«التربية» تراقب المدارس الخاصة في المناطق الشمالية لتقويمها

أفادت الوكيل المساعد لقطاع العمليات التربوية، في وزارة التربية والتعليم، فوزية حسن غريب، بأن الوزارة وضعت مشروعاً للرقابة على جميع المدارس الخاصة في المناطق الشمالية، سيتم تطبيقه العام المقبل، بهدف تقويم أداء المدارس، والوقوف على مواطن القوة والضعف فيها، وستعتمد الوزارة نتائج الرقابة معياراً في الموافقة على زيادة رسوم أي مدرسة من عدمه، فضلاً عن السماح لها بأي توسعة لخدماتها.

وأوضحت أن المشروع سينفذ على جميع مراحل التعليم الخاص، إذ بدأت في تطبيقه بشكل تجريبي على 35 مدرسة العام الدراسي الجاري، قبل تعميمه على جميع المدارس في المناطق الشمالية، عدا دبي، ويبلغ عدد المدارس المشمولة 156 مدرسة.

وأكدت أن الوزارة اعتمدت، أخيراً، آلية وأدوات التقييم، من خلال فريق يضم عناصر من الوزارة وهيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، ومجلس أبوظبي للتعليم، لوضع معايير مطورة وموحدة بين كل الجهات التعليمية في الدولة.

وقالت غريب إن المشروع يمكن الوزارة من الحكم بدقة وموضوعية على مدخلات ومخرجات المدارس الخاصة، خلال فترة زمنية محددة، مقارنة بما تم التخطيط له من الوزارة كمّاً ونوعاً، وتحديد أوجه القوة والقصور، وتزويد المدارس بها لاتخاذ قرارات مناسبة للتحسين والتطوير ومتابعتها، لافتة إلى أن المشروع يهدف إلى تقييم الأداء التعليمي والتربوي للمدارس الخاصة، وفق معايير تربوية محددة، وتصنيف المدارس وفق نتائج التقييم، وتوفير قاعدة بيانات شاملة ومتكاملة للقيادات التربوية، ومتخذي القرار في المؤسسات المجتمعية حول أداء المدارس الخاصة.

وأضافت أن المشروع يهدف أيضاً إلى تعزيز ثقافة التقييم المؤسسي لدى أصحاب المدارس الخاصة، والارتقاء بجودة المخرج التعليمي والتربوي في المدارس الخاصة، إضافة إلى ربط مبدأي التحفيز والمساءلة للمدارس الخاصة بمستوى الكفاءة في الأداء.

وأوضحت غريب أن الوزارة أثناء بناء معايير برنامج الرقابة والجودة ارتكزت على نقاط عدة، أبرزها دراستان أجرتهما لقياس رضا ذوي الطلبة عن العملية التعليمية في المدارس الخاصة، خلال العامين 2009 و2011، ودراسة أخرى بشأن وضع آلية لضبط الرسوم في المدارس الخاصة، فضلاً عن الاطلاع على بعض برامج التقييم والرقابة على المدارس في الميدان التربوي، وإشراك المدارس الخاصة ومحكمين ممن لديهم خبرة في مجال التقييم المدرسي لتقديم تغذية راجعة حول المعايير، إضافة إلى وضع معايير تتلاءم مع البيئة التعليمية وطبيعة التعليم الخاصة في الدولة.

ولفتت إلى أن المشروع يأتي تماشياً مع سياسات واستراتيجيات الحكومة الاتحادية، وسياسة تنظيم وتطوير قطاع التعليم الخاص في الدولة، وتحقيقاً لرؤية وأهداف الوزارة الاستراتيجية، وتنفيذاً لسياسات ونظم ولوائح التعليم الخاص، وضمان جودة الأداء التعليمي والتربوي في المدارس الخاصة، وتطبيق نظام يحقق الجودة والرقابة على جميع المدارس الخاصة يؤسس للمساءلة على مستوى قطاع التعليم الخاص.

وأكدت غريب أن المشروع يركز على خمسة معايير، يتم من خلالها وضع تقرير دقيق وشامل عن كل مدرسة، تتمثل في «القيادة المدرسية ـ العملية التعليمية في المدرسة ـ الخدمات التربوية والأنشطة الطلابية ـ البيئة المدرسية ـ الشراكة المجتمعية».

وقالت إن كل معيار يتم تقييمه على حدة، بحيث تركز فرق الرقابة على دور القيادة المدرسية في عمليات التخطيط الاستراتيجي والتطوير والتوطين، فيما تشمل السياسات واللوائح التعليمية منهجية صناعة واتخاذ القرار، وكيفية إدارة مواردها، بينما يتم تقييم العملية التعليمية في كل مدرسة، بالتركيز على المنهاج الدراسي المقدم، والبرامج والكتب الإثرائية، ومستوى تحصيل الطلبة لعامين دراسيين، ومستواهم في الاختبارات الدولية، وقياس نوعية التعليم والتعلم من خلال استراتيجيات ونظم التدريس والتخطيط الدراسي، والمشاركة الفاعلة للطالب في العملية التعليمية.

وتابعت أن معيار الخدمات التربوية والأنشطة الطلابية يركز على البرامج والخدمات التربوية، مثل الخدمات الصحية والمواصلات، والبرامج العلاجية وبرامج الإرشاد والتوجيه، والخدمات المقدمة للطلبة ذوي الإعاقة، والتركيز على الهوية الوطنية، فيما يشمل معيار البيئة المدرسية تقييم البيئة التعليمية في كل مدرسة من حيث كفاءة وصلاحية المبنى المدرسي، وإجراءات الأمن والسلامة، وجودة المرافق الخدمية بها من مختبرات علمية ومراكز لمصادر التعلم، وغرف للأنشطة المدرسية، ويتناول معيار الشراكة المجتمعية مدى تعاون إدارة المدرسة مع ذوي الطلبة والمؤسسات المجتمعية، والخدمات التي تقدمها المدرسة لهم.