«أبوظبي للتعليم»: الالتزام البيئي شرط لتجديد ترخيص المدارس

أكد مجلس أبوظبي للتعليم أن الالتزام بنظام البيئة والصحة والسلامة سيوضع مستقبلاً ضمن معايير الموافقة على تجديد تراخيص مؤسسات التعليم الخاصة.

وقال لـ«الإمارات اليوم» إن عدم الالتزام به سيعرض الجهة التعليمية الخاصة لعدم تجديد ترخيصها، مؤكداً أن المرحلة الأولى من تطبيق النظام بدأت في الأول من الشهر الجاري، وشملت المدارس الحكومية والخاصة، يليها في الربع الثالث من العام الجاري المعاهد الحكومية والخاصة، ثم في الربع الأخير من السنة سيغطي الجامعات الحكومية والخاصة والمعاهد الفنية والمهنية.

وأكد المجلس أهمية هذا النظام في توفير البيئة الآمنة في المدارس، ومختلف المؤسسات التعليمية، مشيراً إلى تنفيذه من خلال فريق عمل متكامل في المجلس، ضمن قسم البيئة والصحة والسلامة، وبالتعاون مع مركز أبوظبي للبيئة والصحة والسلامة، إذ تم وضع إطار واضح ومحدد لتطبيقه، وفقاً لمعايير عالمية أوصلت المجلس للحصول على الاعتماد محلياً وعالمياً للنظام ومتطلباته، معتبراً أن إطلاق هذه المبادرة خطوة أولى لتوفير البيئة الآمنة والصحية للطلبة في مختلف مؤسسات التعليم.

ولفت المجلس إلى تحديث الإطار التشريعي للنظام بهدف التحسين المستمر، وتكامل المتطلبات على مستوى الإمارة، والمواءمة مع التطورات في هذا المجال، لضمان التطبيق الفعال من الجهات كافة في القطاعين الحكومي والخاص.

من جهة أخرى تقدم 214 موظفاً من المدارس الحكومية لمجلس أبوظبي للتعليم بطلبات الترشح للمشاركة في برنامج «ارتقاء» مقيّمين، تأهل منهم للمقابلات 40 مرشحاً بصورة مبدئية، ممن تنطبق عليهم شروط الترشيح، واجتاز المقابلات 19 مرشحًا فقط، التحقوا بالبرنامج التدريبي الحالي.

وأكد مدير عام المجلس الدكتور مغير خميس الخييلي، أن المجلس لا يتطلع فقط إلى تقديم تعليم مدرسي للطلبة، إنما يسعى إلى الحصول على الامتياز، وتطبيق أفضل أنظمة التعليم المعتمدة عالمياً، من خلال إعداد برامج وخطط مدروسة ترنو إلى مواكبة معايير التفوق والتميز، وتحسين مخرجات التعليم، تماشياً مع خطته الاستراتيجية، مشيرا إلى أن الهدف من برنامج «ارتقاء» هو معرفة مستوى جودة أداء المدارس، وتقديم الدعم اللازم للوصول إلى أعلى المستويات، والتشجيع على تطبيق أفضل الممارسات التعليمية، وتبادل الخبرات، مؤكداً تعميم البرنامج على المدارس كافة مطلع العام الدراسي الجديد 2012/.2013

وأوضح أن برنامج «ارتقاء» الذي يطبق للمرة الأولى يشمل تقييم وتطوير أداء المدارس الحكومية والخاصة، بهدف الوصول إلى معايير التميز في التعليم، بما يؤهل الطلبة ليكونوا خريجين أكفاء، يلبون احتياجات سوق العمل كافة، بما يحقق أهداف رؤية 2030 في إمارة أبوظبي.

من جانبها، أكدت مدير برنامج التفتيش في إدارة التفتيش والرقابة في قطاع المدارس الخاصة وضمان الجودة في المجلس، مريم صقر، تشكيل لجنة من المختصين في المجلس خصيصاً لاختيار المقيّمين، والتأكد من تلبيتهم المتطلبات والمعايير الموضوعة من المجلس.

