‬5 ٪ من الطلبة المقيمين لم يسددوا الـــرسوم

أكد مدير العمليات المدرسية في مجلس أبوظبي للتعليم، محمد سالم الظاهري، أن الخميس الماضي، كان نهاية المهلة التي حددها المجلس لسداد الرسوم المستحقة عن الطلبة المقيمين الملتحقين بالمدارس الحكومية، عن العام الدراسي الجاري، منوهاً بذوي الطلبة الذين استجابوا وسددوا الرسوم المستحقة عن أبنائهم خلال الفترة الماضية، فيما أكد مديرو مدارس «فضلوا عدم ذكر أسمائهم» أنهم استنفدوا جميع الطرق القانونية المشروعة مع ذوي الطلبة الممتنعين لحثهم على السداد، من دون جدوى، مشيرين إلى أن أعدادهم ضئيلة، إذ لا تتعدى نسبتهم ‬5٪ فقط من الطلبة المقيمين.

وتفصيلاً، أوضح الظاهري لـ«الإمارات اليوم» أن الطلبة الممتنعين سيستكملون عامهم الدراسي الجاري في مدارسهم، لكن لن يحق لهم التسجيل في أي مدرسة حكومية في الإمارة بداية من العام الدراسي المقبل «‬2013 ـ ‬2014»، مشيراً إلى أن «هذا القرار ينسجم مع القرارات الوزارية بشأن تنظيم قبول أبناء المقيمين في المدارس الحكومية وتحصيل الرسوم الدراسية، وسيتابع المجلس عملية تحصيل الرسوم الدراسية وذلك بالإجراءات القانونية المتبعة».

وتابع «مع بداية الفصل الدراسي الثاني سيتم حصر الطلبة الذين لم يسددوا، وسيتم تطبيق الإجراءات المترتبة على ذلك، والمتمثلة بعدم تسجيلهم للعام الدراسي المقبل، وإيقاف خدمة المواصلات وغيرها من الخدمات الأخرى، كما سينفذ المجلس دراسة للوقوف على أسباب عدم الالتزام باللوائح المنظمة لسداد الرسوم الدراسية، وتحديد الخطوات اللازم اتخاذها بما يضمن تنفيذ القانون، لافتاً إلى أن «تعاون ذوي الطلبة في سداد هذه الالتزامات المالية يحقق الاستقرار للعملية التعليمية ويعزز من جودة مخرجاتها».

وأضاف «المجلس استنفز مع ذوي الطلبة الممتنعين عن السداد كل الفرص والحلول المتاحة، لكنهم لم يستجيبوا، إذ سلم في نوفمبر الماضي ذوي الطلبة الإنذار النهائي للتعهد بسداد الرسوم، الذي يؤكد ضرورة الالتزام في موعد أقصاه نهاية الفصل الدراسي الأول، وفقاً للآلية المعتمدة من المجلس، وأخطرهم بها بداية العام الدراسي الجاري، التي تنظم عملية سداد الطلبة المقيمين الملتحقين بالمدارس الحكومية لرسومهم الدراسية، والتي حددها المجلس بـ‬6000 درهم للطالب الواحد سنوياً، في جميع مدارس إمارة أبوظبي، بمختلف مراحلها من الصف الأول وحتى الـ‬12».

وأشار الظاهري إلى أن المجلس أقر «عقب المكرمة السامية لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، بإعفاء الطلبة المتخلفين عن سداد الرسوم الدراسية للأعوام الثلاثة الماضية، البالغ عددهم نحو ‬15 ألف طالب، التي كانت تقدر بـ‬192 مليون درهم، آلية معتمدة لدفع الرسوم لهم، إلا أن البعض تخلف أيضاً ورفض السداد».

وأكد الظاهري أنه تم إخطار ذوي الطلبة المواطنين والوافدين بوجوب تعبئة وتوقيع استمارة تحديث بيانات الطالب، كما وفرت إدارت المدارس كشوفات المطالبة المالية في المدارس مباشرة، ووقع كل ولي أمر تعهداً شخصياً بدفع الرسوم الدراسية المستحقة على أبنائه، وذلك وفق نموذج معتمد، مشيراً إلى أنه في حال وجود جهة أخرى تسدد عن الطالب (مثل جهة العمل أو الجهات الخيرية) فقد طُلب من ذوي الطالب توقيع التعهد، مع إرفاق شهادة رسمية من الجهة المخولة الدفع تثبت التزامها بدفع الرسوم ضمن المهلة المحددة.

وأكمل «خلال الأسبوع الأول من الفصل الدراسي الأول تم إخطار ذوي الطلبة كافة كتابياً بالرسوم المستحقة لكل طالب وضرورة سدادها قبل انقضاء الفصل الدراسي الأول، وبعد أربعة أسابيع من بداية العام الدراسي، أرسلت إدارة كل مدرسة إنذاراً لذوي الطلبة المقيمين الذين امتنعوا عن التوقيع على التعهد، على عنوان ذويهم، وبعد ستة أسابيع من بداية العام الدراسي، أعدت المدارس كشفاً نهائياً بالممتنعين عن التوقيع، وبعدها تم توجيه إشعار لذوي كل طالب بعدم قبوله خلال الأعوام الدراسية التالية في المدارس الحكومية.

وذكر أن «بعض ذوي الطلبة الذين التزموا توقيع التعهد تأخروا في السداد، فأرسلت إدارة المدرسة إنذاراً أول لهم بعد مرور خمسة أسابيع من بداية العام الدراسي، للسداد خلال مدة أقصاها أربعة أسابيع من تاريخ الإنذار، واستجاب بعضهم لسداد الرسوم وامتنع آخرون، وأرسلت ادارات المدارس بعد مرور المدة الواردة في الإنذار الأول إنذاراً نهائياً لتسديد المبالغ المستحقة للرسوم الدراسية خلال مدة أقصاها أربعة أسابيع من تاريخ الإنذار النهائي». وأشار الظاهري إلى انه تم توجيه إشعار بعدم قبول الطلبة المقيمين الذين لم يلتزم ذووهم بالسداد ضمن المهل المحددة في العام الدراسي المقبل في المدارس الحكومية.

إلى ذلك، أكد مديرو مدارس «فضلوا عدم ذكر أسمائهم» أنهم استنفدوا جميع الطرق القانونية المشروعة مع ذوي الطلبة لحثهم على السداد، كما تخاطبوا مع الممتنعين ودياً، إلا أن بعضهم رفض انتظاراً لمكرمة جديدة تعفيهم من السداد، كما حدث سابقاً، مشيرين إلى أن الكشوف الأولية الخاصة بالممتنعين عن السداد توضح انهم نسبة بسيطة من عدد الطلاب المقيمين لا تتعدى ‬5٪ فقط.