طلبة «التقنية» المفصولون يلجأون إلى «الوطني الاتحادي»

تقدّم طلبة فصلتهم إدارة كليات التقنية العليا في دبي، أخيراً، بعدما اتهمتهم بـ«الغش»، بطلب إلى المجلس الوطني الاتحادي، للتدخل في قضيتهم، وإنصافهم في ما يرون أنه ظلم ارتكب بحقهم، فيما تفاعلت أوساط اجتماعية مع قضية فصل الطلبة الـ‬19 الذين يدرسون في السنة الثالثة، وأبدى العديد ممّن التقتهم «الإمارات اليوم»، استياءهم من القرار الذي وصفوه بـ«المجحف وبالغ القسوة»، وتبادل المئات من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي الخبر الذي نشرته «الإمارات اليوم»، الأسبوع الماضي، وأعربوا عن تعاطفهم الشديد مع الطلبة.

وتفصيلاً، أفاد طلبة متضررون بأنهم تقدّموا برسائل إلى أعضاء في المجلس الوطني الاتحادي «لمناقشة قضية فصلهم، والوصول إلى حل يزيل ما تعرضوا له من ظلم»، وفق قولهم، بعدما باءت جميع الوسائل التي لجأوا إليها بالفشل، إذ لم تُبدِ إدارة الكلية أي تجاوب معهم، وألمحوا إلى إمكانية اللجوء إلى القضاء في مرحلة لاحقة.

وأعرب عضو المجلس الوطني الاتحادي مقرر لجنة التربية والتعليم في المجلس، حمد الرحومي، الذي التقى وعدد من أعضاء المجلس مع الطلبة المفصولين، في مقر المجلس، أمس، عن ثقته ببراءة الطلاب من تهمة الغش، استناداً إلى ما نشر عن القضية من تفاصيل، لم تنفِها إدارة الجامعة، وقال: «لا يمكن أن تكون الواقعة التي استندت إليها إدارة الكلية سبباً للقضاء على مستقبلهم، وفصلهم نهائياً، من دون التحقيق معهم بشكل دقيق».

وأوضح الرحومي استعداد المجلس لمناقشة قضيتهم والنظر فيها ضماناً لحصول الطلبة على حقهم، وطالب الطلبة باتباع جميع الطرق والقنوات الرسمية للحصول على حقهم.

وأعلن المحامي هاني الجسمي تطوّعه وزميلين له للدفاع عن الطلاب المفصولين مجاناً، حال لجأوا إلى القضاء لأخذ حقوقهم، في مبادرة منهم «حفاظاً على مستقبل الطلبة المواطنين، وحمايتهم من الضياع»، وأكد أن «لهؤلاء الطلاب الحق في استكمال دراستهم، إذ لا يبنى قرار الفصل قانوناً إلا على وقائع مثبتة، الأمر الذي لم يأتِ على لسان الطلاب».

وطالب ولي أمر الطالب المفصول محمد يوسف العلي إدارة الكلية بإعادة النظر في قرار الفصل، «الذي بُني على غير حق، وانطوى على تعسف واضح، خصوصاً مع عدم ثبوت واقعة الغش».

ولفت إلى أن عدداً من الطلاب المفصولين لا يستطيعون استكمال دراستهم في جامعات أخرى، لعدم قدرتهم المادية، مؤكداً ضرورة تبنّي المجتمع لهؤلاء الطلاب، بجمع التبرعات التي تعينهم على إكمال دراستهم حال تعنّت إدارة الكلية في إعادة النظر في مشكلتهم، مضيفاً أنه مستعد لأن يكون أول المتبرعين لهم.

ولفت إلى ضرورة تدخّل جميع الجهات ذات العلاقة لحل مشكلة الطلبة، الذين أوشكوا على التخرج، خصوصاً أن الأبواب أغلقت في وجه الطلبة وذويهم.

وحذر من تعرّض الطلاب لمشكلات نفسية واجتماعية كبيرة، حال عدم إعادتهم للدراسة، خصوصاً أن التحاقهم بجامعات أخرى يعني عودتهم إلى الوراء عامين.

إلى ذلك، انتقد مستخدمون لموقعي التواصل الاجتماعي «تويتر»، و«فيس بوك» قرار فصل الطلاب، ودافع المئات عبر رسائل متعددة عن حقهم في العودة إلى مقاعدهم الدراسية، خصوصاً أن إدارة الكلية لم تقدم دليلاً ملموساً يثبت الواقعة، ولم تقبل تظلّمهم وتحقق فيه بدقة، وقالوا إن القضية تتعلق بمستقبل مجموعة من المواطنين الشباب، الذين تحتاج إليهم الدولة للإسهام في تنميتها وتطويرها.

وطالب العديد منهم بإعادة النظر في قرار الفصل، ومراعاة ظروفهم الاجتماعية والنفسية، خصوصاً أنه لم يكن بينهم وبين التخرّج إلا عام دراسي واحد.