خطة لزيادة عدد المواطنين في برامج الدراسات العليا

بدأ مجلس أبوظبي للتعليم تنفيذ الخطة الاستراتيجية الخاصة بدعم التعليم العالي بالإمارة، التي تقوم على تقييم جودة الأداء والمخرجات التعليمية في جميع مؤسسات التعليم العالي من جهات عالمية متخصصة، وطرح خطط لزيادة أعداد المواطنين في برامج الدراسات العليا، وتشجيع إنشاء برامج البحث العلمي والتطوير في الجامعات، وربط التخصصات باحتياجات سوق العمل.

كما طرح المجلس منظومة من البرامج والتخصصات العلمية التي تواكب متطلبات اقتصاد المعرفة، وإنشاء هيئة مستقلة لتمويل البحث العلمي في أبوظبي.

وقال مدير عام المجلس الدكتور مغير الخييلي، إن المجلس قدم في العام الدراسي الماضي 1248 منحة دراسية للالتحاق بمؤسسات التعليم العالي داخل الدولة، كما ابتعث 291 طالباً للالتحاق بمؤسسات التعليم العالي خارج الدولة.

وأكد أن الهدف من الاستراتيجية إحداث نقلة نوعية شاملة في مسيرة التعليم العالي في الإمارة، مشيراً إلى قرب انتهاء المجلس من المرحلة الثانية الخاصة بدراسة تقييم أداء الجامعات، والتي جمع وحلل المجلس في مرحلتها الأولى مؤشرات الأداء وقارنها بالأمثلة القياسية العالمية.

وقال الخييلي لـ«الإمارات اليوم» إن قطاع التعليم العالي في إمارة أبوظبي يضم 17 مؤسسة، يدرس بها نحو 41 ألف طالب وطالبة في برامج البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، بينهم 29 ألف طالب وطالبة مواطنين، وتبلغ نسبة الطالبات نحو 66%، مقابل 34% للطلاب، فيما تطرح مؤسسات التعليم العالي أكثر من 296 تخصصاً علمياً في مختلف المجالات المعرفية والتطبيقية في مقدمتها تخصصات الإدارة، والهندسة، بالإضافة إلى تخصصات أخرى في العلوم الصحية، والطاقة النووية، وتحلية المياه.

وأضاف أن المجلس يعكف حالياً على طرح عدد من المبادرات التي تهدف إلى القياس المباشر لمخرجات التعلم من التخصصات الأكاديمية المختلفة، وفرض معايير عالية الجودة لترخيص مؤسسات التعليم العالي في الإمارة، مشدداً على اهتمام المجلس بتعزيز أنشطة البحث العلمي والتطوير، خصوصاً في المجالات ذات الأولوية للإمارة.

من جانبه، أوضح المدير التنفيذي لقطاع التعليم العالي الدكتور عارف الحمادي، أن المجلس يجري دراسة تحليلية لنظام التعليم العالي في الإمارة، بهدف تحديد التحديات والمتطلبات الاستراتيجية، مشيراً إلى أن نسبة المسجلين في الجامعات الخاصة من إجمالي المسجلين في الجامعات في الإمارة 27%، بإجمالي 11 ألف طالب، منهم 18% من المواطنين، وتنخفض هذه النسبة إلى 8% في الجامعات الدولية الكبرى كنيويورك والسوربون.

وأوضح الحمادي، أن المجلس حلل نظام التعليم العالي في إمارة أبوظبي وفقاً لمعايير التقييم الدولية، مع تقييم سياسات التعليم العالي، وخَلُص إلى وجود تسعة تحديات تواجه نظام التعليم العالي في الإمارة، بينها ضآلة نسبة الطلاب الإماراتيين المسجلين في منظومة التبادل الطلابي مع الجامعات العالمية، وضآلة نسبة أعضاء هيئات التدريس الحاصلين على شهادات علمية من جامعات عالمية كبرى، وضعف نسبة الطلاب إلى أعضاء هيئة التدريس، والتي تقلَّ عن 10 طلاب لكل مدرس في الجامعات الحكومية أو الخاصة، وتزيد على 10 في الجامعات الدولية الكبرى.