«التربية»: 40% من المدارس الخاصة تطلب سنوياً زيادة الرسوم

أفاد مدير إدارة الرقابة والجودة على التعليم الخاص، في وزارة التربية والتعليم، خالد الملا، بأن الوزارة وضعت ضوابط وشروطاً مشددة، للموافقة على زيادة رسوم المدارس الخاصة، منها ربطها بجودة الخدمات التعليمية، مشيراً إلى أن الوزارة أصدرت، أخيراً، تعميماً على المناطق التعليمية بعدم الموافقة على طلبات زيادة الرسوم، قبل التأكد من أحقية المدرسة من خلال لجان مختصة تدرس حالة كل مدرسة على حدة، وتطلع على مبرراتها ومدى توافقها مع الشروط والضوابط المحددة، مشيرا إلى أن ذلك يأتي تزامناً مع فتح باب التسجيل للعام الدراسي المقبل.

وقال الملا إن نحو 40% من المدارس الخاصة تتقدم سنوياً بطلبات زيادة الرسوم، وتتم دراستها والسماح بنسب محددة، وفق استحقاق كل مدرسة بناء على تقييم المناطق التعليمية، موضحاً أن بين الشروط التي وضعتها الوزارة للموافقة على الطلبات جودة الخدمات التعليمية، من حيث أساليب التدريس ومؤهلات الكادر التعليمي، والنفقات التشغيلية، إضافة إلى خدمات التطويرية.

وطالب الملا ذوي الطلبة بضرورة التأكد من حصول مدارس أبنائهم على موافقة رسمية من المنطقة التعليمية بزيادة أو فرض أية رسوم إضافية قبل التسديد، للقضاء على تحايل أي مدرسة برفع الرسوم سواء الدراسية، أو الخاصة بالخدمات التي تقدمها للطلبة دون أي مبرر، مؤكداً ضرورة تعاونهم مع الوزارة، للحد من هذه الممارسات غير القانونية.

وشدد على أن الوزارة تولي قطاع التعليم الخاص اهتماماً كبيراً، لاتساع قاعدته في السنوات الأخيرة، حيث يدرس به آلاف الطلاب، ما تطلب وضعه تحت السيطرة والرقابة التامة، بهدف تنظيم عمله وعلاج المشكلات التي من شأنها أن تؤثر سلباً في قطاع التعليم بالدولة.

ولفت إلى أن الوزارة أعدت نظاماً يتضمن قاعدة بيانات إلكترونية لمؤسسات التعليم الخاص في المناطق الشمالية، تتوافر من خلاله معلومات وإحصاءات دقيقة حول المدارس، يتم تحديثها سنوياً، ما يتيح مراقبة الرسوم.

وتابع أن الوزارة عمّمت على المناطق التعليمية، لشن حملات تفتيشية على المدارس الخاصة مع بداية العام الدراسي، للتأكد من التزامها بالاشتراطات والقوانين، لافتاً إلى أن المناطق التعليمة لديها جدول زيارات دورية على المدارس الخاصة، موزعة على الفصول الثلاثة.

يشار إلى أن عدد المدارس الخاصة في المناطق الشمالية - دون إمارة دبي - بلغ نحو 160 مدرسة، يدرس بها أكثر من 220 ألف طالب وطالبة.