«أبوظبي للتعليم» يرفض تكليف الطلبة شراء القرطاسية

رفض مجلس أبوظبي للتعليم تكليف بعض المدارس طلبتها أو ذويهم بشراء القرطاسية وأدوات التنظيف وبعض الأدوات اللازمة للصف، كالأقلام الملونة ومنظفات السبورة وغيرها، مؤكداً أن «هذه المواد تندرج ضمن رسوم المدرسة التي يتوجب على المدارس - وليس الآباء- توفيرها». وحذر من أن هناك لجاناً تابعة له، تتعلق مهامها بتقييم أداء المدارس الخاصة، والتأكد من أن الرسوم التي حصّلتها مطابقة للرسوم المعتمدة منه، مشيراً إلى حرصه على التزام المدارس بالنظم المتبعة، سواء في ما يتعلق بالرسوم أو بطلب الزيادة.

وطالب المجلس ذوي الطلبة بالتوجه بشكوى إلى المجلس حال طلبت المدرسة منهم توفير أيّ من هذه الطلبات، مؤكداً حرصه على تحسين التعليم الذي تقدمه المدارس الخاصة للطلبة، والمواءمة بين الرسوم الدراسية في تلك المدارس ومستوى الخدمات التعليمية التي تقدمها والقدرات المالية لمختلف شرائح المجتمع، وأكد مدير قطاع المدارس الخاصة وضمان الجودة في المجلس، المهندس حمد الظاهري لـ«الإمارات اليوم» أن المجلس هو صاحب الحق في تقدير الزيادات المستحقة لكل مدرسة، وأن أيّ مدرسة لا تستطيع إضافة أيّ زيادة لرسومها الدراسية من دون الرجوع إليه، والحصول على موافقته، وإلا اعتبر ذلك مخالفاً للقوانين، لافتاً إلى أنه حدد إجراءات للمدرسة التي تطلب زيادة الرسوم، ومنها تقديم الوثائق والمستندات الخاصة بالحسابات المالية المدققة من مكاتب التدقيق الخارجية المتخصصة، وليس مكاتب الحسابات الداخلية في المدرسة، عن العامين الدراسيين الماضيين، وتقديم الخطة المالية للعام الدراسي الجديد والأعوام التالية له، وتعبئة النموذج المعدّ من المجلس والمدعم بالمستندات المالية التي ينبغي على كل مدرسة تقديمها.

وأشار الظاهري إلى أن المجلس حدد السقف الأعلى لزيادة رسوم المدارس الخاصة في أبوظبي بـ30٪، مقسمة على ثلاث سنوات، وفق نسب محددة، أو دفعة واحدة، حال عدم حصول المدرسة على أي زيادات خلال السنوات الثلاث الأخيرة من تاريخ تقديم الطلب، لافتاً إلى أن هذا السقف لا ينطبق على مدارس الفلل، إذ سيكون الحدّ الأعلى لزيادة الرسوم فيها 40٪ من قيمة آخر مصروفات مدرسية مقدمة، تقسم على ثلاث سنوات، بواقع 20٪ للسنة الأولى، و10٪ للثانية، و10٪ للثالثة، لما لهذه المدارس من خصوصية.

وأوضح أن السبب في كون زيادات مدارس الفلل أعلى من بقية المدارس هو أنها ستنتقل إلى مبانٍ مدرسية جديدة، وفق القرار الصادر بضرورة الانتقال من أماكنها الحالية إلى مبانٍ مخصصة لأغراض تعليمية، قبل بداية العام الدراسي 2013 ـ ،2014 لافتاً إلى أن هذا القرار ستترتب عليه زيادة في التكاليف على مالكي المدارس، من حيث الإنشاء، وتعيين الهيئات التدريسية والإدارية المؤهلة، وتوفير مصادر التعلم والخطط التطويرية.

