1653 معلماً يحملون درجتي الدكتوراه والماجستير في أبوظبي

كشف مدير قطاع التعليم الخاص وضمان الجودة في مجلس أبوظبي للتعليم، المهندس حمد الظاهري، خلال المؤتمر الدولي الأول لجائزة خليفة التربوية، عن حدوث تقدم كبير في العملية التعليمية في أبوظبي خلال السنوات الخمس الأخيرة، لافتاً إلى ارتفاع عدد المدرسين الحاصلين على ماجستير ودكتوراه في أبوظبي من 437 معلماً إلى 1653 معلماً.

وتفصيلاً، شهدت جلسات اليوم الأول للمؤتمر استعراض للتجارب العالمية في تطوير نظم تعليم تحقق التنمية وتحافظ على الهوية، واستعرضت الجلسة تجربة الإمارات، وكوريا الجنوبية وفنلندا، وأبدى الحضور، خلال المناقشات التي أعقبت الجلسة، أعجابهم الشديد بالتطور الكبير للعملية التعليمية في الإمارات، لتصبح رائدة في المنطقة، فيما تناولت الجلسة الثانية محور التعليم بالتكنولوجيا وتكنولوجيا التعليم، وناقشت التحول التكنولوجي في العملية التعليمية اللغة والمصادر، والوسائط التكنولوجية في التعليم، إضافة إلى دور التكنولوجيا في توسيع دائرة التعليم خارج المدرسة والجامعة.

وأفاد الظاهري بحدوث تقدم كبير في العملية التعليمية في أبوظبي خلال السنوات الخمس الأخيرة، مشيراً إلى ارتفاع نسبة النجاح في الثانوية العامة من 78% عام 2010 إلى 87% عام 2014، وارتفاع نسب النجاح في الاختبارات الدولية (إمسا) من 8% إلى 9.9%، وارتفاع نسب النجاح في «سيبا» من 6% إلى 14%، وانخفاض عدد مدارس الفلل من 69 مدرسة إلى 18 مدرسة، وارتفاع نسبة المباني الدراسية المناسبة من 34% عام 2011 إلى 84% عام 2014، وزيادة عدد طلاب رياض الأطفال من 11 ألفاً و594 طالباً إلى 15 ألفاً و582 طالباً.

وتابع أن عدد المدرسين الحاصلين على ماجستير ودكتوراه في أبوظبي ارتفع من 437 معلماً إلى 1653 معلماً، بالإضافة إلى زيادة نسبة المعلمين الحاصلين على تطوير مهني من 28% إلى 93%، وارتفاع عدد براءات الاختراع المسجلة في إمارة أبوظبي من 10 براءات عام 2010 - 2011 إلى 42 براءة اختراع عام 2013 - 2012، ومتوسط الاستشهادات في الأبحاث العلمية الخاصة بأساتذة الجامعات الإماراتية من 1.2% إلى 3.2%. وأكد الظاهري أن المجلس ينفذ استراتيجية متكاملة عبر رؤية تطويرية لجميع عناصر المنظومة التعليمية من خلال حوكمة قطاع التعليم، والعنصر البشري الكفء، وتوفير المناهج وطرق التعلم والتقييم، ومتعلمين متحمسين لتجربتهم التعليمية فخورين بهويتهم وانتمائهم الوطني، وبيئة صفّية ومدرسية محفزة ومشجعة على التعلم. وشدد على أن المجلس يولي أهمية كبرى لاستقطاب المهارات المواطنة لمهنة التعليم، عبر برنامج متكامل يعتمد على التطوير المهني، من خلال التأكد من امتلاك الموظفين للمهارات المطلوبة، وتأهيلهم بالصورة الكافية لتحقيق الأهداف التعليمية الموضوعة، وحسن الإنجاز، وتمكين العاملين في قطاع التعليم من إحداث التأثير الإيجابي المطلوب، والرواتب والمزايا والمكافآت بتوفير معايير عادلة وشفافة للرواتب، ومزايا تنافسية تكافئ التربويين على تقديم أفضل الخدمات للطلبة، وتكريم ومكافأة الأداء المتميز، وتهيئة بيئة العمل بتقدير الموظفين وتشجيعهم على الإسهام الفعال في العمل، وتحقيق التوازن بين التزامات العمل والحياة الشخصية.

تعزيز دور المعلم

فيما أفاد وكيل وزارة التربية والتعليم، مروان الصوالح، بأن مشروعات تطوير المناهج تعتمد على بناء مناهج وفق مدخل المعايير، والاستفادة في ذلك من التجارب العالمية الرائدة، واعتماد المداخل التنظيمية المعززة لدور المتعلم، وتعزيز مفاهيم الهوية الوطنية، وتضمين مفاهيم التنمية المستدامة، وترسيخ مبدأ التعلم للحياة، وترسيخ مبدأ التعلم المستمر. وأشار إلى اهتمام الوزارة بتعميق الهوية الوطنية في إطار إنساني عن طريق تدريس التربية الوطنية لجميع الصفوف وإدراج الوثيقة الوطنية 2021 ضمن المنهج، وإلزام المدارس الخاصة بتدريس اللغة العربية والتربية الإسلامية، وإثراء المناهج بمعلومات عن تاريخ الإمارات، ومشروع إدراج «سيرة الآباء المؤسسين» ضمن مناهج التاريخ والتربية والوطنية، ومشروع إدراج وثيقة قيم وسلوكيات المواطن الإماراتي.

جيل الـ«آي باد»

أكد مدير معاهد التكنولوجيا التطبيقية، الدكتور عبداللطيف الشامسي، أن الاقتصاد المعرفي منظومة متكاملة يشكل بناء رأس المال البشري أهم عناصرها، مطالباً بتطوير نظام التعليم بشكل نوعي يجعله أكثر متعة وإبداعًا ومواءمة لجيل الـ«آي باد»، وأن التعليم الإلكتروني ليس بالضرورة تعلّماً ذكياً، والتعلّم الذكي ضرورة وليس امتيازاً، كونه منظومة متكاملة من الأدوات والوسائل والأساليب والاستراتيجيات تمكن من رصد كل العملية التعليمية، والتعلّم الذكي وتكامل الأدوار. وقال إن ما يميّز العالم الرقميّ إمكانية رصد جميع التفاصيل المتعلقة بأي عملية إلكترونية، ما يساعد على مراجعة ودراسة وتحليل ورسم الخطط للإصلاح والتحسين، وهذه الميزة كفيلة بتمكين متابعة جميع تفاصيل العملية التعليمية داخل الفصل الدراسي وخارجه، لتفيد جميع الشركاء بدءاً من الطالب والمعلم وذوي الطلبة والإدارة المدرسية وانتهاءً بصانع القرار في الهيئات التعليمية.

وأضاف الشامسي أنه من خلال البوابة الإلكترونية لمعاهد التكنولوجيا التطبيقية، يمكن رصد الحركات الرقمية كافة التي يقوم بها كل المستخدمين واستعراض للمادة التعليمية أو التفاعلية أو التقييمات والاختبارات، ويمكن للشركاء في العملية التعليمية رصد الحركات الرقمية مثل متابعة مستوى تعلم الطالب وتطور المعرفة والمهارات لديه، كما تمكّن الحركات الرقمية المرصودة المعلمين من تقييم جميع الفصول والأداء التدريسي لمدرسيهم، وتطوير المعلمين لطرق ووسائل التدريس التي يتبعونها، ومن ثم إعداد برامج التدريب والتطوير المهني للمعلمين.