«أبوظبي للتعليم»: 10 آلاف مـقعد إضافي في المدارس الخاصة العام المــقبل

أكد المدير التنفيذي لقطاع المدارس الخاصة وضمان الجودة في مجلس أبوظبي للتعليم يوسف الشرياني، سعي المجلس لزيادة القدرة الاستيعابية للمدارس الخاصة، نحو 10 آلاف مقعد العام المقبل، لمواكبة الزيادة السنوية في أعداد الطلبة التي تبلغ 5٪ تقريباً.

وقال لـ «الإمارات اليوم» إن المجلس لن يسمح بأي زيادة غير مسوغة في رسوم تسجيل الطلاب في المدارس الخاصة، ورياض الاطفال، وإنه سيقف مع ذوي الطلاب، ويراعي إمكاناتهم المالية، وحقهم في الحصول على تعليم جيد لأبنائهم.

وأوضح أن اللوائح التنظيمية لعمل المدارس الخاصة التي وضعها المجلس، تشتمل على فصل خاص بالرسوم الدراسية، وآخر خاص بالطلبة وكيفية قبولهم ونقلهم. كما تتضمن المخالفات، ونظم المجلس، ولوائحه، وكيفية رفع التظلمات، والغرامات التصاعدية، وترتيبها، مشدداً على أن «نظام ضبط رسوم المدارس الخاصة في المجلس واضح جداً ولن تقرّ أي زيادة قبل أن يثبت أنها مستحقة فعلاً».

ولفت إلى أن قيام المجلس بإعداد هذه اللوائح التنظيمية جاء بعد عمليات تقييم شاملة للمدارس الخاصة في الإمارة، قامت بها فرق متخصصة خلال العام الماضي، للوقوف على الجوانب السلبية والإيجابية فيها، من أجل تطوير الخدمات التعليمية التي تقدمها للطلبة وفقا لمعايير المجلس، فضلاً عن تحقيق المعايير التي تؤهلها للحصول على الاعتماد الأكاديمي الذي ينوي المجلس تطبيقه اعتباراً من العام الدراسي المقبل.

وقال إن المجلس يدعم الجهود الرامية إلى زيادة الطاقة الاستيعابية للمدارس الخاصة، ذات الرسوم الدراسية المعقولة، من خلال وضع وتطبيق نماذج متنوعة، لتوفير الموارد وآليات التمويل، ومن بينها نموذج المؤسسات غير الربحية، أما المدارس القائمة فعلا، فسيحرص المجلس على ملاءمة الرسوم الدراسية التي تطلبها لدخل الأسر، من خلال دعم المدارس عن طريق تقديم الاستشارات اللازمة، مع إمكان تقديم المساعدة في ما يخص التكاليف المتعلقة بالحافلات المدرسية.

وأضاف الشرياني: «من المقرر أيضاً زيادة وتعزيز الجهود الحالية، الهادفة إلى زيادة الطاقة الاستيعابية للمدارس، من خلال تخصيص الأراضي اللازمة لتشييد الأبنية المدرسية الجديدة، أو السماح للمدارس الخاصة باستغلال الأبنية التعليمية للمدارس الحكومية التي توفرت إثر عملية الدمج، وتشجيع مزيد من المؤسسات التعليمية على افتتاح مدارس خاصة جديدة بغرض إحداث زيادة سريعة في عدد المدارس في الإمارة».

وأشار إلى أن التعليم الخاص في أبوظبي يضم 177 ألفاً و715 طالباً وطالبة يدرسون في 182 مدرسة، أما في المدارس الحكومية، فيدرس 126 ألفاً و830 طالباً وطالبة يدرسون في 299 مدرسة، الأمر الذي يؤكد أن التعليم الخاص يحتل المرتبة الأولى في رفد المجتمع بالخريجين من الطلبة في مراحل التعليم المدرسي بالإمارة.

وتابع أن المجلس أجرى أبحاثا ودراسات تحليلية تفصيلية عن المدارس الخاصة في أبوظبي، لتحديد العناصر والنقاط التي تؤثر في مستوى التعليم سلبا وإيجابا. وأظهرت مؤشرات للتقييم ضعف مستوى جودة التعليم في المدارس الخاصة، إذ إن مستوى أداء الطلبة يعتبر أقل من المتوسط، ويرجع السبب في ذلك بصورة أساسية إلى عدم كفاية الموارد المادية والبشرية.

من جانب آخر، اعتمد مجلس أبوظبي للتعليم أسماء 600 طالب وطالبةأ من المتفوقين في الصفين العاشر والحادي عشر للسفر إلى كل من الولايات المتحدة الأميركية وكندا وبريطانيا وأستراليا ونيوزيلندا وأيرلندا خلال العطلة الصيفية، لمدة أربعة أسابيع، يتفرغون خلالها لدراسة اللغة الإنجليزية والرياضيات والعلوم، إضافة إلى تعلم مهارات قيادية والعمل الجماعي.

وتأتي هذه المكرمة من الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس أبوظبي للتعليم، ضمن برنامج الصيف بالخارج، للسنة السادسة على التوالي، بعد النجاح الذي حققه البرنامج على مدى السنوات الخمس الماضية. وأكد مدير عام المجلس، الدكتور مغير خميس الخييلي، وضع مجموعة من المعايير في ما يخص عملية اختيار الطلبة المتفوقين، إذ يجب ألا تقل النسبة المئوية للتحصيل الدراسي عن 80٪، مشيراً إلى أن عملية الاختيار غير مقتصرة على التحصيل العلمي فحسب، إنما تم أيضا وضع سلوك الطالب وأخلاقه ومدى مشاركته في الأنشطة اللاصفية شروطا أساسية للقبول.

كما أن عملية الاختيار تضمن تكافؤ فرص الانضمام للبرنامج لطلاب المكاتب الإقليمية الثلاثة أبوظبي والعين والمنطقة الغربية. وتابع أن البرنامج بدأ قبل خمس سنوات بابتعاث 60 طالباً، يرافقهم ستة مشرفين، ونظراً لنجاح التجربة منذ بدايتها، إضافة إلى التنافس الشديد بين الطلبة للاتحاق بالبرنامج، تم إفساح المجال لعدد أكبر من المشاركين، ليصل العدد إلى 600 طالب وطالبة يرافقهم 60 مشرفاً ومشرفة.

من جانبه، قال مدير إدارة الخدمات العامة، في المجلس، مدير المشروع، أحمد سلطان الشامسي، إن الطلبة سيغادرون الدولة خلال الفترة من 30 يونيو إلى 3 يوليو المقبلين، أما العودة فستكون في 30 يوليو، وسيقيم الطلاب الذكور مع عائلات مضيفة اختيرت بعناية بهدف تطوير قدراتهم في اللغة الانجليزية من خلال معايشة المجتمع المحلي للدولة المضيفة. أما الطالبات فستكون إقامتهن في الحرم الجامعي الخاص في المدينة التي سيتم اختيارها.