محمد بن راشد: الطريق نحو مستـــقبل أفضل يبدأ من المدرسة

أكد صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن التطوير الجذري للتعليم جزء أساسي من رؤية الإمارات ،2021 ويمثل ضرورة وطنية للتنمية المستدامة، لأن الطريق نحو مستقبل أفضل لدولة الإمارات يبدأ من المدرسة. وشدّد سموّه على أن الحكومة ستظل مستمرة على المبدأ الذي سارت عليه دولة الإمارات لمدة 40 عاماً وأثبت نجاحه، وهو الاستثمار في الإنسان وتنميته بصفته أغلى ما يملك الوطن، وهو غاية التنمية ووسيلتها.

جاء ذلك خلال إطلاق سموّه «مبادرة محمد بن راشد للتعلّم الذكي» التي تشمل جميع مدارس الدولة بتكلفة مليار درهم، وتهدف إلى خلق بيئة تعليمية جديدة في المدارس تضم صفوفاً ذكية في جميع المدارس، وتوزيع أجهزة لوحية على جميع الطلاب، وتزويد جميع مدارس الدولة بشبكات الجيل الرابع فائقة السرعة، إضافة إلى برامج تدريبية متخصصة للمعلمين، ومناهج علمية جديدة مساندة للمنهاج الأصلي.

وينفذ المشروع بالتعاون بين وزارة التربية والتعليم والهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات بالدولة، وبمتابعة مباشرة من مكتب رئاسة مجلس الوزراء.

وأضاف صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، «أننا نؤمن بأن رؤيتنا وطموحاتنا لمستقبل أفضل للإمارات يبدأ من مدارسنا وصفوفنا ومناهجنا التعليمية، وبأن أجيالنا الجديدة تقع عليهم مسؤولية كبرى في تحقيق الطموحات، ومسؤوليتنا الوطنية تجاههم هي إعدادهم لعالم جديد يتطلب مهارات متقدمة نريدهم أن يكونوا جاهزين له، حتى ينفعوا أنفسهم وأوطانهم»، مؤكداً أن «طلابنا وأبناءنا يستحقون الأفضل في مجال التعليم وواجبنا أن نوفره لهم».

وأضاف سموّه أنه يتابع باهتمام مسيرة التحول الإلكتروني الشاملة في الحكومة الاتحادية، بدءاً من مجلس الوزراء وانتهاءً بأصغر مدرسة في مدن وقرى الدولة، وأن المدارس هي جهات حكومية لابد أن يشملها التحول الإلكتروني في خدماتها وإدارتها وطرق التعليم والمنهج، وفي تواصلها مع أولياء الأمور ومع طلابها، وأنه كلف فريق العمل بمكتب رئاسة مجلس الوزراء برفع تقارير متابعة دورية حول التحول الإلكتروني بالتعاون مع هيئة تنظيم الاتصالات بالدولة.

وأوضح سموّه أن مشروع التعلّم الذكي يشمل أجهزة لوحية لجميع الطلاب، وصفوف ذكية، وشبكات الجيل الرابع في جميع المدارس، وبرامج تدريبية للمعلمين كافة. وتابع «تحدثنا عام 2007 عند إطلاق استراتيجية الحكومة عن رؤيتنا لمدرسة المستقبل، واليوم نرى جزءاً مهماً من هذا الحلم يتحقق عبر هذا المشروع».

من جانبه، أكد وزير التربية والتعليم، حميد محمد القطامي، أن المبادرة تأتي لتحقق التغيير في البيئة المدرسية، وفي تطوير نظام تعليمي متكامل قائم على آخر ما جاد به العالم من تكنولوجيا المعلومات والاتصال وتقنيات التعليم.

وأفاد بأن الوزارة ستطبق مبادرة التعلّم الذكي بداية العام الدراسي المقبل، مشيراً إلى أنه سيتم تنفيذ المرحلة الأولى على نحو 18 مدرسة، ضمن مدارس الحلقة الثانية من التعليم، موضحاً أن الوزارة بدأت في الاستعداد لتجهيز مدارس المرحلة الأولى، من خلال تعزيز البنية الأساسية لتلك المدارس، وشرعت في الاطلاع على تجارب دول متقدمة في مجال التعلّم الذكي، للاستفادة من خبراتها، والوقوف على أفضل الطرق المتبعة في هذا المجال عالمياً.

وأشار القطامي إلى أن المبادرة تعد طفرة نوعية في أساليب التعليم داخل الدولة، تشمل الطالب والمعلم والبيئة المدرسية والمنهاج، مؤكداً في الوقت ذاته أن تلك المبادرة ستشمل المدارس الحكومية كافة، على مراحل مختلفة لتضاهي المدارس العالمية.

وذكر أن أهم أهداف المبادرة تتمثل في تحسين مخرجات التعليم، وربط الطالب بمجتمع المعرفة، وتمكينه من لغة العصر وأدوات التكنولوجيا الحديثة، فضلاً عن الإسهام في تعزيز توجهات الدولة ورؤيتها نحو تحقيق التنافسية العالمية، والارتقاء بمستوى المدرسة وبيئتها ومرافقها، وجودة الخدمات التعليمية بها.

وتابع أن المبادرة تهدف أيضاً إلى تفعيل دور أولياء الأمور وتعزيز شراكتهم في العملية التعليمية، وتمكين المعلمين والإداريين من فنون التعليم المطور، وأساليب القيادة الحديثة، فضلاً عن الهدف الرئيس المتمثل في تحقيق رؤية الإمارات «2021» في توفير نظام تعليمي من الطراز الأول.

ووفقاً للقطامي، تساعد المبادرة على تكوين طالب إيجابي ومبدع وقادر على بناء خبراته بنفسه، وتنظيمها في مناخ تفاعلي تدعمه أساليب تعليم حديثة وتقنيات متطورة، وتمنحه القدرة على اكتشاف الذات والتعرف إلى مواهبه الخاصة وسبل تنميتها، والوقوف على مستواه العلمي وتحديد أدوات الارتقاء به، أثناء بحثه عن المعلومة وإجراء التجارب.

وأضاف أن الطالب سيكون وفق المبادرة المعلّم الأول لنفسه من خلال ربط ما يتعلمه بالحياة، وترجمة مهاراته في مواقفه اليومية ومشاهداته، مؤكداً أنه مع انطلاق المشروع الوطني لتطوير التعليم ستكون لدى الوزارة أدوات أكثر تقدماً لتقييم سير العملية التعليمية، ومراجعة الخطط والبرامج، والتحقق من مسارات التطوير ومعدلات الإنجاز وفق البرامج الزمنية المحددة، واستناداً إلى أرقى المعايير الدولية.

فيما أكد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات، محمد بن أحمد القمزي، أن «الهيئة تنظر إلى جميع الوسائل التي تمكننا من الاستفادة من الثورة المعلوماتية لدعم مختلف قطاعات التنمية، لاسيما القطاع التعليمي الذي يعتبر أحد أهم مرتكزات التنمية المستدامة.

إلى ذلك، اطّلع صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في ختام حفل الإطلاق، على نموذج من الصفوف الذكية، ومراحل التنفيذ خلال الفترة المقبلة، ووجّه سموّه بتشكيل فريق عمل دائم يضم مكتب رئاسة مجلس الوزراء، ووزارة التربية والتعليم، والهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات.

وأمر سموّه بالبدء فوراً بالتنفيذ، إذ أبدى ثقته بقدرة الكوادر الوطنية في هذه الجهات الثلاث على إنجاز هذا المشروع الضخم وفق أفضل المعايير، ووفق الجدول الزمني الذي تم اعتماده.