، للحصول على أكبر دخل ممكن من عوائد الوظيفة، لافتة إلى أن إدارة الموارد البشرية في الوزارة أعدت دراسة لتحديد الاحتياجات من المعلمين للسنوات المقبلة.

ونفت الوزارة أن تكون هناك تنقلات للمدرسين في منتصف العام الدراسي، مشيرة إلى أن التنقلات تتم بحدود في منتصف العام، وتتم بسبب ظروف اجتماعية خاصة، مؤكدة أن حركة التنقلات تتم برغبة واختيار المدرسين.