400 معـلـم مواطن تقدموا للعمل في مدارس أبوظبي

أنهى أمس مجلس أبوظبي للتعليم، مقابلات المعلمين المواطنين المتقدمين لشغل وظائف التدريس للعام الدراسي المقبل، التي بدأت يوم الاثنين الماضي، واستمرت أربعة أيام في مركز التدريب التابع له، فيما سيتم الإعلان عن مواعيد مقابلات المتقدمين لشغل تلك الوظائف من غير المواطنين في وقت لاحق، فيما أكد مدير عام مجلس أبوظبي للتعليم، الدكتور مغير خميس الخييلي، أهمية العنصر المواطن في تطوير العملية التعليمية، ودوره في إعداد الطلبة الأكفاء القادرين على مواصلة تعليمهم العالي بكفاءة عالية والمنافسة في سوق العمل، ما يعزز الهوية الوطنية وثقافة المجتمع.

وتفصيلاً، أعلن مجلس أبوظبي للتعليم، أن عدد المعلمين المواطنين الذين تمت مقابلتهم خلال الأيام الأربعة، بلغ 400 معلم ومعلمة، في التخصصات المطلوبة وهي رياض الأطفال، اللغة العربية، التاريخ، التربية الوطنية، علم النفس، الاجتماع، الفيزياء، الجيولوجيا، اختصاصيّ مصادر تعلم، التربية الرياضية، مجال التربية الإسلامية واللغة العربية، اللغة الإنجليزية، الجغرافيا، الرياضيات، الكيمياء، تقنية المعلومات، اختصاصيّ نفسي، التربية الموسيقية، التربية الإسلامية، الاجتماعيات، الاقتصاد، العلوم العامة، الأحياء، اختصاصيّ اجتماعيّ، التربية الفنية (التربية الخاصة أو اختصاصي نطق أو اختصاصي إشارة).

وأوضح المجلس أن هذه المقابلات تأتي في إطار حرصه على توفير احتياجات المدارس للعام الدراسي المقبل، من المعلمين والمعلمات من ذوي الكفاءات المطلوبة وفق الشروط والمعايير التي وضعها المجلس، بما يواكب متطلبات استراتيجية المجلس لتطوير المنظومة التعليمية في الإمارة.

وأشار المجلس إلى أن شروط التقدم لوظائف الهيئة التدريسية في المجلس نصت على الحصول على مؤهل جامعي في التخصص المطلوب بتقدير لا يقل عن «جيد» مع إعطاء الأولوية لحملة الماجستير والدكتوراه، وأن يكون المتقدم من مواليد الأول من يناير 1965 فما فوق، ويشترط على المتقدم من غير مواطني الإمارات الا تقل خبرته عن عامين دراسيين كاملين بعد الحصول على المؤهل. كما يشترط الحصول على شهادة اللغة الإنجليزية «آيلتس» بواقع 6.5 في تخصص اللغة الإنجليزية و5.5 في تخصصي الرياضيات وتقنية المعلومات و4.0 في تخصص اختصاصي مصادر التعلم، كما تعطى الأفضلية للحاصلين على الرخصة الدولية لقيادة الحاسوب . وأكد مدير عام مجلس أبوظبي للتعليم، أن المعلم المواطن يسهم في تطوير العملية التعليمية وإعدادالطلبة الأكفاء القادرين على مواصلة تعليمهم العالي بكفاءة عالية والمنافسة في سوق العمل ما يعزز الهوية الوطنية وثقافة المجتمع، داعياً إدارات المدارس إلى الانتقال من دور الإدارة المدرسية الى القيادة المدرسية من أجل الارتقاء بمستوى الأداء في مدارسهم والوصول إلى مخرجات تعليمية تضاهي أعلى المعايير العالمية.