«التربية» تدرس طلبات زيادة رسوم تقدّمت بها مدارس خاصة

أفاد مدير إدارة الرقابة والجودة على التعليم الخاص في وزارة التربية والتعليم، خالد الملا، بأن الوزارة تدرس حالياً طلبات زيادة في الرسوم، تقدمت بها مدارس خاصة، للعام الدراسي المقبل ‬2013 - ‬2014، وذلك بعد مطابقتها باللوائح والقوانين المنظمة لها، مؤكداً «عدم إمكانية فرض رسوم إضافية على ذوي الطلبة، من دون موافقة رسمية من الوزارة».

وأوضح الملا لـ«الإمارات اليوم»، أن الوزارة خالفت أخيراً مدارس خاصة في الإمارات الشمالية، لفرضها رسوماً إضافية على الطلبة، مطالباً ذوي الطلبة بمراجعتها والمناطق التعليمية حال اكتشاف أي مخالفة من قبل تلك المدارس، والتأكد من أن الرسوم المفروضة عليهم، قانونية وتمت الموافقة عليها من قبل الوزارة.

وقال إن الوزارة وضعت لوائح وقوانين منظمة لرسوم المدارس الخاصة في الإمارات الشمالية، وأخضعتها لإجراءات وشروط ومعايير، تطبقها المناطق التعليمية وتراقب تنفيذها للتأكد من التزام المدارس بها، مضيفاً أنه توجد لجان لتقييم طلبات زيادة الرسوم التي تقدم من قبل المدارس الخاصة، ومطابقتها مع الشروط والمعايير، وإخضاع تلك المدارس لعدد من الزيارات الميدانية، وتالياً اتخاذ القرار، سواء بالسماح لها بالزيادة أو رفض تلك الزيادة.

وذكر أن «الوزارة تعطي قطاع التعليم الخاص اهتماماً، وذلك لاتساع قاعدته في السنوات الأخيرة، إذ يدرس به آلاف الطلاب من المواطنين وغير المواطنين، الأمر الذي استدعى وضعه تحت السيطرة والرقابة التامة، لتنظيم عمله، وعلاج أية مشكلات أو سلبيات قد تظهر من خلاله، وتؤثر سلباً في قطاع التعليم في الدولة».

وأشار إلى أن الوزارة وجهت المناطق التعليمية، بالتنسيق مع الدوائر الاقتصادية، كل في الإمارة التابعة لها، وذلك للإشراف والتدقيق على المعاهد التعليمية، والمراكز التعليمية الخاصة، للتأكد من التزامها بالإجراءات والقوانين المنظمة للتعليم الخاص، الموضوعة من قبل الوزارة، بحيث تنفذ المناطق والدوائر الاقتصادية الزيارات الميدانية، بشكل دوري على المعاهد والمراكز، للتأكد من التزامها بالقانون.

ولفت إلى أن الوزارة تدقق على المناهج الأجنبية التي تدرس في المدارس الخاصة، بحيث تتلقى الكتب الجديدة التي تدخلها كل مدرسة لمنهاجها التعليمي، وتدقق إدارة المناهج في الوزارة عليها، والتأكد من ملاءمتها لقيم وعادات وتقاليد المجتمع، وتعطى الموافقات على هذا الأساس، بينما ترفض الكتب التي لا تتطابق مع الشروط والمواصفات.

وذكر أن عدد المدارس الخاصة في الإمارات الشمالية، دون دبي، بلغ ‬156 مدرسة، في حين بلغ عدد الطلاب الدارسين بها ‬214 ألف طالب وطالبة، في المراحل الدراسية المختلفة.