‬25 مـدرسـة فشـلت فــي الحـصــول علــــى «الاعتماد المدرسي»

أفادت مديرة إدارة الاعتماد المدرسي في وزارة التربية والتعليم نوال خالد، بأن ‬25 مدرسة من أصل ‬300 مدرسة حكومية وخاصة، تم تقييمها، فشلت في الحصول على الاعتماد المدرسي، لعدم قدرتها على استيفاء الشروط اللازمة للاعتماد، مشيرة إلى أن الوزارة ستنتهي ـ العام الجاري ـ من تقييم المدارس الحكومية كافة، والبالغ عددها ‬420 مدرسة، فيما تنتهي من تقييم المدارس الخاصة، البالغ عددها ‬151 مدرسة، العام الدراسي المقبل، كما ستتم إعادة تقييم المدارس التي خضعت للبرنامج، في المرحلة الأولى العام الدراسي المقبل.

وأوضحت لـ«الإمارات اليوم»، أن المدارس التي فشلت في الحصول على الاعتماد المدرسي، تركزت مشكلاتها في محاور التقييم المرتبطة بنوعية التعليم، وكيفية إدارة الصف، وأداء المعلمين والطلاب، كما لم تستطع أن تحقق مستويات جيدة بالمعايير المطلوبة في نتائج التحصيل الطلابي وتقدمهم، إذ إن هذه المدارس لم تستطع وضع خطط علاجية واضحة، تخدم الفئات الثلاث من الطلبة الضعيف، والمتوسط، وعالي الأداء.

وذكرت خالد أن الوزارة عملت، أخيراً، على تدريب ‬78 مدرسة على التقييم الذاتي، لتحسين أداء المدارس، وتسهيل عملية التقييم، من خلال توفير المعلومات كافة، التي تسهل عمل المقيمين، إذ تعمل الوزارة على تقييم ‬160 مدرسة حكومية، خلال العام الدراسي الجاري، لتغطي بذلك المدارس الحكومية كافة، مشيرة إلى أن الوزارة تعاني ضيق الوقت لدى إدارات المدارس، الأمر الذي يعد تحدياً يواجه إنهاء البرنامج خلال العام الجاري، وتتعامل الوزارة معه بطرق علاجية مختلفة.

وتابعت أنه تم تشكيل فرق من المدربين المواطنين، لتدريب المدارس على عملية التقييم الذاتي، كما تمت إضافة مدربين جدد، منهم ‬20 مدربا مواطنا، تم إعدادهم من خلال الدورات التدريبية التأهيلية لتدريب المدارس على التقييم الذاتي.

وقالت خالد إنه من المقرر ـ وفق الخطة الزمنية التي وضعتها الوزارة ـ أن يتم الانتهاء من تقييم المدارس الخاصة كافة، في الشارقة والإمارات الشمالية، العالم الدراسي المقبل، إذ خضعت ‬35 مدرسة منها فقط للتقييم، وتبقت ‬116، لتتم تغطية مجمل المدارس الخاصة في تلك الإمارات، البالغ عددها ‬151 مدرسة.

ولفتت إلى أن الوزارة ستعمل ـ في عام ‬2014 ـ على إعادة تقييم المدارس الحكومية مرة أخرى، للتأكد من تطبيقها توصيات فرق التقييم، والأخذ بها، وقياس ذلك على أداء المدرسة بشكل عام، ومن ثم إعداد تقارير خاصة عن كل مدرسة، وتحديد أهم نقاط التطوير فيها، مشيرة إلى أن المرحلة الأولى ستشمل ‬40 مدرسة حكومية.

وأوضحت خالد أن المدارس، التي ستفشل في الحصول على الاعتماد خلال الدورة الثانية من إعادة التقييم، سيتم رفع تقارير وتوصيات خاصة بها إلى المناطق التعليمية، تتحدث عن جوانب الإخفاق لدى كل مدرسة، وتأكيد أنها لم تلبِ المعايير المطلوبة، لتكثيف عمليات الرقابة والمتابعة عليها، حتى ترفع من مستواها.

وأضافت أن المدارس الخاصة التي تفشل في الحصول على الاعتماد، ستطالب الوزارة مناطقها التعليمية برفض أي مطالب تتعلق بزيادة الرسوم بها، وتعليق أي طلبات توسعية تتقدم بها المدرسة للمنطقة، وجعل تلك الأمور رهن توفير اشتراطات ومعايير الاعتماد المدرسي، لتنقية الميدان التربوي من المدارس ذات الخدمات التعليمية الضعيفة، التي فشلت في وضع خطط واضحة تساعد على تقدم الطلاب، وإكسابهم المهارات والمعارف الضرورية.

وأكدت أن الوزارة تمكنت ـ من خلال الاعتماد المدرسي ـ من نشر ثقافة الجودة ومفاهيم التقييم الحديث في مدارسها، ومجموعة المدارس الخاصة التي انضمت إلى المشروع، إضافة إلى أنجزته الوزارة على صعيد التنمية المهنية لعناصرها البشرية، من مديري ومديرات المدارس والموجهين.

وقالت إن عملية تقييم كل مدرسة تستمر لمدة خمسة أيام متواصلة، يتم بعدها الوقوف على أبرز مواطن القوة والضعف فيها، ومن ثم رفض إعطائها الاعتماد المدرسي، إلا بعد إصلاح المعايير المختلة التي تعانيها المدرسة، ويتبين ذلك من خلال زيارات الوزارة كل ثلاثة أشهر إلى المدرسة ذاتها، للوقوف على مدى التطور الذي حققته، ومن ثم إعطاؤها الاعتماد المدرسي، ويتم تصنيف المدارس وفق ثلاثة تصنيفات مختلفة بحيث تكون «فعالاً للغاية»، أو «فعالا»، أو «غير فعال». وكانت الوزارة شكلت لجنة لوضع المعايير، التي يعتمد عليها المقيمون التربويون، مكونة من مديرة الإدارة وعدد من مديري المدارس والموجهين الفنيين، والموجهين الإداريين، إضافة إلى شركة تطوير بريطانية، وتواصلت اللجنة مع إدارة المناهج بالوزارة وإدارتي التدريب والتنمية المهنية، إضافة إلى إدارتي التربية الخاصة والإرشاد الطلابي، للاطلاع على المستجدات العالمية كل بمجاله، لمساعدتهم على وضع المعايير التقييمية الجديدة.