وتتضمن المعايير وجود خبرة تعليمية لا تقلّ عن ثلاث سنوات لدى المتقدم، وخبرة في مادّة أو أكثر، أو يكون خبير مناهج دراسية، ووجود خبرة سابقة في أداء أعمال رقابة وتقييم المعلمين والحصص الدراسية ومهارات التحليل والتقييم، وعلى معرفة بأفضل الممارسات العالمية في فعالية العمليات المدرسية، إضافة إلى إجادة اللغتين العربية والانجليزية بطلاقة، ومهارة عالية في استخدام تقنية المعلومات، وخبرة بإعداد خطط تطوير أداء المدارس، وأن يكون لديه القدرة على اتخاذ القرار، وأن يتسم بالتعاون والعمل بروح الفريق.

وكشفت أنها اختارت بالتعاون مع لجنة مقابلات المقيّمين بالمجلس مجموعة مكونة من ثمانية مديري مدارس وثمانية معلمين، ومدير مجموعات مدرسية واحد، واثنين من رؤساء الهيئات التدريسية على مستوى إمارة أبوظبي، استناداً إلى الخبرة والمعرفة والأداء المتميز.

وتابعت أنه سيتم تخصيص مدرب ومقيّم معتمد لكل متدرب لمساعدته على وضع خطة تطوير مهني، وتزويده بالتقنيات الفعالة لتقييم المدارس الخاصة والحكومية، وفقاً لمعايير ومتطلبات المجلس، كما يتوقع من المتدرب أن يشارك في إحدى الدورات التدريبية التي تنظمها إحدى الجامعات المعروفة في المملكة المتحدة، وأن يخضع لاختبار المجلس الخاص بمؤهلات مقيّمي المدارس (AQSI).

إضافة إلى ذلك، سيتعين على كل متدرب الإجابة عن مجموعة مختلفة من الأسئلة والخضوع لتقييم شفويّ، استناداً إلى أدائه طوال العام.

وأكدت صقر أن التحدّي الأكبر الذي قد يواجه المتدربين خلال مشوار التدريب هو التفريغ فترات متكررة للتمكن من تغطية ساعات التدريب، إذ إن كل متدرب لديه مسؤوليات والتزامات أخرى تجاه مدرسته، ولا يمكنه التغيب فترة طويلة عن مكان عمله، لافتة إلى أنه في نهاية البرنامج سيتم اختيار المرشحين الذين اجتازوا الفترة التدريبية بنجاح، وأثبتوا القدرة على تحمّل المهام والمسؤوليات المنوطة بهم.

وأشارت إلى أن المتدربين سيعملون جنباً إلى جنب مع المشرفين المرخصين سواء في المدارس الخاصة أم الحكومية، مؤكدة تلقي المجلس 45 طلباً من المدارس الحكومية للخضوع لعملية التقييم، إلا أنه تم اختيار 12 مدرسة فقط ممن تنطبق عليهم الشروط، في حين أن جميع المدارس الخاصة جاهزة للخضوع لعملية التقييم، لأنهم جميعاً أكملوا الدورة الأولى لبرنامج التقييم الذي بدأ عام .2008

ولفتت صقر إلى تطبيق البرنامج على المدارس الحكومية والخاصة في الإمارة، من خلال خطة عمل تقدم إطار تقييم متكامل مبنيّ على معايير دولية، ونموذج للتقييم الذاتي للمدارس، وتقديم تقارير دقيقة تسلط الضوء على نقاط القوة وفرص تحسين الأداء، فضلاً عن إقامة ورش عمل حول كيفية تحسين الأداء من خلال معايير «ارتقاء»، وتنظيم مؤتمرات وندوات تستعرض أفضل الممارسات التعليمية وتبادل الخبرات.