معلمات يصفن نظام تقييم الأداء بـ «الظالم»

شكت معلمات في مدارس حكومية، نظام تقييم الأداء المتبع حالياً في وزارة التربية والتعليم، ووصفنه بـ«الظالم»، وغير المنصف، خصوصاً أن مهنة المعلم تتطلب حافزاً للاستمرار فيها، وتقييماً بمعايير أفضل، مطالبات الجهات المعنية بضرورة مراجعته، فيما أكد وكيل وزارة التربية والتعليم، مروان أحمد الصوالح، أن الوزارة تطبق قانون الموارد البشرية، المعمول به في جميع الوزارات والهيئات الاتحادية. وبدورها أكدت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية لـ«الإمارات اليوم» أن معايير وآليات التقييم المتبعة تعد من الأفضل عالمياً، في مجال إدارة الموارد البشرية، وتعمل على رسم خريطة للكفاءات المطلوب بناؤها في موظفي الحكومة الاتحادية بمستوياتهم الوظيفية كافة.

وتفصيلاً، شكت المعلمة ذكريات محمد تعرضها للظلم، بسبب نظام تقييم الأداء السنوي المتبع في المدارس الحكومية، الذي لا يسمح بحصول أكثر من 5% من الموظفين على تقييم فائق التميز، ويحدد نسبة المعلمين في كل فئة تقييمية، في حين يستحق عدد كبير من المعلمين الحصول على تقييمات مرتفعة، وفق أدائهم.

واعتبرت أن نظام التقييم ظالم، وغير منصف، خصوصاً أن مهنة التعليم من أكثر المهن التي تحتاج إلى الجهد والتركيز، ولا يمكن إهدار مجهود أحد في التقييم، بسبب شروط مجحفة، مضيفة أن إدارة المدرسة قيمت عدداً من المعلمات، وحصلن على تقييم مرتفع، إلا أن المنطقة التعليمية طالبت إدارة المدرسة بالالتزام بالنسبة المحددة للتقييم، وخفض عدد المعلمين والمعلمات ذوي التقييم المرتفع.

وقالت المعلمة شيخة محمد راشد، إن نظام تقييم الأداء يظلم المعلمين الجدد، حيث تعمل الإدارات المدرسية على إعطائهم الحد الأدنى من التقييم، وإعطاء الأولوية للمعلمين القدامى، فضلاً عن اختيار المعلمين وفق الأهواء وليس الكفاءات، مطالبة بلجنة تقييم خاصة من المنطقة التعليمية تتولى تقييم أداء كل معلم، حتى لا يظلم أي مدرس.

وأكدت المعلمة فاطمة راشد، أنه ليس من المعقول أن مدرسة فيها 60 معلمة مواطنة، يطلب منها وفق نظام التقييم أن تحصل ست معلمات فقط على النسبة الأعلى من التقييم، في حين يوجد عدد كبير متميز، مطالبة بضرورة مراجعة آلية التقييم، وإنصاف جميع المتميزين، لتشجيع المواطنين على عدم النفور من مهنة التعليم.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم، مروان أحمد الصوالح، أن نظام التقييم هو ذاته المتبع في جميع الوزارات والهيئات الحكومية الاتحادية، كما أن الوزارة قدمت دورات تدريبية وتوعية على هذا النظام للعاملين في المناطق التعليمية والمدارس الحكومية، لضمان إعطاء كل صاحب حق حقه.

وذكر أن الوزارة تلقت شكاوى بخصوص هذا النظام، بعد العام الأول من تطبيقه، وعلى إثر ذلك نفذت استبياناً لاتخاذ الإجراءات التصحيحية والتحسينات المطلوبة.

من جانبها، أفادت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، في رد خاص لـ«الإمارات اليوم» بأنه تم تطوير نظام إدارة الأداء لموظفي الحكومة الاتحادية، لضمان تحقيق أعلى مراتب الشفافية والصدقية والعدالة، إذ وضع النظام الأسس العلمية والمعايير المتطورة التي تم بناؤها بعد دراسة مستفيضة مع كل الجهات الاتحادية، ومن ثم تطبيقها تجريبياً لمدة عام قبل تطبيقها سنة 2012.