إلزام المدارس الخاصة في أبوظبي بقبول الطلبة المعاقين

كشف مدير قطاع المدارس الخاصة وضمان الجودة، في مجلس أبوظبي للتعليم، المهندس حمد الظاهري، أن دليل سياسات المدارس الخاصة وإرشاداتها، الذي سيصدر خلال العام الجاري، سيلزمها بقبول الطلبة ذوي الإعاقة، وحماية جميع الطلبة من أي نوع من أنواع الاستغلال.

وأكد أن الدليل ينص على أنه ينبغي قبول الطلبة ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة (الحالات البسيطة إلى المتوسطة)، وأن يعامل الطلبة ذوو الاحتياجات الخاصة، دون تمييز عن أقرانهم الآخرين، ويمنح الجميع فرصاً متكافئة للتعليم، مشيراً إلى أن الاحتياجات التعليمية الخاصة للطالب لا تشكل في حد ذاتها مانعاً دون تقديم طلب الانتساب، أو الالتحاق بأي مدرسة خاصة، وتتم معاملة الطلبة دون تمييز بسبب هذه الاحتياجات.

وقال «كما تلزم (السياسات) جميع المدارس الخاصة بتدريس المواد الثلاث الإلزامية، وفقاً لمنهج وزارة التربية والتعليم، أو لما قد يقرره المجلس بهذا الشأن، وفي حالة مخالفة لوائح المجلس أو سياساته، فإن المجلس سيتخذ جزاءات إدارية، بناءً على نوع المخالفة، وتشمل الإنذارات الكتابية، وفرض سلسلة من الجزاءات التصاعدية، وصولاً إلى تقييد الرخصة وإلغائها وإغلاق المدرسة في حالات المخالفات القصوى أو المتكررة.

وأرجع الظاهري أهمية دليل السياسات، الذي يحمي الطلبة من أي نوع من أنواع الاستغلال، أو العنف، أو الإيذاء الجسدي، أو الاعتداء الجنسي، أو أي إهانة لفظية أو تهديد معنوي، أو إيذاء من أي نوع، والتأكيد على أن مدير المدرسة هو المسؤول الإداري والتنفيذي الأول بالمدرسة، وهو المسؤول مسؤولية كاملة عن جميع جوانب عمل المدرسة اليومية، وإلزام المدارس بضمان فاعلية المعلمين في التدريس والتقييم، وتوفير بيئة تعليمية تفاعلية، لتعزيز نمو الطلبة الفكري والشخصي.

وأشار إلى أن الدليل يفصّل اللائحة التنظيمية للمدارس الخاصة، حيث ترتبط كل سياسة في الدليل بمادة من مواد اللائحة، ويوفر مستنداً قانونياً لتنظيم جميع الجوانب المتعلقة بالمدارس الخاصة، ويوضح سياسات المجلس المنظمة للعمليات الإدارية والتعليمية في المدارس الخاصة، ويوجه ويلزم المدارس الخاصة باتباع إجراءات وعمليات القطاع، وذلك لضمان تحقيق أهدافه، ويحدد الحقوق والواجبات لكل أصحاب العلاقة «طلبة المدارس، وأولياء الأمور، والمستثمرون، والمدارس (الملاك والهيئات الإدارية والتدريسية)».

وأكد الظاهري أهمية دليل سياسات المدارس الخاصة وإرشاداتها، إذ إنه يرفع جودة التعلم والتعليم، ويحسن معايير حماية وسلامة الطلبة، ويدعم أهداف الهُويّة الوطنية الإماراتية، ويحسّن عمليات حوكمة وتنظيم العمليات المدرسية، ويوفر مرجعية لصياغة ووضع السياسات المدرسية الداخلية وتنقيحها، ويضمن التطور المهني المستمر للمعلمين، ويرفع مستوى الوضوح والشفافية بشأن إجراءات إنشاء مدرسة خاصة.

وكشف أن المرحلة الثانية من دعم وتوجيه قطاع المدارس الخاصة، ستتضمن شرح وتوضيح 19 مادة من اللائحة التنظيمية والسياسات المرتبطة بها، من خلال مجموعتين من ورش عمل تدريبية في الفترة الممتدة من أكتوبر 2014 إلى مارس 2015.