«التربية» تعتمد 375 معلماً ومعلمة للعمل في المدارس الحكومية

اعتمدت وزارة التربية والتعليم 375 معلماً ومعلمة للعمل في المدارس الحكومية خلال العام الدراسي المقبل، وأكد وكيل الوزارة لقطاع الخدمات المساندة مروان الصوالح، انتهاء الوزارة من استعداداتها لسد احتياجات المدارس في دبي والإمارات الشمالية من الموارد البشرية، وتحديداً من أعضاء الهيئة التدريسية ليتحملوا مسؤولياتهم.

وقال إن من المقرر أن يتم توزيع المعلمين الجدد ممن اجتازوا الاختبارات والمقابلات الشخصية على مختلف المناطق التعليمية وفقاً لحاجة كل منطقة، مشيراً الى أن من المقرر أن تعتمد الوزارة الدفعة الثانية مطلع شهر يناير المقبل من بين المعلمين والمعلمات الذين اجتازوا الاختبارات والمقابلات الشخصية.

وقال وكيل الوزارة علي ميحد السويدي إن أعداد المعلمين تأتي نتيجة لاستقالات تتلقاها المناطق التعليمية نهاية كل عام، أو إضافة شعب جديدة والتوسع في أعداد الحصص لبعض المواد، الأمر الذي يفرض ضرورة زيادة أعداد المعلـمين، مشـيراً إلى أن الوزارة لم تقم بتعيين كل المعلمين الذين أجرت معهم مقابلات خلال العام الماضي.

وذكر السويدي أن الوزارة تسعى إلى رفع كفاءة المعلمين العاملين في المدارس الحكومية، عن طريق تكوين لجنة مختصة من قبل أكاديميين ذوي خبرة عالية، ليقوموا بدورهم بوضع معايير دقيقة، يتم الاعتماد عليها في اختيار المعلمين الجدد وترخيصهم، وذلك حرصاً على أن يكون أعضاء الهيئة التدريسية في مدارس الدولة عند درجة الكفاءة المطلوبة، لافتاً إلى أن الوزارة تمتلك مجموعة من النظم والضوابط التي تكفل متابعة أداء معلميها بدقة، والاحتفاظ بالمعلمين والمعلمات ذوي الكفايات والمهارات العالية المستوى، كما أن لدى الوزارة آليات إلكترونية مستحدثة، لضمان استقطاب وتوظيف العناصر التعليمية المتميزة .

وذكر أن الوزارة وضعت معايير جديدة مشددة في اختيار الكادر التعليمي، لضمان تحقيق الطفرة التعليمية التي تسعى إليها الوزارة، بحيث أصبح أساس اختيار المعلمين، خصوصاً الوافدين منهم، يتطلب حصولهم على شهادة جامعية من كلية التربية، بتقدير لا يقل عن جيد، مع إجادة مهارات الحاسب الآلي. ولفت إلى وجود تغيرات ملموسة في طلبات التعيين التي تتسلمها الوزارة أخيراً، حيث تتسلم طلبات تعيين لأعداد كبيرة من حملة الماجيستير والدكتوراه، الأمر الذي يعد ظاهرة غير مسبوقة، مؤكداً أن الوزارة تسعى للاستفادة من تلك الخبرات في العملية التعليمية، وتوفير البيئة المناسبة لها، وكذلك المزايا الوظيفية التي تستقطبهم للعمل في الدولة.

وأفاد بأن الوزارة انتهت من وضع خريطة تنقلات المعلمين بين المدارس، وذلك لضمان توزيع عادل للمعلمين في التخصصات المختلفة بين المدارس الحكومية، وذلك وفقاً لطلبات كل مدرسة عن حاجتها.