«الشؤون» تتلقى 28 شكوى ضد حضانات العام الماضي

تصدرت شكاوى زيادة رسوم حضانات قائمة الشكاوى التي تلقتها وزارة الشؤون الاجتماعية من ذوي أطفال في الحضانات، فبلغ عدد الشكاوى المتعلقة بالرسوم 18 شكوى من أصل 28 شكوى تلقتها الوزارة العام الماضي.

وأكدت مديرة إدارة الطفل في الوزارة، موزة الشومي، أن الوزارة فحصت كل الشكاوى، وتعاطت معها بجدية، كونها تخص سلامة واستقرار الأطفال، مشيرة إلى زيادة وعي الأسر بواجبات الحضانة.

وأشارت إلى أن الوزارة حلت جميع الشكاوى الواردة إليها، ووقعت عقوبات على الحضانات المخالفة، لافتة إلى أن الوزارة تحاول حل المشكلات بالتراضي، خصوصاً شكاوى استرداد الرسوم التي لا يدعمها قانون.

وقالت الشومي إن الوزارة استقبلت شكوى من عدم وجود مديرة في الحضانة، وشكويين تتعلقان بسوء فهم بين ذوي الطفل والحضانات، وتم حلهما بالتراضي، وشكوى حول وجود عمال نجارة في الحضانة خلال وجود الأطفال، وهو ما يدل على وعي الأسر بأهمية عدم وجود رجال في الحضانة، وأهمية وجود مديرة، فضلا عن وعي الاسر بالتوجه إلى الوزارة عند أي مشكلة تعترضهم.

وأضافت أن الوزارة استقبلت ثلاث شكاوى تتعلق بضعف اهتمام الحضانة بالطفل، وأربع مطالبات باسترجاع رسوم الحضانات.

وتابعت الشومي أن الوزارة تلقت شكوى عن ضرب مشرفات لأطفال، لافتة إلى أنه لا وجود لمخالفات جسيمة أو حالات إيذاء لأطفال، مؤكدة أن عصر المخالفات الجسيمة انتهى، وأي حضانة ترتكب مخالفات جسيمة لن تبقى.

وأضافت أن الوزارة تلقت شكويين بوجود أطفال فوق السن القانونية في الحضانة، وشكويين حول حضانات غير مرخصة، وشكوى عن أن الحضانة تشكل خطراً على الأطفال، معتبرة أن وجود هذا النوع من الشكاوى يرفع الرقابة على الحضانات، مشيرة إلى أن وعي المجتمع بالقوانين يسهم الى حد كبير في زيادة انضباط الحضانات.

وأشارت الشومي إلى أن مفتشات الوزارة حررن 126 مخالفة لحضانات العام الماضي خلال الزيارات الميدانية، مؤكدة أن المخالفات المحررة تصنف بالبسيطة، غير أن الوزارة تعمل على جعل بيئة الحضانات في الدولة من أفضل البيئات العالمية.

وأكدت إقبال المستثمرين على الاستثمار في الحضانات، مشيرة إلى أن القوانين الموضوعة يمكن تطبيقها بسهولة في حال أرادت ادارة الحضانة ذلك. وقالت إن الوزارة رخصت 80 حضانة العام الماضي من أصل 221 طلباً لتراخيص جديدة، بسبب عدم استيفاء البقية للشروط، وهي في طريقها إلى الترخيص بعد توافر شروط الوزارة. وأكدت أن الوزارة لا تمنح ترخيصاً للحضانة إلا بعد موافقة الدفاع المدني والبلدية على شروط الأمن والسلامة المتوافرة في الحضانة، وهو ما يؤخر عمليات الكشف عن الحضانات قليلاً.