لتوفر بيئة ملائمة لتنفيذ استراتيجية «2015 ــ2021»

«التربية» تعتزم تطوير البنية التحتية للمدارس الحكومية

وزير التربية والتعليم، حسين الحمادي،

كشف وزير التربية والتعليم، حسين الحمادي، أن الوزارة بصدد وضع خطة لتطوير البنية التحتية للمدارس الحكومية كافة، بهدف توفير البيئة الملائمة لتنفيذ وإنجاح استراتيجية الوزارة «2015 ــ2021»، التي أعلن عنها أخيراً، مشيراً إلى أن الوزارة ستعقد اجتماعات خلال الأسبوع الجاري لمناقشة تفاصيل خطة التطوير.

تنفيذ خطة الوزارة

أكد مديرو مدارس حكومية في دبي والمناطق الشمالية التزامهم بتنفيذ خطة تطوير التعليم «2015ــ2021»، التي أعلنها وزير التربية والتعليم، حسين الحمادي، أخيراً.

وقالوا إن الخطة تفتح بمشروعاتها وبرامجها التطويرية، آفاقاً واسعة للتطوير الشامل والمتكامل، مؤكدين أنهم سينطلقون بإصرار وعزيمة، لتحقيق الأهداف المأمولة، والتفاني في العمل، من أجل الارتقاء بمستوى المدارس، وتوفير خدمات تعليمية عالية الجودة.

وقال مدير المعهد العلمي الإسلامي في عجمان، حسين معين الحوسني، إن خطة الوزارة تعد بداية نقلة نوعية للمنظومة التعليمية، موضحاً أنها تناولت سبعة أهداف تؤسس البنية التحتية لواقع التعليم في الدولة، لتكون صخرة ثابتة تبني عليها نجاح المنظومة التعليمية التي من خلالها تتحقق المزايا الـ10 التي تناولتها الخطة.

وذكر مدير مدرسة الأمير للتعليم الثانوي في منطقة أم القيوين التعليمية، جاسم حميد سيف القعود، أن الخطة تحقق الطموح المطلوب لمواكبة التطور وسوق العمل وتحديات العصر، مؤكداً أهمية التطبيق الأمثل للخطة وتقييمها مرحلياً من قبل الميدان، وعرضها على الفئة المستهدفة وأخذ الآراء عنها وتغذية الوزارة بالآراء والمقترحات.

وأكد مدير مدرسة بلاط الشهداء، محمد ناصر النعيمي، أن الخطة تؤسس لتعليم يحدث نقلة نوعية في الميدان التربوي، وواكبت الخطة تطلعات العصر الحديث، الذي يعتمد على العلمية والمنهجية، وتعتبر قفزة كبيرة لإحداث التطوير الشامل في المفاهيم التقليدية.

وقال مدير مدرسة سعيد بن جبير في منطقة رأس الخيمة التعليمية، محمد الملا حسين، إن تطوير التعليم في جميع مراحله، وخصوصاً المرحلة الثانوية، أعطى فرصة حقيقية لمن هم في المسار العام للالتحاق بالمتقدم، والمتقدم يتم إعفاؤه من بعض الساعات الدراسية في السنة الدراسية الجامعية الأولى، وإعادة اللغة العربية إلى مكانها الأصلي، الذي من شأنه تعزيز الهوية الوطنية.

وأوضح الحمادي لـ«الإمارات اليوم» أن لجنة من الوزارة ستجتمع مع وزارة الأشغال العامة، لمناقشة آلية تطوير وتحديث البنية التحتية في المدارس الحكومية والأبنية التابعة للوزارة، سواء بأعمال الصيانة أو الإحلال، للوصول بمدارس الدولة إلى أعلى مستويات الكفاءة والحداثة، خصوصاً المدارس القديمة.

وقال الحمادي إن الوزارة عملت على توحيد جهودها مع الجامعات والميدان التربوي والمجتمع، لتكوين رؤى مستقبلية مطورة للمنظومة التعليمية بشكل عام، والانتقال بالتعليم إلى مستقبل أفضل، وتحقيق القدرة على التنافسية العالمية.

وأكد أن الوزارة أثناء وضع خطة التطوير درست بشكل مفصل طبيعة واحتياجات سوق العمل خلال السنوات المقبلة، كونه شريكاً أساسياً في وضع الخطة، إضافة إلى دراسة النماذج التعليمية الناجحة في عدد من الدول، واستقاء أفضل الطرق والمعايير منها، وإدراجها ضمن خطة التطوير، للوصول إلى نظام تعليمي يواكب التغيرات المجتمعية والعالمية.

وتابع أن الوزارة تواصلت مع أفضل 50 جامعة في العالم، ودرست معايير قبولها الطلاب، بهدف وضع الخطط اللازمة لتخريج أجيال من الطلاب مؤهلين للالتحاق بها بسهولة، وتجويد مخرجات المرحلة الثانوية.

ولفت إلى أن الوزارة وضعت خططاً دقيقة وشاملة لتطوير المناهج الدراسية بشكل عام، ورفعت عدد الموظفين القائمين على تطوير المناهج من 20 إلى 200 موظف أخيراً، لافتاً إلى أن خطة الوزارة تهدف إلى تحديد 30% من المعلومات الدراسية أن يكون مصدرها البحث والمراجع، لتنمية مهارات الطلاب البحثية.

وذكر الحمادي أن الوزارة تعمل ضمن خطة التطوير على ربط المدارس الحكومية كافة، والمؤسسات التعليمية بالشبكة الوطنية للبحوث والتعليم (عنكبوت)، لتكون مرتبطة بالجامعات والمؤسسات العامة في جميع أنحاء الدولة، وذلك باستخدام خدمة إنترنت فائق السرعة.

تويتر