استئناف الدراسة في «الثروات الخاصة» بأبوظبي

قرر مجلس أبوظبي للتعليم استئناف الدراسة اليوم في مدرسة الثروات الوطنية الخاصة، في مدينة بني ياس، بعد توقفها لمدة أسبوع، بسبب عدم حصول المدرسة على موافقات الدوائر الحكومية المتعلقة ببدء العمل في المبنى الجديد للمدرسة، حيث بُذلت جهود كبيرة خلال الأسبوع الماضي بين المجلس والدفاع المدني وبلدية أبوظبي لمساعدة مالك المدرسة على تحقيق متطلبات الأمن والسلامة فيها، وتالياً الحصول على موافقات الدوائر الحكومية المعنية.

وأوضح المجلس أن الموافقة على استئناف الدراسة تمت بعد أخذ الضمانات الكافية من مالك المدرسة على استكمال الإجراءات المتعلقة بمتطلبات الأمن والسلامة، بعدما انقضت المهلة التي حددها المجلس لمالك المدرسة في الحصول على موافقات الدوائر الحكومية المتعلقة ببدء العمل فيها، ما حرمه الحصول على رخصة تشغيل مدرسة من المجلس.

وأشار المجلس إلى أنه كان قد قام بوضع خطة بديلة تتضمن نقل الطلبة إلى مدرسة أخرى داخل أبوظبي وتوفير مقاعد دراسية بديلة لهم، وذلك لضمان أمن وسلامة الطلبة وعدم انقطاعهم عن الدراسة فترة طويلة.

وشدّد المجلس على أن أمن وسلامة الطلبة أمر لا مجال للتهاون فيه، حيث يأتي في مقدمة الأولويات التي يسعى المجلس نحو تحقيقها، كما يسعى المجلس أيضاً نحو تشجيع الاستثمار في قطاع التعليم الخاص والعمل على تذليل المعوقات التي تواجه المستثمرين، ودعم الجادين منهم على بناء مؤسسات تعليمية خاصة مميزة، تناسب ذوي الدخول المنخفضة والمتوسطة من المقيمين في الإمارة.

وأكد أن رخص المدارس الخاصة تنقسم إلى ثلاث فئات «مؤقتة للمدارس الجديدة، ورخصة عامة، ورخصة مدرسة معتمدة من المجلس»، مشيراً إلى أن الرخصة المؤقتة يمنحها المدير العام للمجلس، لتشغيل مدرسة جديدة بناء على طلب كتابي مستوفٍ للشروط والمعايير، وتسري هذه الرخصة لمدة عام واحد قابل للتجديد وفق القواعد والنظم المعمول بها من قبل المجلس، على أن تحظى كل طلبات الحصول على الرخص المؤقتة بموافقة المدير العام في حال استيفائها لكل المتطلبات ذات الصلة، وفي حالة عدم استيفاء أحد الطلبات للشروط والمعايير يمكن إعادة تقديم الطلب.

وأشار المجلس إلى أنه طبقاً لما يراه المدير العام بشأن الطلب المقدم في ما يتعلق بمنح الموافقة على إصدار الرخصة المؤقتة، يصبح هذا الطلب وأية شروط أخرى يفرضها المجلس في هذه الحالة بمثابة خطة التشغيل المقترحة والمعتمدة، وعلى المدرسة التقيد بهذه الخطة دون أي تعديل، ما لم يوافق المجلس على أية تعديلات أخرى لاحقة.

وتابع أن تجديد الرخصة المؤقتة، يتطلب تقديم طلب قبل انتهائها بـ60 يوماً، ويقوم المجلس بالتيقن والوقوف على مدى ما أنجزته المدرسة في ما يتعلق بخطتها التشغيلية ومدى التزامها بمراحل التنفيذ، بالإضافة إلى أن له الحق في القيام بجولات تفتيشية وتفقدية إذا ما دعت الحاجة عند دراسة طلب التجديد، ولا يتم تجديد الرخصة المؤقتة لأكثر من سنة دراسية واحدة من تاريخ مباشرة الأعمال التعليمية في المدرسة. وأكد المجلس أن المدرسة لكي تستمر في أعمالها عليها الحصول على رخصة عامة خلال عامين من تاريخ مباشرة الأعمال التعليمية فيها وتسري هذه الرخصة لمدة عامين ويجوز تجديدها بقرار من المدير العام، حيث يتم منح هذه الرخصة لكل مدرسة خضعت للتفتيش، وحصلت على تقدير لا يقل عن «مرضٍ».