وأشار إلى أن المجلس يرفض مبالغة بعض المدارس في الرسوم، مع الأخذ بعين الاعتبار جهودها في تحسين وتطوير الخدمات التعليمية التي تقدمها للطلبة وما يستلزمه ذلك من كلفة، سواء أكان هذا التحسن متعلقاً بتغيير المبنى المدرسيّ أم بإضافة خدمات تعليمية جديدة، كالمختبرات العلمية والتقنية والوسائل التعليمية الحديثة، وتوفير غرف مصادر التعلم، ومستلزمات الطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة، وغيرها من الخدمات الأخرى، فضلاً عن تحسين أجور المعلمين، والاستعانة بالكوادر ذات الكفاءة للعمل في تلك المدارس، كل ذلك بهدف الوصول إلى مستوى تعليم متميز يعدّ الطالب بطريقة صحيحة ويلبي طموحات الآباء والمجتمع بوجه عام.

وكشفت مديرة برنامج التفتيش على المدارس، مريم صقر، عن وجود لجان تابعة للمجلس، تتعلق مهامها بتقييم أداء المدارس الخاصة، والتأكد من أن الرسوم التي حصّلتها متطابقة مع الرسوم المعتمدة منه، وأنها تعادل الخدمات التعليمية المقدمة للطلاب.

وأوضحت أن عمليات التقييم تتم بطريقة مدروسة ومخطط لها بشكل دقيق، كما توجد زيارات رقابية للمدارس الخاصة على مدار العام، ووفق الجانب الذي سيتم تقييمه وإصدار التقرير بشأنه.

وفي ما يتعلق بالرسوم الدراسية، قالت إنه في حال طلبت المدرسة رسوماً إضافية، غير معتمدة رسمياً، أو ارتكبت أية مخالفات أخرى، فإن المجلس ينبه إدارتها أولاً، ويخالفها في حال امتنعت عن تصحيح المخالفة، ثم يغرمها، لافتة إلى أن المجلس يتواصل مع المدارس المخالفة لإعادة الأموال المحصلة من دون وجه حق إلى الطلبة.

وأشارت صقر إلى أن للمجلس إجراءات واضحة يتبعها عند دراسة طلبات زيادة الرسوم الدراسية، وتقييم كل طلب على حدة، ويتضمن طلب الزيادة تقارير مالية وملفات تطوير، وشرحاً وافياً لكيفية استفادة المنظومة التعليمية في المدرسة من هذه الزيادة.

وأكدت إشراف المجلس على برنامج «ارتقاء» لضمان جودة التعليم، الذي يعمل على تقييم الأداء الشامل للمدارس، وعلى تطويرها، وتحفيزها لتحريك دورة مستمرة من التطوير لدى المدارس الخاصة، من شأنها الوصول بالمخرجات التعليمية للطلاب، ومستويات إنجازهم إلى المستوى الأمثل، كما تتضمن عمليات التقييم التأكد من وفاء والتزام المدارس بمعايير الأمن والسلامة، وتقديم أداء تعليمي ذي جودة عالية.

وأوضحت صقر أن العام الدراسي المقبل سيشمل أيضاً استكمال الدورة الثانية للتقييم بالنسبة للمدارس الخاصة، التي انطلقت في فبراير من العام الدراسي الماضي على أن تعلن نتائج تلك المدارس، وتصنيفها من حيث جودة التعليم، في الأول من يوليو المقبل، مع نهاية العام الدراسي، مشيرة إلى أن هذا العام سيشمل طرح استبيان الكتروني يستهدف ذوي الطلبة، لمعرفة آرائهم ورؤيتهم حول المدارس، وسيطرح الاستبيان إلكترونياً على موقع المجلس، بعد إعلام الطلبة وذويهم عن طريق رسائل على هواتفهم بـ «اسم المستخدم» و«كلمة المرور» الخاصة بكل منهم، ليتمكنوا من تعبئة الاستبيان إلكترونياً.