إخضاع المدارس الخاصة للتقييم يناير المقبل
«التربية» تعد معايير مطورة لإعادة تقييم المــدارس
«التربية» تنتهي من المرحلة الأولى أكتوبر المقبل. تصوير: تشاندرا بالان
أفادت مديرة إدارة الاعتماد المدرسي في وزارة التربية والتعليم، نوال خالد، بأن الوزارة تعد معايير مطورة لإعادة تقييم المدارس الحكومية بدءاً من عام 2015، مؤكدة انتهاء الوزارة من المرحلة الأولى من التقييم أكتوبر المقبل، وستبدأ في إخضاع جميع المدارس الخاصة في دبي والمناطق الشمالية إلى التقييم والاعتماد بدءاً من يناير المقبل.
وقالت خالد، لـ«الإمارات اليوم»، إنه لم يتبق سوى 30 مدرسة حكومية من أصل 420 مدرسة لم تخضع للتقييم، ومن المقرر الانتهاء منها خلال الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي المقبل، لتكون الوزارة شملت المدارس الحكومية كافة للتقييم، وفق خطة مجلس الوزارة التي دعت إلى ذلك، ومن ثم يبدأ فريق المقيمون عملهم في المدارس الخاصة، التي تطبق منهاج الوزارة والبالغ عددها 189 مدرسة في دبي والمناطق الشمالية.
وأضافت أن الوزارة بعد الانتهاء من تقييم المدارس كافة، تعد تقريراً نهائياً يشتمل على جوانب القوة والضعف للمدارس بشكل عام، ولكل مدرسة بشكل خاص، ليتسنى لها وضع الخطط والاستراتيجيات المستقبلية بناء على حاجة تلك المدارس للتطوير والتحديث.
وذكرت خالد، أن الوزارة ستعمل خلال شهري نوفمبر وديسمبر المقبلين على تنمية مهارات المقيمين المحليين، وتأهيلهم ليصبحوا دوليين، بعد إخضاعهم إلى دورات تدريبية مكثفة، لصقل مهاراتهم ورفع كفاءتهم، حسب توجه الوزارة، وستشمل المرحلة الأولى 10 مقيمين مواطنين، من أصل 100 مقيم مسجلين في الوزارة. وأضافت أن الوزارة دربت أخيراً مديري المناطق التعليمية على وضع خطط التطوير والتحسين للمدارس التابعة لهم، وفق نتائج تقارير الاعتماد المدرسي الخاصة بكل مدرسة، مشيرة إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد خططاً تطويرية على مستوى الوزارة وعلى مستوى كل منطقة تعليمية، بهدف التحسين المستمر للمدارس الحكومية.
وأوضحت خالد أن المدارس التي ستفشل في الحصول على الاعتماد خلال الدورة الثانية من إعادة التقييم، سيتم رفع تقارير وتوصيات خاصة بها إلى المناطق التعليمية تتحدث عن جوانب الإخفاق لدى كل مدرسة، والتأكيد على أنها لم تلب المعايير المطلوبة، لتكثيف عمليات الرقابة والمتابعة عليها، حتى ترفع من مستواها.
وقالت إن المدارس الخاصة التي تفشل في الحصول على الاعتماد، ستطالب الوزارة مناطقها التعليمية، برفض أي مطالب تتعلق بزيادة رسومها الدراسية، وتعليق أي طلبات توسعية تتقدم بها المدرسة للمنطقة، وجعل تلك الأمور رهن توفير اشتراطات، ومعايير الاعتماد المدرسي، وذلك لتنقية الميدان التربوي من المدارس الضعيفة، ذات الخدمات الضعيفة، التي فشلت في وضع خطط واضحة تساعد على تقدم الطلاب وإكسابهم المهارات والمعارف الضرورية .
وذكرت أن الوزارة تعمل على توطين مهنة المقيم التربوي، من خلال خطط تدريبية مكثفة يخضع لها المواطنون، ليحصل كل منهم في النهاية على شهادة مقيم دولي معتمد، مؤكدة أن الوزارة تمكنت من خلال الاعتماد المدرسي، من نشر ثقافة الجودة ومفاهيم التقييم الحديث في مدارسها والمدارس الخاصة التي انضمت إلى المشروع، فضلاً عما أنجزته الوزارة على صعيد التنمية المهنية لعناصرها البشرية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news