«التربية» تنجز معايير «التعليم للجميع» العالمية

أفاد وكيل وزارة التربية والتعليم، مروان أحمد الصوالح، بأن الوزارة انتهت، أخيراً، من رصد جميع التطورات والإنجازات في قطاع التعليم بالدولة، في تقرير موحد، سيتم رفعه لمنظمة اليونسكو، للتقييم الإقليمي والعالمي، في 30 من الشهر الجاري، ضمن مشروع «التعليم للجميع»، الذي أطلق سنة 2000، مؤكداً إنجاز الوزارة معايير التطوير الستة، التي عممتها منظمة اليونسكو على دول العالم كافة، لتحقيقها خلال فترة زمنية 15 عاماً كحد أقصى.

وأوضح الصوالح أنه من المنتظر أن تبدأ الدولة تطبيق معايير عالمية، وأهداف تطويرية جديدة في النظام التعليمي، للفترة ما بعد عام 2015، بعد إقرار منظمة اليونسكو لها، وتعميمها على مستوى العالم في مايو المقبل، بعد إعلان نتائج تقييمات الدول.

ووفقاً لمتطلبات منظمة اليونسكو، فإن دول العالم مطالبة بتحقيق ستة معايير أساسية للنهوض بأنظمتها التعليمية، ضمن مبادرتها «التعليم للجميع»، تتمثل في توسيع وتحسين الرعاية والتربية على نحو شامل في مرحلة الطفولة المبكرة، خصوصاً لصالح أكثر الأطفال تأثراً وأشدهم حرمانا، والعمل على أن يتم بحلول عام 2015 تمكين جميع الأطفال من الحصول على تعليم ابتدائي جيد، مجاني وإلزامي، مع التركيز بوجه خاص على البنات والأطفال الذين يعيشون في ظروف صعبة، وضمان تلبية حاجات التعلم لجميع الصغار والراشدين من خلال الانتفاع المتكافئ ببرامج ملائمة للتعلم واكتساب المهارات اللازمة للحياة، إضافة إلى تحقيق تحسن بنسبة 50% في مستويات محو أمية الكبار بحلول عام 2015، لاسيما لصالح النساء. وطالبت «اليونسكو» بتحقيق تكافؤ فرص التعليم الأساسي والتعليم المستمر لجميع الكبار، وإزالة أوجه التفاوت بين الجنسين في مجال التعليمين الابتدائي والثانوي بحلول عام 2015، وتحقيق المساواة بين الجنسين في ميدان التعليم بحلول 2015، مع التركيز على تأمين فرص كاملة ومتكافئة للفتيات للانتفاع بتعليم أساسي جيد والتحصيل الدراسي فيه، إضافة إلى تحسين الجوانب النوعية للتعليم كافة، وضمان الامتياز للجميع بحيث يحقق جميع الدارسين نتائج واضحة وملموسة في التعلم، لاسيما في القراءة والكتابة والحساب والمهارات الأساسية للحياة. وذكر الصوالح أن الوزارة استعدت بشكل تام، لمبادرة تقييم مشروع «التعليم للجميع» في كل دولة، ومدى تحقيقها للأهداف الستة للمشروع، وإعداد تقارير مفصلة حول مستوى الأداء العام للنظم التعليمية لكل دولة، وتقييمها عالمياً. وأكد أن الوزارة شكلت، أخيراً، فريق عمل على المستوى الوطني، أعضاؤه من الوزارة، ومجلس أبوظبي للتعليم، والمركز الوطني للإحصاء، وهيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، ووزارتي الصحة، والتعليم العالي، وتم تأهيله عن طريق ورشة عمل متخصصة، وتدريبه على كيفية رصد وقياس مدى تحقيق أهداف «اليونسكو» الستة ومؤشراتها، في النظام التعليمي في الدولة، وإعداد تقرير مفصل يرصدها بدقة وموضوعية. وقال إن الوزارة أطلقت بالتعاون مع المركز الإقليمي للتخطيط التربوي، ومكتب التربية العربي لدول الخليج، ومكتب الدوحة لـ«اليونسكو»، مبادرة لتقييم النظم التعليمية على مستوى دول الخليج واليمن، ومناقشة آليات واستراتيجيات إعداد التقارير الوطنية لتقديمها لـ«اليونسكو»، في التاريخ المحدد بنهاية الشهر الجاري.