«التربية» تعيد تقييم المزايا الوظيفية للمعلمين المرضى

أفادت وكيل الوزارة المساعد لقطاع العمليات التربوية في وزارة التربية والتعليم، فوزية غريب، بأن الوزارة بصدد إعادة دراسة ملفات المعلمين الحاصلين على مزايا وظيفية لأسباب طبية، الذين تم تحويلهم إلى وظائف إدارية، والذين تم تخفيف نصابهم من الحصص، موضحة أن الوزارة طالبتهم بتقديم تقارير طبية حديثة، بهدف إعادة من زال عنهم العذر الطبي إلى مهامهم الطبيعية، والإبقاء على مزايا من تثبت التقارير استمرار مرضهم، مشيرة إلى أن عملية التقييم ستتم قبل نهاية العام الدراسي الجاري.

وأوضحت غريب لـ«الإمارات اليوم» أن الوزارة تلقت خلال الفترة بين عامي 2011 و2014 نحو 340 طلباً لحالات مرضية من المناطق التعليمية كافة، منهم من يطلب التقاعد وآخرون تم تحويلهم إلى وظائف إدارية بدلاً من التدريس، أو تخفيف نصاب الحصص المكلفين بها للحدّ الأدنى، مراعاة لظروفهم الصحية، لافتة إلى أنه تم رفض 169 طلباً منها لعدم انطباق الشروط عليها، فيما تم تحويل 103 معلمين إلى التقاعد.

وقالت غريب إنه في حال تلقي الوزارة حالات مرضية يصعب على صاحبها تأدية مهامه، يتم تحويلها مباشرة إلى لجنة التقاعد في وزارة الصحة لدراستها وإصدار تقرير نهائي يفيد بحاجة الحالة إلى التقاعد أم لا، وتتخذ الوزارة قرارها وفق نتائج تقارير هذه اللجنة.

وأشارت غريب إلى تلقي الوزارة طلبات من معلمين ذوي أمراض شائعة، مثل الضغط، السكر، الكوليسترول، ترفض الوزارة طلبهم بتخفيف النصاب أو التحويل إلى وظائف إدارية، حيث إن النشاط الزائد يكون علاجاً لأغلبية هذه الأمراض، وليس العكس.

وأكدت أن الوزارة طالبت جميع المعلمين الحاصلين على مزايا وظيفية، لظروف مرضية، خلال السنوات السابقة بتقارير حديثة، موثقة، لإعادة دراستها وتقييمها، والتأكد من استحقاق أصحابها البقاء في أماكنهم والتمتع بنصابهم المخفف، أو زوال السبب، لإعادتهم إلى نشاطهم الطبيعي مرة أخرى.