30 عائقاً أمام توطين التعليم.. و12 مقترحاً لعلاجها

كشفت دراسة مشاركة في مؤتمر التعليم الخامس، الذي نظمه مركز الإمارات للدراسات السياسية والبحوث الاستراتيجية، في أبوظبي أمس، تحت عنوان «التعليم والمعلم: خلق ثقافة التميز في المدارس»، عن وجود 30 عائقاً أدت إلى عزوف المواطنين الذكور، بصفة خاصة، عن الالتحاق بمهنة التعليم، وقدمت 12 مقترحاً لعلاج الظاهرة.

وتفصيلاً، قال أستاذ التربية في جامعة الشارقة، الدكتور أحمد حسين الصغير، إن عدد المعلمين الذكور من المواطنين يتسم بعدم الثبات، على الرغم من قلته، إذ بلغ 779 معلماً في العام الدراسي 2010 – 2011 من أصل 7304 بنسبة 10.76%، وبلغ 729 معلماً في العام الدراسي 2011 – 2012، من أصل 6892، بنسبة تصل إلى 10.58% ووصل العدد إلى 815 معلماً من أصل 7159، في العام الدراسي 2012 - 2013، بنسبة تصل إلى 11.38%، ثم تناقص في العام الدراسي 2013 – 2014 ليصل إلى 745 معلماً من إجمالي عدد المعلمين الذكور البالغ 6610 معلماً بنسبة تصل إلى 11.27%.

وكشف الصغير أنه تناول، في بحث لايزال قيد الدراسة، ظاهرة عزوف المواطنين الذكور عن مهنة التعليم، وتسربهم من المدارس، وعمل على إيجاد حلول واقعية تساعد على اتخاذ الإجراءات والتدابير المناسبة لعلاج هذه الظاهرة، مضيفاً أن البحث تناول عينة من الطلبة المواطنين الذكور (300 طالب) والمعلمين المواطنين الذكور (100 معلم) في المدارس الثانوية الحكومية في الشارقة.

معوقات اجتماعية

وبين أن الدراسات التمهيدية للبحث أظهرت مجموعة من المعوقات التي أدت إلى وجود ظاهرة العزوف عن مهنة التعليم، منها تسعة معوقات اجتماعية، تتضمن: مهنة التعليم لا تحظى بمكانة اجتماعية مرموقة، مقارنة بالمهن الأخرى، المستقبل الوظيفي للمعلم في المجتمع محدود مقارنة بالمهن الأخرى، صورة المعلم المهينة، التي تعرضها وسائل الإعلام، عدم تشجيع الأسر لأبنائها على الالتحاق بمهنة التعليم لكثرة متاعبها، إهمال المعلم، وعدم تكريمه أو الاعتراف بإنجازاته في المجتمع، مهنة التعليم هي مهنة المعذبين في الأرض، كما يراها المجتمع، المنتمون لمهنة التعليم يعتبرون أنهم أقل من غيرهم من أصحاب المهن الأخرى، قلة الخدمات الاجتماعية والصحية المخصصة للمعلم، مواجهة صعوبات مختلفة نتيجة احتكاك المعلم بكثير من أفراد المجتمع.

معوقات اقتصادية

وتابع أن هناك 10 معوقات اقتصادية تتضمن: تدني رواتب المعلمين مقارنة برواتب المهن الأخرى، عدم توافر نظام منصف لتقاعد المعلمين في مهنة التعليم، محدودية الترقية الوظيفية في مهنة التعليم، مقارنة بالمهن الأخرى، توافر فرص عمل في القطاع الحكومي أفضل من العمل في مهنة التعليم، عدم استطاعة المعلمين الوفاء بالالتزامات المادية والمعيشية لأسرهم، ضعف الإمكانات المادية في المدارس، مقارنة بمواقع العمل في المهن الأخرى، قلة المكافآت المادية في مهنة التعليم، توافر فرص عمل في القطاع الخاص أفضل من العمل في مهنة التعليم، تكليف المعلم بأعباء تدريسية وإدارية خارج نطاق مسؤولياته الرسمية دون مقابل مالي، عدم وجود نظام واضح ومنصف لحوافز المعلمين.

معوقات تعليمية

واشار إلى وجود 11 عائقاً تعليمياً تتضمن عدم تعامل كثير من الطلبة باحترام مع المعلمين، وكثرة الأعمال اليومية والأعباء التي تثقل كاهل المعلم، وبذل المعلم جهوداً مضنية مقارنة بالمهن الأخرى، وعدم وجود تشريعات تحمي المعلم في مهنة التعليم، وصعوبة تتبع وملاحظة إنجازات المعلم فورياً في مهنة التعليم.

وتابع أن تغير أدوار المعلم بشكل مستمر يضيف أعباء متزايدة عليه، كما أنه يعاني كثرة الصراعات والمشكلات بين المعلمين والإداريين في المدارس، والبيئة المدرسية المحبطة وغير الجاذبة وغير المشجعة على العمل، وعدم تقدير الإدارة المدرسية جهود وإنجازات المعلم، وحمل بعض الطلبة اتجاهات سلبية نحو مهنة التعليم ومن فيها، وعدم قبول كثير من الطلبة «سلطة المعلم».

وقدم الصغير 12 مقترحاً لعلاج ظاهرة العزوف عن مهنة التعليم، ضمن خطة استراتيجية تستمر 10 سنوات، تضطلع فيها الوزارة بمسؤولية توطين التعليم في الإمارات، بحيث تزداد نسبة التوطين عاماً بعد عام من خلال اتخاذ إجراءات تعالج الجوانب المادية والمعنوية والعلمية، حيث تضمنت المقترحات إعادة هيكلة رواتب المعلمين المواطنين، وزيادتها بما يتماشى مع الارتفاع في تكاليف المعيشة وحجم الأعمال المكلفين بها، ووضع خطة تشارك فيها أجهزة الإعلام والثقافة تهدف إلى تغيير الثقافة السائدة عن المعلم، والعمل معاً على إعادة سمعة ومكانة واحترام وتقدير المعلم في المجتمع، ووضع خطة طموحة للترقيات الوظيفة تلبي طموحات المعلمين في الترقي الوظيفي وربط ذلك بعلاوة مجزية، وعقد لقاءات تعريفية لطلبة الثانوية العامة، وتعريفهم بمزايا العمل في مهنة التعليم في الخطة الجديدة، وتوفير منح دراسية للملتحقين بكليات التربية لتشجيعهم على الالتحاق بها للعمل مستقبلاً في مهنة التعليم، ووضع خطة للتأمينات الاجتماعية والصحية التي توفر الاستقرار المالي والنفسي لأسر المعلمين المواطنين، وبناء شراكات استراتيجية مع الجامعات المحلية والعالمية الموجودة بالدولة، بهدف الوصول إلى تأهيل تربوي عالي المستوى للكوادر المواطنة، وتخفيف أعباء المعلم المواطن على نحو لا يرهق كاهله وبشكل متوازن يحافظ على أداء المعلم بكفاءة عالية، واستحداث نظام لبعثات المعلمين لتطوير قدراتهم، ووضع خطة طموحة للحوافز والمكافآت تحقق دعماً مادياً ومعنوياً للمعلمين، واستحداث نظام تقاعد ينافس ما هو موجود في المهن الأخرى، ووضع تشريعات تحافظ على المعلم وتحمي حقوقه وتشعره بالأمان.